إعطاء الفرصة للقطاع الخاص وعدم احتكار الدولة الاقتصاد بجميع صوره ربما كانت الرسالة الأبرز فى مؤتمر صندوق النقد الدولى والبنك المركزى والمالية الاسبوع الماضى، فلن يتحقق معدل النمو المانع من الانتكاسة بعد التعافى، إلا بعد إعطائه دورا مناسبا يرفع معدل النمو إلى ما بين 7 و9% ليصبح قادرا على امتصاص أزمات غير بعيدة حتى الآن. رغم تجرع روشتة الصندوق المريرة التى تحملها عموم المصريين على مدار السنوات التالية لـ30 يونية.

رئيس الوزراء قال إن الدولة تعى أهمية مشاركة القطاع الخاص وإنها تعمل على تدعيم تلك الشراكة. ورئيس الدولة قبل الانتخابات الرئاسية قال بوضوح، ردا على من يقول إن الجيش يحتكر معظم المشروعات: إن مشاركة الجيش لا تتعدى 2%، لكن الواقع يؤكد أن هناك عزوفا من قبل رجال الاعمال عن المشروعات. إما خوفا من أوضاع سياسية لم تستقر كما كان عليه الحال قبل 25 يناير، أو مزاحمة شديدة لا يقدرون على منافستها من قبل القطاع الحكومى، ومؤسسات سيادية تدخلت فى الاقتصاد والاعلام ولم تترك قطاعا إلا وكان لها فيه أذرع، حتى وصلت نسبة الاستحواذ فى العديد منها إلى أكثر من 90%.

مازالت السوق المصرية بها ربحية أكثر من الاسواق البديلة؛ حيث رخص أجور العمالة ومواد الطاقة أقل من نظيرتها حتى فى الاسواق التى لديها فائض، لكن مجتمع الاعمال يرى أنه لا يقدر على منافسة مؤسسات لديها من الإمكانيات ما يعجز عنها القطاع الخاص حتى لو كان بعضهم فى صدارة مليارديرات الفوربس، وقد عبر أحد كبار تلك الفئة بأن الجيش على سبيل المثال لم يترك شيئا للقطاع الخاص.

كلام صندوق النقد رغم أنه ليس قرآنا يؤكد على فرص تعافٍ حقيقية للاقتصاد، لكن هل تصل تلك الثمار لفئات الشعب التى لم تجد من يحنو عليها، وتتجرع كل يوم فاتورة جديدة لما تسميه الدولة خطوات الاصلاح.. «رفع اسعار المترو» قبل أيام لن تكون الأخيرة، وعلى الدولة أن تجيب بوضوح عن موعد يشعر فيه الناس بالتحسن، ولا تجعل وزراء من المجموعة الاقتصادية يقولون إن الاصلاح عملية مستمرة دون تحديد موعد، ليتأكد المواطن أن ربط البطون كان له فائدة، وأن التحول من مرحلة «العوز» انتهى وأن زمن «فواتير تدفع دون مقابل» هى خداع يماثل ما كان يقوله السابقون ممن تهكمنا عليهم، بأنهم كانون يخدعون الناس بالدعم والمساندة والمشروعات ولم يحققوا شيئا.

وإن كنا نطالب الحكومة بإفساح المجال للقطاع الخاص وعدم مزاحمته كما هو الحال، فلابد أن نقول لمجتمع رجال الاعمال والمستثمرين إن ما طلبوه من قرارات تصويبية للاقتصاد تحقق جزءا كبيرا منه والمواطن لا حيلة له غير التحمل، فهل نجد استثمارات مباشرة حقيقية وعودة للاموال المهاجرة وتوطينها فى البلد صاحبة الفضل، أم هناك طلبات أخرى ترفع شعار «هل من مزيد من مكاسب».

●● الإجراءات المؤلمة التى كانت تتحدث عنها حكومة شريف إسماعيل أصبحت واقعا، لكن هل تقبل الحكومة المساءلة عن عواقب تلك القرارات ونتائجها؟.. وما الحال ــ لا قدر الله ــ إن لم نقطف ثمار الجراحة التى أصابت كل بيت بنيران الأسعار. فمن غير المقبول أن يصبح المواطن وحده من يتحمل جميع الفواتير من رفع السلع والخدمات ولا يملك محاسبة هؤلاء المسئولين وعواقب قراراتهم، وبعضهم يشعرك أنه تفضل بقبول المنصب.

●● إن كان المواطن البسيط تحمَّل أعباء قرارات الإصلاح المؤلمة فعلى الأثرياء قبول الضرائب التصاعدية، وابحثوا عن تصريحات أثرياء الوطن أصحاب المليارات الدولارية والمحافظ الذهبية من بعد تلك القرارات؛ لتتأكدوا أن المواطن البسيط وحده من يدفع لبقاء الوطن.. وغيرُه مع وطنٍ آخر وبنكٍ آخر ومصنعٍ آخر.