أولا بالمزج فى اختيار الرئيس والوكيلين ورؤساء اللجان من بين الأعضاء المنتخبين بين ثلاثة معايير، الكفاءة المهنية والقدرة على بناء التوافق والتمثيل المتوازن للأحزاب والتيارات المختلفة. من يقرأ اللائحة الداخلية للمجلس، وهى فى ظنى واجبة التعديل، يدرك أن الرئيس والوكيلين (هيئة المكتب) ورؤساء اللجان هم المحركون الحقيقيون للعمل التشريعى والرقابى. شاغلو هذه المناصب يستطيعون إما أن يجعلوا من المجلس خلية للنشاط ويتجاوزون حدود الحزبية الضيقة أو أن يفرضوا الجمود على المجلس وينقلون استقطابات المشهد الانتخابى إلى المجلس.
من هنا ضرورة المزج فى الاختيار لهذه المناصب بين الكفاءة المهنية والشخصية التوافقية القادرة على مخاطبة الجميع وإيجاد قواسم مشتركة بين الإسلاميين والليبراليين والمستقلين وأولوياتهم التشريعية والرقابية. وبالطبع لا يمكن تجاهل الأوزان المتباينة للأحزاب والتيارات داخل المجلس فى توزيع المناصب ولا جدال فى أن الأحزاب ذات المقاعد الوفيرة سيكون لها حصة معتبرة فى التوزيع، إلا أن الاقتصار على معيار عدد المقاعد واستئثار حزب أو حزبين بأغلب المناصب سيعنى كارثة محققة للمجلس الذى ستغيب عنه الكفاءة وكذلك التوافق.
ثانيا: سيرتقى المجلس إلى مستوى توقعات المصريات والمصريين إذا التزم بالشفافية والعلنية فى إدارة مهامه وأعماله. من غير المقبول أن يكون المجلس القادم مجلسا لللقاءات السرية ولمساومات القاعات المغلقة أو أن لا يصل للمواطنين الناخبين معلومات دقيقة عن مناقشات المجلس وآراء الأعضاء وسلوكهم التصويتى. من حق الناخبة والناخب فى دوائر الجمهورية أن يعرفوا تحديدا كيف صوت نوابهم حين مناقشة مشروعات قوانين أو موازنة الدولة أو إجراءات للرقابة على الحكومة.
على أعضاء المجلس أن يتعاملوا بشفافية مع المواطنين والرأى العام ويمكنوا من التداول العلنى للمعلومات حول أعمال المجلس، بالطبع مع الابتعاد عن نشر أو تداول معلومات مصنفة كسرية لعلاقتها بقضايا الأمن القومى والدفاع وغيرهما. وعلى المجلس ككل أن يطور سريعا وسائل تواصله مع الرأى العام بتحديث موقعه الإلكترونى ونشر مضابط جلساته بصورة سهلة المتابعة (الفكرتان طرحهما علاء عبدالفتاح فى اجتماع ناقشنا به سبل الربط بين مجلس الشعب والمجتمع المدنى والرأى العام). وينبغى كذلك التفكير فى إنشاء قناة تليفزيونية وإذاعية لمجلس الشعب تمولها اليد العامة بداية وتنقل كل الجلسات العامة وجلسات اللجان وينفق عليها المجلس من أموال الإعلانات ومن بيع حق نقل الجلسات للقنوات الخاصة.
أما الارتقاء بأداء المجلس فى القضايا التشريعية والرقابية وفيما خص وضع الدستور الجديد فله شروط سياسية أتناولها بالغد إن شاء الله.