إذا كانت مخافة الله هى رأس الحكمة فإن عدم مخافة الدولة والقانون هى رأس الفتنة التى باتت تمثل التهديد الأكبر للأمن القومى المصرى، ولذلك فإذا كانت رءوس الفتنة لا تخاف الله فالواجب فرض الخوف من الدولة والقانون عليها.

أظهرت تطورات الأيام بوضوح تراجع هيبة القانون وأجهزة تطبيقه وتجرؤ كثيرين على الدولة. إن هؤلاء الذين احتشدوا أمام كنيسة «مارمينا» فى إمبابة يطالبون بتفتيشها بحثا عمن قالوا إنها سيدة مسيحية أسلمت ومحتجزة داخلها لم يكن لهم أى صوت قبل 25 يناير، عندما كانت عصا الأمن الغليظة مسلطة على الرءوس. والمجرمون والمسجلون خطر الذين لم يكن أحد منهم يجرؤ على المرور من أمام قسم الشرطة باتوا يهاجمون الأقسام من أجل تهريب زملائهم أو أقاربهم.

والسبب الرئيسى وراء هذه الظواهر الشاذة هو اطمئنان من يقدم على هذا الفعل إلى غياب إرادة التصدى لهم بما يستحقون من القوة لدى الشرطة والجيش لأسباب وهمية. لذلك فالحل الأمثل لوقف هذه الظواهر التى باتت خطرا حقيقيا على الثورة هو نزع اطمئنان هؤلاء الخارجين على القانون وتوجيه رسالة لهم تقول إن ثمن هذا التجرؤ على الدولة والمجتمع سيكون باهظا. فهؤلاء الذين يقررون الهجوم على قسم للشرطة بهدف تهريب سجناء لن يترددوا فى القيام بذلك إلا إذا أدركوا أن حياتهم ستكون ثمنا لهذا العمل ولن تصلهم هذه الرسالة إلا إذا استخدمت الشرطة الرصاص فى التصدى لمحاولات تهريب السجناء ولا أظن أن هناك عاقلا فى المجتمع يعارض هذا الاستخدام للسلاح من أجل فرض هيبة القانون والدولة. والأمر لا يختلف كثيرا عند التعامل مع هؤلاء الذين يتظاهرون أمام الكنائس ويمنحون أنفسهم الحق فى تفتيشها أو حصارها. فمثل هذه المظاهرات ليست تعبيرا سلميا عن الرأى كما يردد هؤلاء المتظاهرون الذين ما شاركوا أبدا فى مظاهرة مناهضة لظلم النظام البائد، ولكنها تهديد واضح وصريح للأمن القومى وهو ما يبرر التعامل معهم بمنتهى الحسم.

إن كل ما شارك فى ثورة 25 يناير خرج من أجل اسقاط النظام وليس اسقاط الدولة المصرية، ولكن ما يجرى حاليا هو بالفعل محاولات للانتقام من الثورة بإسقاط الدولة وهو ما لا يجب السماح به أبدا.

وتتحمل مؤسسة الحكم فى مصر بشقيها العسكرى والمدنى مسئولية ما نحن فيه اليوم بسبب غياب إرادة استخدام القوة لدى هذه المؤسسة رغم أن الرأى العام يؤيد هذه القوة. فالاتجاه العام داخل المجتمع المصرى يؤيد بل ويطالب باستخدام أقصى درجات القوة ضد الخارجين على القانون سواء كانوا البلطجية والمسجلين خطر أو من يحاولون تنصيب أنفسهم أوصياء على المجتمع والدولة بدعوى الدفاع عن «المسلمين الجدد».