الثلاثاء 25 سبتمبر 2018 10:11 ص القاهرة القاهرة 26.3°

احدث مقالات الكاتب

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح النظام التعليمي الجديد لرياض الأطفال والابتدائي؟

عشوائية السياسة الدوائية فى ظل عشوائية النظام الصحى

نشر فى : الأربعاء 10 أكتوبر 2012 - 8:45 ص | آخر تحديث : الأربعاء 10 أكتوبر 2012 - 8:45 ص

الدواء منتج لا يمكن الاستغناء عنه بسبب ضرورته لتحقيق السلامة البدنية ولعلاقته المباشرة بالحق فى الحياة، لذلك يؤكد القانون الدولى لحقوق الإنسان بوضوح على حق الجميع فى الحصول على الأدوية المقررة طبيا بشكل منتظم وآمن.

 

إن الحق فى الدواء جزء أساسى من الحق فى الصحة باعتباره حقا شاملا يشمل المحددات الاجتماعية للصحة ونظم الحماية والرعاية الصحية، وباعتباره حقا معياريا قابلا للقياس والرصد والمتابعة بموجب مؤشرات كمية، مثل توافره وإتاحته ماديا وجغرافيا وجودته ومقبوليته. ويشمل هذا الحق التزامات عامة على الدوّل وحدا أدنى للالتزامات تجاه الحق فى الصحة والدواء مثل ضرورة إتاحة الإمداد بالأدوية الضرورية والأساسية.

 

●●●

 

فكيف هى التزامات الدولة تجاه الحق فى الدواء فى ظل التطورات الأخيرة فى مصر؟

 

إن المعروف أن مصر قد شهدت تطورا مبكرا لصناعة الدواء. ففى عام 1939 تأسست شركة مصر للدواء إلى جانب شركات أخرى، وقد ساعدت الصناعة المحلية فى عام 1973 مثلا على توفير وإتاحة 84% من الأدوية التى يحتاجها المواطن المصرى البسيط. على أن هذا النجاح كان قصير العمر نسبيا، على ما يبدو، حيث بدأت هذه الصناعة الوطنية فى التراجع منذ بداية عصر الانفتاح الاقتصادى والتحول نحو الخصخصة فى عام 1974. وتغلب اليوم على قطاع الدواء مشكلات متعددة تميز أداؤه بكثير من الفوضى والتخبط والعشوائية، وبما يخل بحقوق المواطنين فى الحصول على الدواء. ولا يمكن بحال النظر إلى هذه المشكلات والحلول المقترحة لها دون الأخذ فى الحسبان مشكلات النظام الصحى برمته، والحلول الهيكلية الواجب تطبيقها لإصلاحه.

 

يعتبر النظام الصحى المصرى من النظم العريقة إجمالا لأن تكوينه يعود إلى عقود بعيدة، إلا أنه قد مر بمراحل متتالية لسياسات مختلفة تصل لحد التضارب فى كثير من الأحوال ما جعله فى النهاية نظاما مفتت الهياكل متعدد الاتجاهات تقدم من خلاله الخدمات الصحية فى منافذ عامة وأخرى خاصة وثالثة أهلية، وتخضع وحداته لتعليمات ولوائح وقرارات متعددة ومربكة!

 

●●●

 

كما تتعدد جهات التمويل داخل النظام الصحى المفتت هذا ما يحرمه من ميزات كفاءة توزيع واستخدام الموارد. وتدير النظام وزارة الصحة والسكان التى تأسست عام 1936 بقرار من الملك أحمد فؤاد الأول فى صحوة بين إغماءتين عرفانا بالجميل لطبيبه الذى كان يعالجه (شاهين باشا) ليصبح وزيرا للصحة؟!

 

ووزارة الصحة تلك تمثلها فروع فى كافة المحافظات تدير من خلالها البرامج المتعلقة بالصحة العامة والوقائية فى كيان مركزى ضخم يعانى من كل أخطاء الكيانات البيروقراطية الضخمة كارتفاع التكاليف المالية وافتقاد جودة الخدمات الصحية المقدمة، والتى من المفترض أن تكون مجانية أو مدعومة ــ نظريا ــ بما فى ذلك الدواء فى منشآت وزارة الصحة. ولكن هذه الخدمات لا تحظى بالجودة ولا تنال ثقة المواطنين ورضاهم (وقد يفسر هذا إلى حد ما تكرار الاعتداءات على المستشفيات العامة) فى الآونة الأخيرة. ومع قصور المنظومة الصحية تضخم نصيب الإنفاق الذاتى من جيوب الأسر والمواطنين ليصل إلى قرابة 72% من الإنفاق الكلى على الرعاية الصحية البالغ 61 مليار جنيه مصرى. ينفق 31% منه فى الصيدليات الخاصة على الدواء ما يعكس فوضى وعشوائية الاستهلاك الدوائى الذى يباع بالاسم التجارى، ودون وصفات طبية فى كثير من الأحيان ما ينعكس على صحة المواطن بالسلب خصوصا فى استهلاك المضادات الحيوية والأدوية المخدرة وخلافه من الأدوية!

 

ويطرح البعض الآن استخدام الاسم العلمى للدواء كمدخل لإصلاح منظومة استهلاك الدواء فى ظل نقص بعض الأدوية بصورة متكررة، ولكن فى ظل عدم تدريب الأطباء والصيادلة على كتابة وقراءة الاسم العلمى للدواء فإننا سرعان ما سوف ندرك فداحة صدور قرارات عظيمة وعلمية فى زمن غير مناسب ــ فالقرار السليم يحتاج وقتا مناسبا لتنفيذه وإذا صدر قبل أوانه فإنه على الأرجح سوف يجهض فرص نجاحه فى الوقت المناسب!

 

●●●

 

فى هذا السياق المعقد سوف ندرك أننا فى حاجة إلى إصلاح جذرى وإعادة هيكلة لهياكل النظام الخدمية والتمويلية والتنظيمية لافتقاده إلى التكامل والكفاءة فى توزيع واستخدام موارده المالية والبشرية، كما أن وجود نظام للتأمين الصحى الاجتماعى فى قلبه يغطى نظريا 55% من السكان يظل من الإشكاليات المعقدة التى تحتاج إلى المراجعة والدمج فى إطار نظام موحد كفء يضمن الإتاحة المنصفة للخدمات والتغطية والحماية الصحية لكافة المواطنين ــ دون تمييز ــ بما فيها حقهم فى إتاحة الدواء الضرورى والأساسى من خلال منافذه الموحدة التى لا تضع المواطن فى مواجهة تقلبات أسعار الدواء ونقصها وبما يسمح بدمج قطاع الصيدلة فى أطره التنظيمية العامة بمنأى عن عشوائية السوق الدوائية التى جعلت من الصيدليات الخاصة أشبه بسلاسل السوبر ماركت بكل ما تعنيه من غياب للالتزام المهنى أو القواعد العلمية والتنظيمية لعمل مثل هذه المنشآت المهمة والحيوية.

 

من ثم لا يمكن تصور تطوير سياسة دوائية وطنية تشمل الصناعة والتوزيع والبحث العلمى والابتكار وتوفير وإتاحة الدواء لكل المواطنين بجودة ودون تمييز إلا فى إطار تطوير وإصلاح النظام الصحى الحالى فى ارتباطه بالنظام الكلى للمجتمع سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.

 

علاء غنام مسئول الحق فى الصحة فى المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وخبير فى إصلاح القطاع الصحى
التعليقات