كيف نصدق أن الذين مارسوا إرهابا نفسيا على سميرة إبراهيم ضحية كشف العذرية لإقناعها بالتنازل عن حقها القانونى، يمكن أن يكونوا حماة للقانون ومقاتلين أشداء من أجله؟

السؤال أطرحه مجددا على المحترمين الذين يشقون صدورهم ويندمجون فى تجسيد أدوار الحزن الكربلائى على إهانة القانون والسلطة القضائية، وهم الذين كانوا ينشطون فى السمسرة على ضحايا القمع العسكرى من الثائرين والثائرات، ويطلبون منهم التنازل عن قضايا يطالبون فيها بحقوقهم السياسية والأدبية، بحجة الحفاظ على سمعة الجيش، وحماية لمصر من التدخل الأجنبى.

وقد سجلت واقعة إرهاب سميرة إبراهيم تليفونيا عن طريق معاونى ومعاونات المجلس العسكرى القانونيين والقانونيات، فى مقال نشر فى هذا المكان ديسمبر الماضى قلت فيه أن شخصية معروفة انتقلت أخيرا من معسكر الثورة إلى معسكر تأييد المجلس اتصلت بها هاتفيا، ومارست عليها ضغوطا كثيرة كى تتنازل عن حقها فى مقاضاة الذين أهانوها وانتهكوا إنسانيتها فى معسكرات الاعتقال، وأخضعوها لكشف العذرية عنوة.

وسمعت سميرة من هذه السيدة ما لا يصدقه عقل، حيث بدأت بالنصح ثم سرعان ما انتقلت إلى تخوينها وتكفيرها وطنيا لأنها تطالب بحقها، ووصل بها الأمر إلى اتهامها بأنها عديمة الوطنية لأنها تصر على مقاضاة الضباط الذين أهدروا إنسانيتها، ما دفع الفتاة الصغيرة فى نهاية الأمر إلى الصراخ وإنهاء المكالمة»

وعندما تجد الشخصية القضائية بطلة هذه القصة تملأ الدنيا عويلا وصياحا على إهدار هيبة القضاء والقانون بمناسبة قرار رئيس الجمهورية بإلغاء قرار للمجلس العسكرى بحل البرلمان، فمن حقك أن تتوقف لتسأل: هل القانون رائع وجميل وحتمى إذا كان فى خدمة المجلس العسكرى، وعكس ذلك لو كان ضده؟

وهل القضاء مقدس ومحترم لو كانت أحكامه على هوى «العسكرى» وأعوانه، وغير ذلك لو جاءت أحكامه فى الاتجاه المعاكس؟

إن هؤلاء القانونيين المتشحين بالكاكى لم يتركوا لأحد فرصة كى يصدقهم أو يحترم مواقفهم، فهم من كثرة تقافزهم فوق أسوار حدائق قصور الحكم منذ أيام المخلوع وحتى المجلس العسكرى، يجعلونك تستقبل كل ما يصدر عنهم بالارتياب وعدم الاعتبار، ذلك أنهم فى غالبيتهم مسئولون عن هذه المستنقعات الدستورية التى صنعت على عين المجلس العسكرى وبناء على طلبه.

وفى هذا يتداول أهل «تويتر» و«فيس بوك» قصاصات أرشيفية لبعضهم فيها «تحصين نظام الانتخابات فى الإعلان الدستورى يحميه من عدم الدستورية، ويحول دون الرقابة التى تباشرها المحكمة الدستورية العليا لأنها تراقب القوانين وليس المواد الدستورية» وكلام آخر يقول «قانون الانتخابات البرلمانية الجديد دستورى 100% والبرلمان القادم لا يمكن حله أو الحكم ببطلانه إذا تم الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا». هذا ما أيدوه قبل عدة أشهر، ثم انقلبوا ضده الآن فماذا حدث؟