نعود إلى البدايات: يستدعى تطور واستقرار التنظيم الديمقراطى ضبط العلاقة بين أضلاع مثلث المواطن والمجتمع والدولة فى إطار كفالة حريات وحقوق الأول والاعتراف بتعددية الثانى وقيمة العيش المشترك وتماسك الثالثة وعدالتها وحيادها.
لا ديمقراطية بدون تمكين المواطن من إدارة حياته الخاصة والمشاركة فى إدارة الشأن العام فى مناخ أمن لا ينتقص من حرياته وحقوقه التى تكفلها وتنظمها الدساتير والقوانين. تفرض الفاشية ونظم الاستبداد على المواطن الخيار صفر أى الموافقة على أفعال وممارسات الحكام (إن تهليلا أو صمتا) أو الاستبعاد والقمع بأدوات مختلفة. ولذلك تعلو فى الفاشيات ونظم الاستبداد مقولات تركز على واجبات المواطنات والمواطنين وحق الدولة والمجتمع، ويخفت بها تماما الحديث عن حريات وحقوق المواطن. أما فى الديمقراطية، وعلى الرغم من الكثير من أوجه القصور التى تطال الديمقراطيات التمثيلية المعاصرة (أى الديمقراطيات غير المباشرة التى ينتخب بها المواطن من ينوب عنه فى السلطتين التشريعية والتنفيذية ويكلفه بإدارة الشأن العام)، تظل كفالة حريات وحقوق المواطن جوهر لا يبتعد عنه ولا يتناقض مع الواجبات العامة للمواطنات وللمواطنين كاحترام سيادة القانون والتزام السلمية والامتناع عن الانتقاص من حريات وحقوق الآخرين.
وفى مصر وبعد عقود من غياب الديمقراطية وصعود للأيديولوجيات الجمعية التى تهمش المواطن لصالح الدولة أو المجتمع أو كليهما، لم تزل حريات وحقوق المواطن تتعرض لانتقاص مستمر يبدأ من الترويج لرؤى أحادية بشأن ثنائية المواطن الصالح (أو الشريف أو المؤمن) والمواطن الطالح (أو الخائن أو الكافر)، ولا يقف لا عند التدخل فى الحياة الخاصة للمواطن باسم الواجب العام وحق الدولة أو باسم المجتمع وقيمه وعاداته الأصيلة ولا عند محاكمة المدنيين عسكريا. يمثل، إذن، ضبط الأطر الدستورية والقانونية لجهة كفالة حريات وحقوق المواطن وتمكينه من الحياة فى بيئة آمنة تلزمه باحترام سيادة القانون ومراقبة أفعال الحكام والكيانات المعنوية (سلطات ومؤسسات وأجهزة وأحزاب ومنظمات) ومحاسبتها حال التعدى على المواطنات والمواطنين ضرورة قصوى ينبغى على كل المخلصين للفكرة الديمقراطية الضغط السلمى من أجل إنجازها.
لا ديمقراطية أيضا بدون الاعتراف بتعددية المجتمع، إن الدينية أو المذهبية أو العرقية أو بحسابات تفاوت القدرات الاقتصادية والاجتماعية، وضمان السلم الأهلى والعيش المشترك. تكفل الديمقراطيات حريات وحقوق المواطن، وتحول دستوريا وقانونيا وسياسيا دون تغول البعض على البعض الآخر لا باسم ديكتاتورية الأغلبية ولا بأن تفرض ديكتاتورية الأقلية كأمر واقع.
تكفل الديمقراطيات حريات وحقوق المواطن، وتمكن الأغلبيات والإقليات (بحسابات العدد وليس بتصنيف قيمى) من ممارسة حرياتهم وحقوقهم الجماعية كالشعائر الدينية والحقوق الثقافية فى إطار من المساواة وتجريم التمييز.
وبهذا تفعل الديمقراطيات الاعتراف بتعددية المجتمع وتضمن السلم الأهلى والعيش المشترك كقيم أساسية ترسى دعائم المجتمع المفتوح ولا تفتئت على المواطن بإخضاعه لرؤية جمعية أحادية تقضى على حرياته وحقوقه ومبادرته الفردية تارة زيفا باسم الأخلاق والعادات والتقاليد والطابع الأصيل وتارة زيفا أيضا باسم رؤى جامدة للدين تدعى احتكار الحقيقة المطلقة. وغنى عن البيان، أن الأطر الدستورية والقانونية والسياسية فى مصر تحتاج لمراجعة شاملة لجهة كفالة التعددية المجتمعية وضمان السلم الأهلى والعيش المشترك دون انتقاص من حرياتنا وحقوقنا.
لا ديمقراطية أيضا بدون دولة وطنية متماسكة، تستقر مؤسساتها باحترام سيادة القانون وتكتسب شرعية القبول الشعبى بالعدالة والحيادية والشفافية والنزاهة ومحاربة الفساد. لا تعرف خبرات البشرية تطورا للديمقراطية خارج سياق الدولة الوطنية بمكوناتها الشعب والإقليم ذى الحدود المعروفة ونظام الحكم. وتعيين الكثير من دساتير الدول الوطنية حدودها على نحو قاطع لا يقبل التغيير أو التعديل وتجرم كافة الأفعال والممارسات التى تستهدف أضعاف الدولة أو مؤسساتها أو تهديد احتكارها حق الاستخدام المشروع والملتزم بسيادة القانون للقوة الجبرية، ومثل هذا التعيين الدستورى القاطع ضرورى اليوم فى مصر. إلا أن الديمقراطية لم تتطور وتستقر أيضا بعيدا عن دساتير وقوانين تلزم الدولة ومؤسساتها بسيادة القانون وبالعدالة بحيث لا تتحول قوتها الجبرية إلى آلة قمعية. لم تتطور أو تستقر الديمقراطية بعيدا عن حياد الدولة تجاه المواطن والمجتمع بحيث لا توظف قوتها أو مواردها لبناء ديكتاتورية أغلبية أو أقلية أو للعصف بحريات وحقوق المواطن باسم رؤية جمعية أو لحقيقة مطلقة. لم تتطور أو تستقر الديمقراطية بعيدا عن دولة تعتمد مؤسساتها مبادئ الشفافية والنزاهة ومحاربة الفساد بغض النظر عن مصادره وشبكاته وتقبل مساءلة ومحاسبة كافة ممثيلها من المنتخبين والمعينين بأدوات القانون وضماناته. وهنا أيضا ضرورة موضوعية لمراجعة وضبط الأطر الدستورية والقانونية والسياسية فى مصر.
غدا هامش جديد للديمقراطية فى مصر.