يبدو أننا فى طريقنا إلى صدام طويل المدى بين ثورة المواطنين المصريين ومطالبها المشروعة والإرادة السلطوية للنظام الحاكم. لسنا فى وارد حلحلة سريعة للأزمة الراهنة مع استمرار اعتماد النظام على الاستجابات الجزئية واستراتيجيات تفتيت مطلبية المواطنين عوضا عن الإسراع فى إنجاز تحول ديمقراطى حقيقى.
لذلك قررت مجموعة من الكتاب والباحثين والناشطين، بينهم عمرو الشوبكى وعمار على حسن وكمال عباس وياسر عبدالعزيز وكاتب هذه السطور، الشروع فى صياغة إطار سياسى متكامل يوفر رؤى واضحة تضمن انتقالا آمنا إلى الديمقراطية بما يحفظ مكتسبات ثورة 25 يناير ويضمن استدامتها ويحول دون حدوث فراغ سياسى فى المرحلة الانتقالية.
نقطة البداية هنا هى تحديد مكونات وشروط الانتقال الآمن التى قطعا تتضمن إصلاحا دستوريا متكاملا يحقق التوازن المفقود بين السلطات التشرعيية والتنفيذية والقضائية ويحول دون تغول مؤسسة الرئاسة. مثل هذا الإصلاح الدستورى، وهو لن يتم فى أيام أو أسابيع، يتجاوز المواد المطروح تعديلها اليوم فى اللجنة القانونية التى شكلها قرار رئيس الجمهورية ويفتح المجال أمام التفكير المنظم فى ما إذا كانت مصر تستطيع الانتقال ديمقراطيا فى ظل نظام رئاسى أم أن النظام البرلمانى يمثل البديل الأفضل لنا.
كذلك لابد من البحث فى شروط الإصلاح السياسى لتطوير صيغة ديمقراطية تحكم علاقات الدولة بالمجتمع والمواطنين على المستويين الوطنى والمحلى. مجموعة القضايا التى نريد فى المجموعة أن نناقشها هنا ترتبط بقوانين مباشرة الحقوق السياسية وقوانين الأحزاب والمنظمات المدنية ونظم الانتخابات والكيفية التى توزع بها الصلاحيات التشريعية والتنفيذية بين المجالس والهيئات على المستوى الوطنى (البرلمان والهيئات الحكومية) وعلى المستوى المحلى (المحافظات والمجالس المحلية وغيرها). لابد أيضا من النظر فى قضايا الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين وإدارة تحول يبعدنا عن منطق «الدولة المانحة أو الواهبة» ويقارب بيننا وبين منظومات اقتصادية واجتماعية تحمى المواطن الفرد كصاحب حق وتضمن الحق العام فى تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية.
كما أن النظر فى مكونات وضمانات الانتقال الديمقراطى فى مصر يقتضى إثارة قضية المؤسسة العسكرية ودورها المجتمعى والسياسى. والديمقراطية ستقتضى الخلاص من هيمنة العسكر التى أنشأتها ثورة يوليو 1952 وإبعادهم عن الحياة السياسية بتحييد دورهم مستقبليا وحصره فى حماية مؤسسات الدولة واستقرار المجتمع. أما فى المرحلة الانتقالية فلا بديل عن أن تضمن المؤسسة العسكرية سلمية وديمقراطية الانتقال كالقوة الرئيسية بين مؤسسات الدولة المصرية.