(1)

ما حدث بالأمس القريب بمناسبة اختيار «مفتى الجمهورية» لا يزيد على تظاهرة رسمية جرت على يد اللجنة التى تم تعيينها لأداء دور «هيئة كبار العلماء»، وهذا الذى حدث بالأمس إن كان يحقق رضا بعضهم على أن المؤسسة الدعوية قد خطت خطوة فى سبيل التصحيح، فإن ما تم لا يمثل سوى «خطوة عاجزة» وجب لفت الأنظار إليها. وقبل أن ننسى فلا بد من تهنئة الشيخ الدكتور «شوقى إبراهيم» باختياره من بين أقرانه لشغل المنصب، وندعو الله أن يوفق لسرعة النظر فى ضرورة إحقاق حق الأزهر، وحق الأزهريين، وحق الأمة فى إصلاح المؤسسة الدعوية، واستعادتها لما سلب منها، وهيمنة الأزهر على جميع وظائف الدعوة «تدريسا ووعظا وإفتاء».

(2)

و الاستقامة الشخصية والكفاءة العلمية لغالبية أعضاء هذه اللجنة «الهيئة» المعينة لا يضفى على الهيئة ما يراد إذاعته عنها من «وقار وشرعية» فلا يزال الأمر ــ للأسف ــ يتم من خلال هيئة أو لجنة معينة من رئيسها، وستبقى ــ مهما كان قيمة شاغليها ــ عارية عن التوقير خالية من الشرعية، ولن يمحى من ذاكرة الأمة أن قانون التعديل قد صدر ولشديد الأسف فى ظروف مريبة ستبقى فى ذاكرة الأمة حيث صدر تعديل قانون الأزهر 13 لسنة 2012 بطريقة غامضة، وفى ظرف مريب، وهذا هو «البطلان» بعينه مما يعنى انعدام «نشأة هيئة كبار العلماء «فلم تكن الشورى ولا الديمقراطية ولا الثورة أن يستقل شخص «بتكوين هيئة كبار العلماء» فى غيبة جميع علماء الأزهر فى المعاهد والمنابر والكليات، فلا يحسب هؤلاء أنفسهم «بمفازة» من لوم الشعب وانصرافه عنهم وتلقيه دينه من مصادر أخرى، بل ستبقى «الهيئة» رمزا للتعديل الباطل الذى أغتصب حقوق «نصف مليون شيخ أزهرى» وأكثر من مليون طالب وذلك باختطاف حق الجميع فى تأسيس «معهدهم» أو مؤسستهم على الحق وعلى الخير وما يترتب عليهما من نزاهة ووقار يحققان «رسوخ المؤسسة وماهبتها» فى هيكل منتخب من قاعدته لقمته.

(3)

أما عن «وظيفة الإفتاء»، فمن «أعجب العجب» أن تقوم هيئة كبار العلماء التابعة للأزهر، بانتخاب مفتى الجمهورية لشغل «وظيفة الإفتاء» التابعة لوزارة العدل، وجميع الوزارات تسند حقائبها لحكومات حزبية، فلماذا تبقى وظيفة الإفتاء بهذا الشكل العجيب. فكيف يقوم الأزهر بانتخاب المفتى فقط دون حق للأزهر وهيئته فى تقويم وتصويب ما يصدر عنه، ودون أدنى تبعية إدارية أو علمية أو فنية فهل نسمى انتخاب المفتى تعديلا لقانون الأزهر أم تجميلا لواقع أليم يريدون تكريسه، ويريدون تحصين أنفسهم ضد الإصلاح؟

(4)

وهنا فنحن نهيب بفضيلة الدكتور الشيخ شوقى إبراهيم أن يقول للدولة، وللمشيخة إنهما مطالبان باستصدار قانون يعيد «دار الإفتاء» إلى حضن «ومسئولية وميزانية ورقابة الأزهر» فتصبح قطاعا من قطاعات «المشيخة» يتولى العمل فيه أهل التخصص من أقسام «الفقه والأصول والفقه المقارن بكليات الشريعة» ويعود «الإفتاء» «مجمع فقه أزهرى» يمارس عمله اليومى فى التحقيق والتنقيح والاجتهاد ويذهب إنتاجه أولا بأول إلى مقررات الدراسة الأزهرية ثم إلى علماء الدعوة ثم من بعد ذلك إلى سائر منافذ الثقافة والإعلام، فإذا التفت «فضيلة الشيخ «إلى أهمية وضرورة تبعية دار الإفتاء للأزهر إداريا وماليا وعمليا لأسدى معروفا قد تنكر له الكثيرون وتجاهله المغرضون. لعل أحد القراء لا يعرف أهمية «عودة دار الإفتاء» إلى مشيخة الأزهر وضرورة ذلك، فنشير سريعا إلى شاغل الوظيفة الجديد «مفتى الجمهورية» فهو رقم (19) بدءا من الشيخ محمد عبده، لكن شاغل مشيخة الأزهر الحالى هو رقم (44) بداية من الشيخ الخرشى وهذا يدلك على أن «منصب الإفتاء» هو اختراع واستحداث لوظيفة هى فى الأصل جزء من وظائف الأزهر، قرروا أن يجعلوها موازية للأزهر ومحاورة له، فوجدوا ضالتهم فى «إنشاء منصب جديد» يزعمون له الاستنارة ويظهرونه أمام الرأى العام أن المفتى بشخصه فى كفة والأزهر كله فى كفة.