من جانب آخر، قدرت وزارة البيئة والمياه والزراعة فى ورقة قدمتها فى ورشة «الفقد والهدر الغذائى» التى أقيمت قبل أشهر، الفقد الغذائى فى المملكة بـ49.833 مليار ريال سنويا، وفى أحدث تقاريرها أكدت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، أن 30 فى المئة من الإنتاج العالمى من الأطعمة ــ أى نحو 1.3 مليار طن ــ يهدر سنويا قبل أن يصل إلى مائدة المستهلك.
سأتحدث عن إهدار الطعام فى المملكة، التى أنعم الله عليها بخيرات كثيرة منذ الطفرة النفطية التى غيرت عادات استهلاك الطعام بشكل سلبى جدا، كما أن بعض وسائل الإعلام للأسف روّجت لهذا السلوك المتنافى مع ديننا وثقافتنا المحلية قبل مرحلة الطفرة، وأفرزت لنا ظاهرة «الهياط» بالكرم بشكل مبالغ فيه، فتجد صورا كثيرة لشخص أو شخصين على مائدة وحدهما وأمامهما «خروف كامل»، أما حفلات الزواج عندنا فحدث ولا حرج، كل واحد منا شاهد على البذخ فى موائد تلك الحفلات، وللأسف أن نسبة تصل إلى 90 فى المئة من تلك الموائد لا يستفاد منها، ويكون مصيرها صناديق النفايات، بحسب إحصاءات ذكرتها وزارة البيئة والمياه والزراعة، على رغم وجود الآلاف ممن يحتاجون إلى الطعام من الأسر السعودية وبعض المحتاجين من العمالة الوافدة، إلا أننا نشهد قصورا من الجهات الرسمية فى التدخل للجم مثل هذه التصرفات الخاطئة من بعضنا التى لها آثار اقتصادية وبيئية فى المملكة، واقتصر الدور على بعض الجمعيات الأهلية مثل جمعية «إطعام» لنشر الوعى المجتمعى للحد من هذا الهدر الغذائى نتيجة بعض البذخ والتباهى فى السلوكيات الغذائية لدينا، ولكن هل هذا يكفى بحد ذاته. قرأت تصريحا لعضو مجلس الشورى السابق الدكتور أحمد آل مفرح، يقترح نظاما للترشيد الغذائى، وذلك بفرض غرامات مالية على الذين يتركون فائض طعام فى أطباقهم فى المطاعم، كما اطلعت على نسخة من مسودة المشروع، إذ تتضمن إنشاء مركز وطنى للترشيد ومحاصرة الإسراف، وفرض غرامات مالية على الأفراد والأسر الذين يتركون فائض طعام بنسبة 20 فى المئة. وزارة التعليم من جانبها أطلقت مبادرة اجتماعية بعنوان: «حتى لا تزول النعم»، مثل هذه الجهود للأسف بعضها لم يرَ النور، وبعضها لم يكن له ذلك التأثير الفعلى للحد من ظاهرة الإسراف فى الطعام فى بلد يستورد نحو 60 فى المئة من مواده الغذائية، أشدد على الدور الذى تقوم به مؤسسات المجتمع المدنى، ومنها جمعية «إطعام»، فى الحد من هذا الهدر الغذائى، وقد تكون الظروف الحالية مناسبة أكثر من قبل، بسبب الظروف الاقتصادية الحالية، للحد من تغيّّر سلوكيات التعاطى مع الطعام فى مجتمعنا.
لنلقى نظرة على ما قامت به دولة مثل فرنسا لمعالجة هذه المسألة، إذ يُلقى نحو 20 إلى 30 كيلوجراما من الطعام بقيمة تصل إلى نحو 20 مليار يورو سنويا، لذلك شرع البرلمان الفرنسى قانونا ضد إهدار الطعام، فحظر على المتاجر التى تزيد مساحتها على 400 متر مربع، التخلص من الطعام غير المباع، وفرض عقوبة بالسجن عامين وغرامة مالية بقيمة 75 ألف يورو على كل من خالف القانون.
مثل هذا القانون هو باعتقادى ما نحتاجه للحد من مثل هذه الظاهرة، ونأمل بأن يكون من مخرجات مؤتمر إطعام الدولى الذى يعقد فى الرياض هذا الأسبوع، لا نريد توصيات تركز على التوعية على رغم أهميتها، ولكن نريد قانونا رسميا يطبّق بشدة على المخالفين.