هل أخطأ الأقباط بالخروج فى مظاهرة بدأت من شبرا وانتهت أمام ماسبيرو بمذبحة مروعة؟!
بالطبع لم يخطئوا لأن حق التظاهر ينبغى أن يكون مكفولا للجميع.
سؤال آخر: هل من حق رجال الشرطة العسكرية والمدنية الانفعال لأن مجموعة من المتظاهرين هتفت ضدهم أو ضد رؤسائهم؟.
الجواب هو لا، لأن وظيفة رجل الشرطة أن يكون مدربا ومؤهلا على عدم الانفعال وكظم الغيظ، ثم إن من حق أى متظاهر أن يهتف كما يشاء وضد من يشاء من أول رئيس الحى فى أسوان وحتى المشير فى كوبرى القبة طالما أنه يلتزم بالقانون.
ولو أن كل رجل شرطة انفعل وقتل أى متظاهر يهتف ضد العيسوى أو طنطاوى لتم قتل أكثر من نصف الشعب.
سؤال ثالث: من الذى اخطأ مساء الأحد الماضى وتسبب فى هذه الكارثة التى اعادتنا كثيرا للوراء؟!
فى كل الاحوال يتحمل المجلس الاعلى والشرطة المسئولية لأن وظيفتهم هى حماية المتظاهرين فى كل الظروف حتى وهم يهتفون ضد الشرطة، وضد الحكومة.
سؤال رابع: هل اخطأ الجيش والشرطة بفتح النار بكثافة على المتظاهرين؟!
الإجابة النظرية تقول إن هناك قواعد اشتباك تحدد لكل جندى كيف يتعامل مع الأحداث على أرض الواقع من أول وضع الكلبشات فى يد المتهم نهاية بإطلاق النيران بغرض قتله.. والظرف الأخير لا يتم اللجوء إليه إلا عندما يكون المتهم أو المتظاهر أو الطرف الثانى فى طريقه كى يقتل رجل الشرطة بصورة مؤكدة.
سؤال خامس: أين بالضبط أخطأ المتظاهرون الأقباط؟
فى ظنى أن الخطأ الأصغر هو بعض الهتافات العدائية الطائفية ضد كل المسلمين فى طريقهم من شبرا إلى ماسبيرو.. وهو ما استفز بعض البسطاء الذين حاولوا مهاجمتهم أو الاشتباك معهم، أما خطؤهم الأكبر فهو فشلهم فى تنظيم مسيرتهم ومظاهرتهم بصورة تمنع أى مشاغب أو «فلولى» أو عابث أو متربص أو بلطجى من الالتحاق بها وقلب المائدة على الجميع.
ثم إن هناك خطأ سياسيا وقع ويقع فيه بعض الأقباط كل مرة وهو الإصرار على التعامل مع كل مشكلة باعتبارها طائفية.. قواعد السياسة تقول إنه حتى ولو كانت المشكلة طائفية فإنه عليك ألا تخسر كل الأطراف مرة واحدة، خصوصا أن هناك بعض المسلمين يتعاطفون فعلا مع قضايا وحقوق الأقباط، لكن كل ذلك بالطبع لا يبرر ما حدث.
هناك روايات متناقضة بشأن المجزرة، وكل طرف يتهم الطرف الثانى بالمسئولية ويحاول تسويق وجهة نظره بكل الطرق.. لكنه وهو يفعل ذلك عبر التصريحات والتسريبات والفيديوهات يزيد النار اشتعالا وبالتالى فنحن نحتاج تحقيقا نزيها ومعمقا يجيب عن كل الاسئلة ويعاقب المخطئ بقسوة.
الصور والمشاهد التى يتم تداولها على اليوتيوب والمنتديات الإلكترونية تقشعر لها الأبدان ولا يمكن تبريرها أو الدفاع عنها تحت أى ظرف من الظروف.
والمؤكد أن وحتى إذا ثبت حسن نوايا الشرطة هناك نتيجة كارثية تقول إن الجنود الذين تواجدوا فى مسرح الأحداث لم يكونوا مدربين لمواجهة مثل هذه الأحداث وهو ما يعنى أن هناك تحديات عميقة تحتاج لمعالجة بأسرع وقت ممكن.
مرة اخرى وفى كل الأحوال فإن المجلس العسكرى باعتباره الذى يحكم ويدير البلاد يتحمل المسئولية الاولى عن نهر الدم الذى سال ليلة الأحد الماضى، وعن الصورة البشعة التى ستلصق زورا وبهتانا بالشعب المصرى.
يا أيها الحكام تصفحوا يوتيوب قليلا لتعرفوا حجم الخسارة التى لحقت بنا وبكم.