لا يكفى أن ننفق الوقت والجهد لحل المشكلة الاقتصادية، لأن الأزمة السياسية أولى بالبحث باعتبارها المدخل الأهم لاستعادة الأمل المفقود.
(١)
أزعم أن حادث غرق سفينة المهاجرين أمام مدينة رشيد فى ٢٥ سبتمبر الماضى كان لحظة فارقة، أقرب إلى القشة التى قصمت ظهر البعير. كما يقال، إذ حين يتبين أنه كان عليها نحو ٢٠٠ شاب مصرى، مات منهم مائتان غرقا، فإن الحادث فتح أعين المصريين على ما لم يكونوا منتبهين إليه، خصوصا حين أدركوا أن مئات آخرين من المصريين دأبوا على الهجرة غير الشرعية خلال العام الأخير، منهم من نجح ومنهم من أخفق فغرق أو عاود الهجرة مرة أخرى، نبه الحادث كثيرين إلى أن المصريين لم يختلفوا فى ذلك عن غيرهم من السوريين وأشباههم الذين أجبروا على مغادرة أوطانهم وتشردوا فى أرجاء العالم، وهو المصير الذى طالما جرى تحذير المصريين منه فى الخطاب الرسمى وعبر أبواقه الإعلامية.
حين وقعت الواقعة فى ظروف الأزمة الاقتصادية الخانقة التى تمر بها مصر، فإن ذلك نبه الجميع إلى أن الفقر لا يقل خطرا عن الإرهاب، وإنما هو أحد مظاهره أو مصادره، ومن ثم اتجهت الأنظار إلى الداخل لتحرى الظروف التى تدفع الشباب إلى الهجرة والتعرض للموت فى عرض البحر. وأحدث ما قرأته فى هذا الصدد تحليل كتبه الدكتور صبرى الشبراوى خبير الإدارة الدولى كان عنوانه: القهر والفقر يدفع شبابنا للبحر (المصرى اليوم ٥/١٠). زاد على ذلك الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء الأسبق الذى سلط الأضواء على «إفقار الشعب المصرى» وقال إن الظاهرة «ليس وراءها البنك الدولى ولا صندوق النقد.. ولا أى من الجهات التى نتصور أنها تتآمر علينا، بينما المؤامرة الوحيدة هى ما نفعله بأنفسنا» ــ (الشروق ٤/١٠). وهذه ليست آراء أشخاص مرموقين فحسب، ولكنها نموذج للتحليل الذى دعا إلى المراجعة ونقد الذات. وهى آراء ركزت على البحث عن مصادر الأزمة فى الداخل، وأدارت الظهر إلى حملة الإحالة إلى الخارج التى تصر على أن الحق على الطليان، أو الإخوان لا فرق.
(٢)
بالمقابل، لايزال تيار الإنكار نشطا. إذ للمرة الثانية خلال أسبوعين خرجت علينا جريدة الأهرام فى ٤/١٠ الحالى بتقرير أمنى عن «خطة الجماعة الإرهابية لمحاولة إسقاط الدولة المصرية»، من خلال محاولة إثارة الأكاذيب والشائعات ونشر الفوضى وتأجيج الشارع المصرى وإثارة ما يعكر صفو البلاد. وكانت الجريدة ذاتها قد نشرت فى ١٨/٩ تقريرا أمنيا مماثلا تحدث عن «تفاصيل خطة قوى خارجية لفرض حصار على مصر» ــ عن طريق إثارة الرأى العام ومحاولة زعزعة الثقة فى قيادة البلاد، بما يؤدى إلى رفع درجة الاستفزاز والوصول بالأمور إلى مستوى الأزمة السياسية».
هو ذات الأسلوب الذى يخوف الداخل بخطر موهوم فى الخارج، بمظنة أن من شأن ذلك حشد الجماهير وراء النظام للدفاع عنه ضد ذلك الخطر، وصرف انتباههم عن معاناتهم وهمومهم الداخلية، وهى الفكرة التقليدية التى وثقها وفضحها الكاتب الأيرلندى جورج أورويل فى روايته (١٩٨٤) التى لا أمل من الاستشهاد بها لأنها تصور ببراعة حالة المجتمع حين يصبح ضحية الاستبداد، الذى يعمد إلى تخويف الناس وترويعهم رغم إفقارهم وإذلالهم، لأحكام السيطرة وتشديد قبضة السلطة على المجتمع.
إلى جانب تيار الإنكار والإحالة إلى الخارج فثمة أصوات فى الداخل لجأت إلى حيلة أخرى انطلقت من تبرئة النظام واتهام الشعب، وخلاصة الرسالة التى توجهها أن الحكومة تؤدى ما عليها ومعها حتى الأجهزة الأمنية التى تقول إنها لم تقصر فى القيام بما يجب وإنقاذ ما يمكن إنقاذه. إلا أن المجتمع لم يتجاوب مع تلك الجهود بما فيه الكفاية. فالموظفون لا يعملون والعمال لا تشغلهم إلا زيادة الأجور والتلويح بالإضرابات وتركيزهم دائم على الحقوق دون الواجبات، فضلا عن ذلك يشير هؤلاء إلى ظروف أخرى معاكسة خارجة عن إرادة الحكومة أسهمت فى تأزيم الموقف. منها توقف السياحة وضعف إقبال المستثمرين، وتراجع تحويلات المصريين فى الخارج، إلى جانب تأثر دخل قناة السويس سلبا بالركود الحاصل فى التجارة العالمية.
(٣)
حين صدم المصريون بكارثة غرق مائتين من شبابهم المهاجرين، فإن ذلك أدى إلى إفاقتهم ولفت انتباههم إلى حدة عمق الأزمة فى الداخل، وهو ما عبرت عنه تعليقات كثيرة حفلت بها مواقع التواصل الاجتماعى، انفجرت فيها مشاعر الغضب والاستياء. ذلك أن الصدمة فى أجواء الأزمة التى يعانى منها الجميع لم تكن بحاجة إلى تدخل قوى خارجية تستفز الناس وتستنفرهم. وبعض تلك التعليقات والمدونات من الحدة بحيث لا أستطيع أن أعيد التذكير بها. بالتوازى مع ذلك ظهرت التحليلات الداعية إلى المراجعة وإعادة النظر فى السياسات الداخلية المتبعة. وفى هذا السياق قرأنا عن مطالبات بعقد مؤتمر وطنى لبحث الأزمة وأخرى دعت إلى عقد مؤتمر لخبراء الاقتصاد المصريين لمناقشة جذور الأزمة وحلولها. وعزا البعض الأمر إلى عسكرة الاقتصاد الذى أدى إلى تراجع دور القطاع الخاص، وإلى إحجام المستثمرين عن القدوم إلى مصر، وحذر آخرون من الاستماع إلى نصائح صندوق النقد الدولى التى أفسدت بأكثر مما أصلحت فى دول عدة.
كانت مقالة الدكتور زياد بهاء الدين من الإسهامات المهمة فى هذا الصدد. إذ إضافة إلى الملاحظات المهمة التى أبداها، فإنه استعرض حقائق الأزمة التى أفاق الناس عليها، بعد سنتين وعدوا خلالهما بمستقبل أفضل وبتحقيق الكثير مما تمنوه. فى عرضه ذكر ما نصه:
خلال العامين الماليين الماضيين من ١ يوليو ٢٠١٤ حتى ٣٠ يونيو ٢٠١٦، ارتفع الدين العام الداخلى من ١.٤ تريليون جنيه إلى ما يتجاوز ٢.٤ تريليون، وارتفعت نسبته إلى الدخل القومى من ٨٠٪ إلى ٨٥٪، وظلت البطالة فى حدود ١٣٪ دون تغيير يذكر، وارتفع الدين العام الخارجى من ٤٣ مليار دولار إلى ٥٣ مليار دولار، وانخفضت قيمة الجنيه المصرى فى السوق الموازية بنحو ٤٠٪، وزاد التضخم بنحو ٦٪ إجمالا، بينما زادت أسعار المواد الغذائية وحدها خلال العامين بنسبة ٢٠٪، ولم يحقق الاقتصاد القومى نموا إلا بمتوسط ٤٪. وهذا كله دون الأخذ فى الاعتبار التدهور الحاد خلال الأشهر الثلاثة الماضية والتى ارتفعت فيها الأسعار ارتفاعا إضافيا عانى منه الناس قبل أن تظهر أرقامه الرسمية.
(٤)
الكلام الذى قيل عن المراجعات اتسم بقدر كبير من الشجاعة والصراحة. والأفكار التى طرحت يمكن أن تصبح مدخلا لإصلاح اقتصادى حقيقى، إذا وجدت من ينصت إليها ويأخذها على محمل الجد، وإذ أقر بقلة بضاعتى فى الاقتصاد فإن لى مأخذا وحيدا على ما قيل خلاصته أنه ركز على الاقتصاد دون السياسة، بمعنى أنه إما تجاهل السياسة تماما وإما أنه أشار إليها بصورة مختزلة وخجولة، فى حين أتصور أن المشكلة هى فى السياسة أولا ثم فى الاقتصاد ثانيا. ولولا الأولى ما كانت الثانية. وإذا كان الدكتور زياد بهاء الدين قد استعرض مظاهر الأزمة الاقتصادية، فإن لدينا الكثير الذى يمكن أن نقوله فى صدر الأزمة السياسية. ذلك أن الأزمة الاقتصادية إذا كانت قد أدت إلى إفقار الناس فى الحاضر، فإن الأزمة السياسية أدت إلى تيئيسهم من الحاضر والمستقبل. ذلك أننا نعانى من أزمة فى تمثيل المجتمع والمشاركة يجسدها مجلس النواب بوضعه الراهن. كما أن لدينا أزمة فى عسكرة السياسة وفى الفصل بين السلطات. وانتهاك نصوص الدستور والعبث بالقانون يمثل أزمة أخرى، ومعاناة منظمات المجتمع المدنى وقمع الحقوقيين من المظاهر البارزة لأزمة الحريات العامة. ثم لدينا كلام كثير بخصوص ملف المعتقلين وتعذيبهم ومحاكماتهم فى مقار الداخلية أو أمام المحاكم العسكرية، إضافة إلى ملف المختفين قسريا وسجل انتهاكات حقوق الإنسان.
تلك بعض وليس كل عناوين الأزمة السياسية، التى تشكل مناخا يقلق المواطن العادى ويصيبه بالتوتر فما بالك بالسائح أو المستثمر الأجنبى. الذى لا يقل أهمية عن ذلك أن استمرار تلك العوامل يحول دون عودة الاستقرار إلى المجتمع الذى بغيره لن تتحرك عجلة الإنتاج والتنمية.
إذا قال قائل بأن ذلك هو النصف الفارغ من الكأس وأن هناك نصفا آخر تم تجاهله، فردى أن النصف الآخر على العين والرأس، وهذه ليست القضية، لأن السؤال ليس كم يمثل ذلك فى حصة الكأس، لأن مجرد وجود ذلك الشق الفارغ هو المشكلة أيا كانت حصته.
ما يجعل الأزمة السياسية أكثر تعقيدا أنها لا تحل بمؤتمر وطنى أو حوار بين السلطة وممثلى المجتمع، وإنما لا حل سلميا لها سوى أن تقود السلطة عملية المراجعة وأن تمارس عملية النقد الذاتى، أو أن تفتح الأبواب واسعة لهذه وتلك. وذلك يتطلب قدرا من الشجاعة وسعة الصدر، يجدد الثقة فى خيار الإصلاح السياسى، وما لم يحدث ذلك فإن الخيارات الأخرى مسكونة بشرور كثيرة لا هى فى مصلحة السلطة ولا هى فى مصلحة المجتمع. تحت أعيننا نماذج لتلك النماذج كافية فى التحذير من التقاعس فى الإصلاح أو التلاعب به. وليس مطلوبا منا فى هذه الحالة إلا أن نطالع وجوهنا فى مرآة الحقيقة لنرى بأعيننا ما فيها من تشوهات وندوب.