نريد عاما جامعيا طبيعيا، لذلك لا بديل عن 1) تقرير تناقض اعتقال بعض الطلاب (يتجاوز عددهم وفقا لتقديرات غير حكومية مختلفة الـ 60) قبل بدء العام الدراسى 2014-2015 مع الضمانات الدستورية والقانونية لحقوق وحريات المواطن، و2) مطالبة السلطة التنفيذية بالتراجع عن هذا الإجراء القمعى وغيره من الإجراءات الأخرى التى رتبت سجن / حبس / اعتقال طلاب آخرين خلال العام الدراسى الماضى 2013-2014.

نريد عاما جامعيا طبيعيا، لذلك لا بديل عن 1) تقرير أن التعديلات التى أدخلت على قانون تنظيم الجامعات خلال الأشهر الماضية من إعادة العمل بقاعدة تعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد ومن إلغاء لنشاط الأسر الطلابية وتضييق على الأنشطة الطلابية المعنية بالشأن العام بجوانبه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية تتسم بطبيعة سلطوية صريحة، و2) تقرير أن إجراءات كالفصل التعسفى والنهائى لبعض الطلاب وإعادة المراقبة الأمنية إلى الجامعات المصرية بوسائل تقليدية (مجموعات الطلاب «الوطنيين») وغير تقليدية (المراقبة الإلكترونية للطلاب وللعاملين الإداريين ولأعضاء هيئات التدريس خلال ساعات العمل وخارجها) تتناقض مع ضمانات الحقوق والحريات المكفولة للمواطن ومع مبادئ حكم القانون وفى مقدمها الحق فى التعبير السلمى الحر عن الرأى وفى الحماية من التعقب والقمع بسبب القناعات أو الأفكار أو الآراء وفى تمكين المواطن من المشاركة السلمية فى إدارة الشأن العام دون خوف من الحكم حين يعارضه أو من تغول السلطة التنفيذية والأجهزة الأمنية.

نريد عاما جامعيا طبيعيا، لذلك لا بديل عن 1) تقرير عصف التعديل الأخير الذى أدخله مجلس الوزراء على قانون تنظيم الجامعات بمنح رؤساء الجامعات سلطات انفرادية لفصل أعضاء هيئات التدريس باستقلال الجامعة المصرية وضربه لحقوق وحريات الأساتذة الجامعيين فى مقتل، و2) مطالبة السلطة التنفيذية بالتراجع عن تعديلها الكارثى، وقد فتح قسم التشريع بمجلس الدولة برفضه التعديل الباب القانونى لذلك.

نريد عاما جامعيا طبيعيا، لذلك لا بديل عن 1) تقرير أن الحرم الجامعى هو مساحة سلمية لنقل العلم والتعلم والبحث والنقاش الموضوعى والتعددى فى الشأن الجامعى كما فى الشأن العام لا عنف فيها ولا خروج على القانون دون مساءلة ومحاسبة، و2) تقرير أن الخروج على السلمية وعلى القانون يفقد المطالبة العادلة للجسد الطلابى وللحركات المعبرة عن أعضاء هيئات التدريس بضرورة رفع يد السلطة التنفيذية عن الجامعة المصرية والتوقف عن استباحة استقلالها الكثير من تعاطف الرأى العام، ومن ثم وجوب مناشدة كافة عناصر العمل الجامعى والحياة الجامعية التزام السلمية واحترام القانون.

نريد عاما جامعيا طبيعيا، لذلك لا بديل عن 1) تقرير أن الجامعات تقع عليها مسئولية كبرى فى الاضطلاع بدورها الأساسى المتمثل فى تقديم خدمات متميزة لنقل العلم والتعلم وتشجيع البحث العلمى والنقاش الموضوعى وكون ذلك يتطلب شراكة إيجابية بين عناصر العمل الجامعى والحياة الجامعية من جسد طلابى إلى إدارة وأعضاء هيئات التدريس مفتاح الوصول إليها هو الحوار المستمر بعقلانية وبرغبة فى بناء التوافق وبعيدا عن تغول السلطة التنفيذية والأجهزة الأمنية، و2) إدراك أن الجامعة المصرية مؤهلة لأن تقدم للوطن نموذجا رشيدا لتجاوز الأزمات واستعادة مسارات التقدم حين تنجح فى الاضطلاع بدورها الأساسى وتتواصل مع المجتمع والرأى العام برفضها للقمع وبسلميتها وبالتزامها بالقانون وبتنوعها وبقبولها للاختلاف وبممارستها للنقد الذاتى.

غدا هامش جديد للديمقراطية فى مصر.