بالقرب من الانتخابات النيابية تطرح الأسئلة الصعبة نفسها على المستقبل السياسى.
حين لا توجد أية رهانات يعتد بها على البرلمان وقدرته على الاضطلاع بواجباته فى التشريع والرقابة وإدارة التوازن العام فى بنية الدولة يتآكل رصيده قبل أن تجرى انتخاباته.
التوازن لا يعنى الصدام بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لكنه يعنى أن تكون الخطوط فاصلة فى طبيعة أدوار مؤسسات الدولة.
كل مؤسسة تلتزم مهامها الدستورية، لا تتعدى حدودها ولا تتغول على غيرها.
غياب التوازن يعنى بالضبط أن الدستور حبر على ورق والديمقراطية محض ادعاء.
الديمقراطية بنت التوازن.
لا يمكن الحديث عن دستور ينفذ وقواعد تحكم ما لم يكن هناك مثل هذا التوازن.
القضية ليست لمن تكون الغلبة تحت قبة البرلمان إذا ما كانت الانتخابات سليمة ولا يشوبها تزوير للإرادة العامة.
هذه قاعدة ديمقراطية، فمن يكسب اليوم قد يخسر غدا ثقة ناخبيه.
غير أنها ليست القاعدة الوحيدة، فسلامة القوانين المنظمة للانتخابات قاعدة أخرى.
بسبب هذه القوانين التى هندست لإفراغ البرلمان من السياسة بقدر ما هو ممكن تبدو الانتخابات باهتة تماما ونسب الإقبال العام المتوقعة على صناديق الاقتراع متواضعة بالقياس على كل الاستحقاقات المماثلة بعد ثورة «يناير».
هذا بذاته مؤشر سلبى التهوين منه جهل بالتاريخ ودروسه.
على أرجح التوقعات البرلمان المقبل منزوع السياسة قواه الحزبية مبعثرة ونواب الخدمات والمال السياسى لهم الغلبة فيه.
فى ظل هذه التوقعات شبه المؤكدة أكثر الأسئلة إلحاحا:
بأية نسبة تدخل تحت قبة البرلمان شخصيات تحترم نفسها بلا ترخص وصورتها بلا ابتذال؟
احترام الأداء العام معيار رئيسى يتقدم على أى معيار آخر فى تقييم نواب البرلمان الذى اقتربت انتخاباته.
إذا ما دخلت شخصيات على قدر من الاحترام إلى البرلمان، بغض النظر عن توجهاتها السياسية، فإنها قد تساعد على طرح القضايا وإثارة الجدل العام تحت القبة وخارجها.
ابتذال الأداء يفضى مباشرة إلى تقويض أية ثقة فى المجلس النيابى ونقل التفاعلات فى المجتمع من تحت القبة إلى قلب الشارع مرة جديدة.
أرجو أن نتذكر أن برلمانين سقطا على التوالى بنوعين مختلفين من الابتذال.
سقط برلمان (٢٠١٠) بالتزوير الفاحش لتمرير سيناريو التوريث حتى بدت مصر «عزبة».
فى الاستهتار بالرأى العام ابتذال لأية قيمة سياسية.
أفضى الاستهتار إلى تهيئة المجال العام للثورة على النظام كله بعد شهور قليلة فى «يناير».
وسقط برلمان (٢٠١٢) بـ«التكويش» المفرط على السلطة والتنكر لكل الوعود وسوء الأداء الفادح تحت قبته حتى بدت مصر «غنيمة».
فى «التكويش» ابتذال لأية قيمة ديمقراطية.
وقد أفضى بدوره إلى المصير نفسه بعد شهور قليلة أخرى فى «يونيو».
كان سقوط الأخير شعبيا قبل حكم المحكمة الدستورية العليا.
إذا جرى ابتذال مماثل بصيغة أخرى للقيم السياسية والديمقراطية بعد تجربة ثورتين فإن نهاية البرلمان أسرع من أى توقع.
إثبات الموالاة بأية طريقة طعن فى الرئاسة والبرلمان معا.
فى المغالاة مداهنة تسحب عنه احترامه وتأثيره.
فى خسارة الاحترام والتأثير مشروع مؤسسة ضعف لا تحترم صلاحياتها الدستورية.
مع استهداف الأحزاب السياسية فإنها مؤسسة ضعف أخرى، متواجدة فى المشهد دون أن تؤثر فيه.
الدول الحديثة تتأكد قوة نظمها من قوة مؤسساتها الدستورية.
تقوى بقدر اتساع مجالها العام فتعرف كيف تناقش قضاياها بجدية وتختلف برشد.
غياب الحوار العام يفضى إلى إسدال الستائر الكثيفة على الحقائق فلا تعرف أين تقف ولا إلى أين أنت ذاهب؟
كما أنه يفضى إلى ما يقارب التهميش فى التغطيات الإعلامية الدولية لما يجرى فى مصر.
بحسب معلومات مؤكدة فإن الأغلبية الساحقة من وكالات الأنباء ومراكز الأبحاث وصناعة القرار ومؤسسات الترجمة الدولية كفت تقريبا عن متابعة ما يكتب فى مصر من آراء وينشر من أفكار.
وإذا كان هناك ما له قيمة فهو يغطى من ضمن ترجمات الشأن العربى.
هذا عكس ما كان جاريا بعد «يناير» إذ بدت مصر بلدا منتجا للأخبار والتصورات والأفكار ومستقبلها فى تفاعلاتها.
تراجع الاهتمام الدولى بما ينشر ويبث هنا يعنى أن اعتقادا ترسخ بأن كل شىء عاد إلى قديمه.
ذلك الاستنتاج يسحب من البلد جدارته بلعب أية أدوار ملهمة فى إقليمه وعالمه.
عندما يكف بلد ما عن إنتاج الأخبار والتصورات والأفكار فهو فى أزمة مستعصية مهما بالغت منابره الإعلامية فى الضجيج.
يشتكى الرئيس من أن «إعلامنا نقطة ضعفنا» غير أنه يطلب منه أن يتولى مخاطبة العالم لإقناعه بقضايانا وعدالتها.
الشكوى فى محلها لكن أسبابها فى السياسة قبل الإعلام.
فى الفراغ السياسى يصرخ الإعلام.
نكاد لا ندرك عمق الأزمة التى نحن فيها من تدن فى مستوى الخطاب العام إلى درجة دعت من يريد أن يتابع فى العالم ألا يتابع.
كيف نتوقع من إعلام تعبئة مزر أن يقنع أحدا فى العالم بأية قضية مهما كانت عادلة؟
بكلام صريح فقد الإعلام المصرى مكانته بالتوغل فى الصراخ وضيق المجال العام بأى رأى يختلف.
بدلا من أن يكون مؤسسة قوة ناعمة فى مجتمعه تقود وترشد بات عبئا على الرأى العام ووعيه.
وفى فراغ السياسى تمددت أدوار المؤسسة الأمنية بأكثر مما هو طبيعى ومقبول فى دولة قامت بثورتين ضد أن تكون الدولة بوليسية أو دينية.
الأمن ضرورى لأى مجتمع غير أن التغول على السياسات شىء آخر تماما يناقض كل نص فى الدستور ويعتدى على كل حق فى الديمقراطية.
التغول يسىء إلى سمعة الجهاز الأمنى ويخفض من مستوى الدعم الشعبى له فى الحرب على الإرهاب.
وتحت كل الظروف لابد من النأى بالمؤسسة العسكرية عن أية مساجلات سياسية وأن تلتزم بأدوارها الدستورية فى حفظ الأمن القومى.
فى فراغ السياسة اقتحمت مراكز القوى الاقتصادية المتنفذة الميادين المفتوحة.
تقدمت لإملاء مصالحها فى قوانين صدرت بغير دراسة ولا تمهل ولا نظر فى مدى مطابقتها للدستور.
بأى تقدير سياسى فإن حظوظها الانتخابية أكبر من أية انتخابات سابقة.
فوق كل مؤسسات القوة تحظى مؤسسة الرئاسة بالحظ الأوفر من الصلاحيات والنفوذ بحكم الدستور ومستوى الثقة العامة.
الثقة العامة تراجعت نسبيا والشعبية لم تعد جارفة لكن منسوبها مازال مرتفعا.
هناك فارق بين شعبية طلب الاستقرار وشعبية طلب التغيير.
الأولى، تعكسها مطالب الحياة اليومية وأن تستقر الأحوال بلا فوضى جديدة.
بقدر سيطرة الرئيس على مؤسسات القوة تستقر شعبيته.
وبقدر نجاحه فى تطويق العمليات الإرهابية يتأكد هذا الاستقرار فى الشعبية.
غير أن الاستقرار وحده لا يضمن شعبية على مدى طويل.
والثانية، تلخصها الرهانات الكبرى التى تراجعت بفداحة فى دولة الحرية والعدل.
وهذه مسألة رؤية واضحة تنحاز ومشروع سياسى يتبدى.
حين يضعف البرلمان والأحزاب والإعلام بأكثر مما هو محتمل فنحن أمام مؤسسات ضعف تنذر بتصدعات خطيرة.
وحين تقوى مؤسسات القوة الرئاسية والأمنية والاقتصادية بأكثر مما هو دستورى فنحن أمام خلل فادح فى بنية الدولة يصعب تدارك عواقبه.
هذا البلد يستحق استقرارا لحاضره وأملا فى مستقبله.
فاستقرار بلا أمل اضطراب مؤجل.