محكمة الأمور المستعجلة، أصدرت حكما يوم السبت الماضى، بالتحفظ على أموال جمعية الصفا للأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة فى محافظة السويس، بتهمة تمويلها لجماعة الإخوان المسلمين المصنفة «إرهابية» من قبل الحكومة والقضاء.
الحكم أثار جدلا كبيرا، وبطبيعة الحال لا أستطيع أن أعلق عليه احتراما للقضاء أولا، وثانيا لأننى لا أعرف ما هى الحيثيات التى استند إليها، وثالثا لأننى لا أعلم بالضبط حقيقة نشاط هذه الجمعية.
لكن سأسمح لنفسى بمناقشة الإطار السياسى والاجتماعى الذى صاحب هذا الحكم وتداعياته.
كثيرون ممن يعرفون الجمعية ونشاطها يقولون إنه يصعب تصديق حكاية أنها إخوانية، فبعض أعضاء مجلس إدارتها ضباط جيش سابقون وبعضهم مسيحيون، ووزير الدفاع الحالى الفريق أول صدقى صبحى رعى أنشطة للجمعية عندما كان قائدا للجيش الثالث الميدانى، ونشرت له «الشروق» فى الصفحة الثانية من عدد الأحد الماضى صورة وهو يكرم مديرة الجمعية، وإذا صحت هذه المعلومات فإن تصديق حكاية أن الجمعية إخوانية ستكون صعبة.
بعض المتابعين لنشاط الجمعية يقولون إن أحد قيادات الحزب الوطنى السابق بالسويس يقف خلف القصة ومعه بعض الموظفين فى هيئات حكومية بالمحافظة.
بطبيعة الحال، هناك احتمال أن تكون هناك معلومات سرية بأن الجمعية ربما ساعدت جماعة الإخوان، وفى هذه الحالة، علينا أن نعرف هذه المعلومات، وإذا ثبت صحة ذلك، وقتها سوف ننحنى احتراما وإجلالا للحكم ولمن وقف خلفه، لأنه لا أحد يقبل أن تتحول أى جمعية أهلية أو خيرية إلى مجرد واجهة لخدمة أهداف جماعة قررت أن تحارب المجتمع بأكمله.
وإلى أن نعرف تفاصيل المعلومات التى دعت محكمة الأمور المستعجلة إلى إصدار حكمها، علينا أن نلفت نظر أهل الحكم إلى خطورة التوسع العشوائى فى عملية وضع اليد على الجمعيات الأهلية بحجة أنها إخوانية.
مرة ثانية يحق للحكومة وضع اليد على أى جمعية يتم التأكد من إخوانيتها حتى لا تتحول هذه الجمعيات إلى الرئة الخلفية التى تتنفس منها الجماعة المحاصرة، لكن هناك مشكلة حقيقية وهى البلاغات والدعاوى الكيدية من قبل بعض ذوى الضمائر الميتة للانتقام من خصومهم.
الآن يكفى أن تشير إلى أى شخص وتقول «امسك إخوانى» وبعدها يتكفل المجتمع باتخاذ الباقى للقضاء التام عليه.
ندرك أن هذا الأمر يكون لصيقا بلحظات وفترات الاستقطاب، لكن التوسع فى الأمر يحوله إلى مكارثية جديدة يدفع ثمنها بعض الأبرياء الذين يجدون أنفسهم من دون وعى فى المعسكر المعادى للمجتمع ومثل هذه النوعية هى أفضل خدمة نقدمها للإخوان.
فى لحظات الاستقطاب والعصبية وغياب المعلومات الكاملة، يمكن تصور وجود أبرياء كثيرين يتم اتهامهم ظلما، لكن السماح بزيادة هذه الظاهرة سيراكم مظالم اجتماعية واسعة قد تنفجر فى وجه المجتمع فى أى وقت.
مرة أخرى، هناك مسئولية كبيرة تقع على عاتق النائب العام، ونناشده بأن يكلف لجنة أو مجموعة أو هيئة تعكف على مراجعة قرارات النيابة وتمحيصها حتى نقلل إلى أدنى درجة ممكنة نسبة الظلم التى تطال الأبرياء.
من المهم ألا تسمح الحكومة للإخوان بالتمدد فى المجتمع عبر الجمعيات الخيرية والأهلية، لكن نرجو ألا يدفع بعض الأبرياء ثمن ذلك، سواء باتهامهم ظلما أو وقف الخدمة التى يتلقاها الفقراء من هذه الجمعيات.