لا ينكر منصف حجم العبء الكبير الذى يقع على عاتق مؤسسات الأمن بمختلف تنويعاتها العسكرية والشرطية. فالدولة المصرية بكل مكوناتها تخوض مواجهة حاسمة ضد الإرهاب. ولا ينكر منصف حجم المخاطر التى تواجهها البلاد على كل الأصعدة. لكن هل يعنى ذلك السماح لأجهزة الأمن أو مؤسسات الدولة بالتهرب من مسئولياتها تحت شعار «دواعى أمن»؟

الإجابة من وجهة نظرى هى «لا» كبيرة لأن الخروج بالبلاد من مأزقها الراهن على كل الأصعدة لن يكون إلا برفع راية التحدى عالية فى مواجهة كل من يحاولون فرض نمط من حياة الخوف والتردد على الوطن. فعندما نرى اتجاه وزارة الداخلية نحو إلغاء مسابقة الدورى العام بعد وقفه لأكثر من 40 يوما، علينا أن ندق جرس الإنذار ونقول إن هذا الاتجاه خطأ كبير لأن الدولة التى تعقد مؤتمرا دوليا كبيرا لجذب الاستثمارات والمستثمرين عليها أن تبدى قدرا أكبر من الثقة فى قدرتها على فرض الأمن والحياة الطبيعية فى مختلف ربوعها. أما إلغاء مسابقة رياضية والاضطراب فى تحديد مكان إقامة مباراة إفريقية كما حدث مع مباراة فريق الزمالك المنتظرة مع فريق ريون سبورت الرواندى، فهى رسالة بالغة السلبية للخارج تتجاوز كثيرا لعبة كرة القدم.

فإذا كنا «أحسن من سوريا والعراق» وإذا كان الشعار الذى يرفعه الكثيرون لقطع الطريق على أى تحركات للمعارضة فى مصر الآن هو «أحسن ما نبقى زى سوريا والعراق»، فعلينا أن نحترس قبل أن يقول جمهور كرة القدم «ياريت نحصل سوريا والعراق» لأن سوريا التى تعيش حربا أهلية متعددة الأطراف تنظم مباريات دورى كرة القدم وبحضور جمهور، والعراق الذى يتمدد فيه تنظيم داعش الإرهابى ومع ذلك ينظم مباريات الدورى.

إذن من غير المقبول وقف مباريات كرة القدم لأن الداخلية تقول إنها غير قادرة على تأمينها، ومن غير المقبول استمرار غلق محطة مترو أنفاق التحرير بكل ما يمثله ذلك من أعباء على مئات الآلاف من المواطنين وخسائر للمترو لأن الداخلية تقول إنها لا تستطيع تأمينها، ومن غير المقبول استمرار إغلاق مدن جامعية لأن الدولة تخشى مظاهرات قلة قليلة من طلبة هذه المدن.

المسألة ليست نشاط كرة القدم ولا حتى محطة مغلقة، لكنه أسلوب تفكير راسخ لدى العديد من المؤسسات المهمة فى البلاد يميل إلى المنع والوقف والإلغاء هربا من المواجهة وتحمل المسئولية. وقد عانينا كثيرا من هذا الأسلوب العقيم فى مختلف مناحى حياتنا، بدءا من وقف ترخيص سيارات الميكروباص الأجرة وسيارات التاكسى سنوات طويلة لأن الدولة عاجزة عن تنظيم سير هذه السيارات فى الشوارع، وصولا إلى كبار المسئولين الذين يضعون مشروعات حيوية فى أدراج مكاتبهم دون اتخاذ قرار بالرفض أو الموافقة عليها تهربا من تحمل مسئولية القرار الأمر الذى يؤدى إلى نتائج سلبية عديدة.

إلزام كل مؤسسة بتحمل مسئولياتها وتوفير ما تحتاجه للقيام بذلك فى ضوء الإمكانيات هو باب الخروج من مأزقنا الراهن، أما التوسع فى رفع شعار «ممنوع لدواع أمنية» فهو خطوة جديدة فى الاتجاه الخطأ.