رغما عنى يراودنى الشعور بأن ثمة محاولات حثيثة لإغراق المجتمع بكل فئاته وأركانه فى حوارات جدلية عقيمة ودوامات لانهاية لها من الأخذ والرد والفعل ورد الفعل حول قضايا محسومة سلفا، دينيا وإنسانيا وحضاريا ومنطقيا.. هل قدرنا أن تتمحور نقاشات المصريين اليومية حول «الزنا» قبل الزواج تارة وخلع الحجاب تارة أخرى والعفاريت تارة أخيرة. هل قدرنا أن أكثر المسئولين فى هذا البلد غير قادرين على التمييز بين آرائهم الشخصية وبين توجهات الدولة التى صاروا يمثلونها أمام الشعب وأمام العالم؟

استمعت إلى تصريحات وزير العدل كما فعل الملايين غيرى وغلت الدماء فى عروقى كما حدث لهم واستشطت غضبا كما استشاطوا، وسكن عنى بعض الألم لما رأيت التفاعل الفورى العفوى على مواقع التواصل الاجتماعى من جميع شرائح المجتمع وخصوصا تلك التى أرجح انتماء الوزير إليها ينتقده بقسوة يستحق أضعافها ويطالب من عينه بإقالته تماما كما صدمت تصريحاته مشاعر المسحوقين والمقهورين بقسوة منقطعة النظير.

العنصرية التى حاول الوزير تغليفها بقناع من المنطقية، ليست حتى رأيا شخصيا يفتقر ( السوية النفسية )، بل هى نتاج طبيعى لعوامل تضافرت لتخرج هذه التركيبة النفسية المعقدة التى ترى أن ابن عامل النظافة لا يستطيع أن يكون قاضيا . عوامل مثل: التعليم الذى لا يغرس فى عقول التلاميذ تفهم ظروف عمل الآخرين وأهميته النسبية لاستقرار المجتمع ككل، ومثل التربية التى تناقلت بعض الأجيال كابرا عن كابر أن ( البلد بتاعتهم ) سواء كانوا قبل ١٩٥٢ باشاوات أو كانوا بعدها ضباط شرطة أو جيش أو قضاة، ومثل الإعلام الذى يكرس للطبقية فى مسلسلاته وأفلامه وبرامجه.

الغريب أن رجل القانون يخالف الدستور مخالفة واضحة تستوجب المحاسبة لا فقط مجرد الإقالة، فإذا كان أبو تريكة كما يزعم كارهوه ليس فوق القانون، فهل المستشار رجل القانون له أن يتكلم بما يحلو له ولو خالف الدستور الذى أقسم على احترامه وتطبيقه؟ والمشكلة أن وزير العدل ليس مجرد رجل قانون عادى، بل هو فى الحقيقة وفى أعين الناس الممثل الأول لهذا القانون.

احترام القضاء لا يعنى أن القضاة فوق المحاسبة، تقدير دور الشرطة لا يعنى أن أفرادها لا يخطئون، مساندة الجيش لا تعنى تقديس قادته.