رغم كل الضجيج المثار حول وثيقة المبادئ الدستورية الأساسية التى حملت اسم على السلمى نائب رئيس الوزراء فإن القضية الأهم والأجدر باهتمام كل من يعنيه أمر البلاد والعباد فى مصر هى الانتخابات التى لم يعد يفصلنا عنها سوى أيام معدودة.

ففى حين استنفرت كل القوى السياسية طاقاتها من أجل الاشتباك فى معركة وهمية حول هذه الوثيقة التى أراها لغما يهدد العملية السياسية بحكم توقيتها لا مضمونها، فإن الكثير من هذه القوى تتجاهل مسئوليتها الأساسية فى هذه الأيام وهى الوصول إلى الناخبين من أجل إقناعهم بداية بالتوجه إلى صناديق الانتخاب ثم بالتصويت لهذه القوة أو تلك ثانيا.

إن المشهد الانتخابى لا يبشر بخير كثير بعد فشل أغلب القوى الجديدة منها والقديمة فى الوصول إلى جمهور الناخبين الذين لا يعرف أغلبهم حتى الآن أسماء القوائم التى تخوض الانتخابات ولا أسماء أبرز المرشحين وانتماءاتهم السياسية وهو ما ينطوى على كارثة انتخابية.

إن تجاهل الاستحقاق الانتخابى أو الانشغال عنه بأى قضية فى هذه الأيام خطيئة كبرى فى حق مصر وثورتها وفى حق القوى السياسية نفسها التى لا تدرك عمق المأزق الذى ينتظرها.

إن نتيجة الانتخابات المقبلة لن تكون مجرد تشكيل مجلس شعب أو شورى وإنما سترسم خريطة القوى السياسية فى مصر وفقا لمعيار الشعبية الحقيقية وليس السطوة الإعلامية أو القدرة على إحداث ضجيج.

إن الكثير من القوى والأحزاب والأسماء التى ملأت الساحة ضجيجا خلال الشهور الماضية ستواجه اختبارا قاسيا فى الانتخابات المقبلة لأن خروجها منها خالية الوفاض يعنى كتابة شهادة وفاة سياسية لها.

إن شهادة صندوق الانتخابات ستكون حكما نهائيا لا يقبل أى نقض ولا استئناف لا سيما وأننا ننتظرها انتخابات حرة ونزيهة فلا تدع فرصة لأى فاشل لكى يتذرع بالتزوير أو التضييق الأمنى أو استغلال المنافسين لقدرات الدولة من أجل حرمانه من نجاح موهوم يستحقه. إن الانتخابات يجب أن تكون هى الأول والآخر فى جدول اهتمامات اى قوة سياسية تسعى للعب دور مؤثر فى هذه المرحلة التى ستحدد ملامح مستقبل مصر لسنوات طويلة قادمة.