على الرغم من رفع بعض متظاهرى ميدان التحرير الكارت الأحمر لحكومة شرف، فإن خروج هذه المظاهرات الحاشدة بمحافظات مصر المختلفة يوم الجمعة الماضى يمثل من وجهة نظرى إنذارا أخيرا لحكومته التى ضيعت من بين يديها فرصة تاريخية لإنجازات حقيقية ترتكز على الشرعية الثورية التى أحبطتها ولم تستغلها ولو للحظة واحدة.
كما أن المقارنة بين حكومة شفيق وحكومة شرف تقودنا للكشف عن تغيير بعض الوجوه القديمة فقط مع عدم تغيير النظام، أى عدم تغيير السياسات القائمة على رد الفعل البليد، سعيا لاستيعاب غضب الثوار بأقل قدر ممكن من التنازلات السلطوية على طريق الديمقراطية الحقيقية.
<<<
فأنا لا أعرف مثلا لماذا لم يتم الالتفات إلى أسر الشهداء والمصابين، حتى بعد اعتصامهم لمدة أسبوع كامل على رصيف الكورنيش أمام مبنى التليفزيون، إلا بعد استخدام العنف المفرط معهم يوم واقعة مسرح البالون التى خلفت لنا رقصة جندى الأمن المركزى الشهيرة بالسيف والسنجة. وبعد أن فشل فى تفريقهم ذلك العنف الذى أسفر عن تضامن شباب الثورة معهم، وجرح 3600 شخصا مما كان ينذر بموقعة جمل أخرى. عندئذ فقط تم الإعلان عن إنشاء صندوق لأسر الشهداء؟! فهل هكذا تعامل حكومة الثورة أسر من فقدوا أرواحهم فداء لهذا الوطن؟!
ولا أعرف من الذى منح هذه الحكومة، التى بدأت تحت مسمى حكومة تسيير الأعمال ثم تحولت إلى حكومة إنقاذ وطنى، سلطة بطركية ديكتاتورية تسمح لها بالتحكم منفردة فى المستقبل السياسى لهذا الشعب على خلاف إرادته وهواه، وكأنه مازال غير رشيد سياسيا، على طريقة نظيف شخصيا هذه المرة.
فإذا كانت القوى السياسية قد اختلفت حول الدستور أولا أم الانتخابات أولا، فإنها قد اتفقت جميعها خلال جلسات الحوار الوطنى التى رأسها نائب رئيس الوزراء شخصيا، على ضرورة إجراء هذه الانتخابات وفقا لنظام القوائم حتى لا يتسلل فلول الحزب الوطنى للبرلمان مرة أخرى، وإذا بمجلس الوزراء يصدر قرارا بموافقته على قانون لمجلسى الشعب والشورى يقرر أن تكون الانتخابات مناصفة بين نظام القوائم والنظام الفردى؟! فهل الشعب يقول ما يريد، والحكومة تفعل ما تريد كما كان قبل الثورة تماما؟!
ولا أعرف كيف يتم توجيه اتهامات سياسية خطيرة لبعض وزراء هذه الحكومة فى الصحف العامة دون أن ترد الحكومة أو تتخذ موقفا؟ وكأن الشعب قد عاد فى نظرها كما مهملا مرة أخرى، أو أنها توافق بالإجماع على سياسات وزرائها؟
فقد أعلن وزير الخارجية محمد العرابى أن السعودية هى الشقيقة الكبرى لمصر، فى انبطاح يشى بتراجع سياسى غير مسبوق للدور المصرى فى المنطقة العربية التى تقر بكاملها أن مصر هى شقيقتها الكبرى، فى إطار الاحترام المتبادل الذى لا يقلل من قيمة الأشقاء وأقدارهم.
وبمناسبة ذكر الوزير العرابى الذى كان مقررا لمكتبة مصر الجديدة، التابعة لجمعية خدمات مصر الجديدة بجوار عمله سفيرا لمصر بألمانيا، فإن وائل السمرى قد نشر تحقيقا صحفيا بجريدة اليوم السابع اليومية صباح الأربعاء 29/6/2011 مدعما بالمستندات المتمثلة فى نشر صورة لبروتوكول التعاون بين جمعية خدمات مصر الجديدة والمجلس الأعلى للآثار، وهذه الصورة موقعة من السيد زكريا عزمى سكرتير الجمعية، والدكتور زاهى حواس أمين عام المجلس الأعلى للآثار حينها. وتنص هذه الوثيقة من بين ما تنص على موافقة أمين عام المجلس الأعلى للآثار على التبرع بنصف فى المائة من دخل آثار مصر لهذه الجمعية الميمونة؟!
فهل هذه الصورة لمستند حقيقى؟ ولماذا لم يرد أحد حتى الآن؟! وإذا كانت كذلك فهل يحق للأمين العام التبرع بالمال العام لجهات خاصة، فى وقت كان ولايزال يضن فيه بدفع نسبة العشرة فى المائة من دخل الآثار لدعم وزارة الثقافة التى كان يتبعها، والمخصصة لها بقرار جمهورى؟!
<<<
هذه الأشياء وغيرها قد دفعت المتظاهرين للسخط على حكومة شرف، بل دفعت بعضهم للمطالبة بمجلس رئاسى لحكم البلاد فى هذه الفترة الانتقالية. وعلى الرغم من تقديرى الشخصى للدكتور عصام شرف ومعظم وزراء حكومته، وإيمانى الكامل بوطنية المجلس العسكرى، فإن مثل هذه السياسات قد تشى بالاستهانة بعقلية الشعب والمماطلة فى تحقيق مطالبه، وعلى رأسها سرعة محاكمة جميع المتهمين بقتل شهداء الثورة، لأن العدالة البطيئة فى مثل هذه الظروف ظلم عاجل. وما حدث يوم الجمعة الماضى فى ميدان التحرير وأغلب محافظات مصرأنذار أخير آمل ومحب، لكنه هادر وقوى ولن يرضى بأنصاف الحلول.