لنمعن النظر فى مقولات وممارسات النظام الاقتصادى الرأسمالى العولمى، الذى تقوده وتهيمن عليه الأيديولوجية النيوليبرالية المتوحشة، لنعرف ملامح المستقبل الذى تتجه نحوه البشرية، وبالتالى يتجه نحوه الوطن العربى التابع المغلوب على أمره.
أولا: إن الكينونة الفردية، برغباتها وطموحاتها وحريتها المطلقة فى الاختيار واستقلاليتها عن نفوذ ومطالب وقواعد المؤسسات المجتمعية، هى التى تشكل المجتمع. فى قلب تلك الفردية ضرورة التنافس الأنانى فى الأسواق والنجاح فى تلك المنافسة، وإلا فان ذلك الفرد يعتبر إنسانا فاشلا ويستحق ما يقود إليه ذلك الفشل من فقر وقيمة اجتماعية متدنية وعدم الفاعلية فى حياة المجتمع.
من هنا فإن الظروف والمشكلات الاجتماعية ليس سببها المجتمع، وإنما سببها أخطاء الأفراد أو كسلهم أو عدم قدرتهم على المنافسة فى بحر الأسواق الهائج.
وبالطبع فإن حصيلة ذلك الجهد الفردى هو تصاعد فى الملكية الفردية، دون سقف أو حدود، والتى يجب أن تكون مصونة بكل أنواع القوانين والأنظمة وحماية الدولة.
وباختصار، يكفى أن يحصل الفرد على الحرية، وأن يستعمل العقل فى تصرفاته، حتى يحقق الملكية الفردية المطلوبة. أما تأثيرات وتعقيدات المجتمعات فهى أمور يجب أن تبقى هامشية فى هذا الفكر النيوليبرالى الغريب.
ثانيا: السوق الحرة التنافسية هى قيمة عليا يجب ألا تمس ولا تفرض الدولة عليها قيود، حتى ولو أدت حريتها التنافسية إلى دمار اجتماعى أو أذى بشرى. ففى النهاية ستنتج تلك السوق ثروة تنزل قطرة قطرة من جيوب الأغنياء إلى جيوب الفقراء لتحل مشكلاتهم الحياتية.
ومن أجل ألا يمس ذلك السوق الحرة المقدس ويفقد حيويتها فى خلق الثروة المتعاظمة، حتى ولو كانت فى يد أعداد صغيرة من البشر، فإن النيوليبرالية تضع قيودا صارمة على حرية الدولة فى حكمها للمجتمع. فأنشطة ومشاريع الدولة الاقتصادية يجب استبدالها بالسوق الحرة، وذلك من خلال برنامج الخصخصة لكل ما تقوم به الدولة من مشاريع تنموية صناعية وخدمية، ومن معونات اجتماعية للضعفاء والمهمشين، وذلك من منطلق أن القطاع الخاص هو أكفأ بكثير من القطاع العام فى إدارة أى شىء.
وإذا كان لابد من تدخل الدولة فيجب أن يكون فى الحدود الدنيا وينصب أساسا على تصحيح ما يمكن أن يؤثر على حيويته ونشاط الأسواق مثل السيطرة على الأجور، وتقليل كل أنواع الدعم الحكومى، وتخفيض الضرائب على الأغنياء والشركات.
الاقتصاد يجب تحريره من كل القيود، والملكية الفردية يجب أن تصان، حتى ولو وصل الحال إلى ما وصفته مؤسسة أوكسفام الخيرية أن ثروة (وليس دخل) ثمانية أشخاص فى هذا العالم تساوى ما يملكه نصف سكان العالم الفقراء من ثروة.
***
ومن هنا فليس بمستغرب أن تتفاخر بعض المؤسسات العولمية، مثل البنك الدولى وصندوق النقد الدولى، بنجاحاتهم المبهرة فى تقليل أعداد الفقر المدقع فى هذا العالم عندما تنجح فى زيادة دخل ملايين الفقراء من واحد ونصف الدولار فى اليوم إلى واحد وتسعة أعشار الدولار فى اليوم.
إنه تفاخر بوصول دخل أفراد أولئك الملايين من الفقراء المعدمين إلى نحو سبعمائة دولار فى العام.
فهل حقا أن النيوليبرالية ستقضى على الفقر فى هذا العالم، إذا كانت تحمل ذلك المنظور المتواضع فى مسألة التوزيع العادل للثروة فى مجتمعات العالم؟
والغريب العجيب أن بعضا من مسئولى تلك المؤسستين يطالبون مؤسسات القطاع الخاص والشركات العالمية على الأخص بالمساهمة فى استثمار أموالهم فى دول العالم الثالث، وذلك من أجل حل مشاكل الفقر فى تلك الدول. لكن مرض العقلية النيوليبرالية يفصح عن نفسه فى الحال عندما يؤكدون لذلك القطاع الخاص بأن ما سيستثمرونه من أموال لن يكون قط فى خطر. فإذا ربحوا فى المشاريع التى سيقومون بتنفيذها فإن الأرباح ستذهب لهم، أما إذا خسروا فإن على دولة ذلك البلد الفقير أن تعوضهم عن خسارتهم باستعمال المال العام، الذى جمع بواسطة الضرائب. وبالطبع فإذا استعمل المال العام لإخراج القطاع الخاص الخارجى من أزماته فإن ذلك سيعنى مزيدا من تخفيض الخدمات العامة الاجتماعية للفقراء فى ذلك البلد.
إنها اللعبة القديمة إياها. الأغنياء يزدادون غنى فى أيام اليسر وأيام العسر. أما الفقراء فيحصلون على القليل فى أيام اليسر ويدفعون الثمن من قوتهم فى أيام العسر.
***
باختصار، هل يحق لهكذا نظام جائر مجنون بأن يسمح له بأن يمسك رقبة هذا العالم ويتمكن من كل عوامل الإنسانية فيه، وذلك باسم الفردية المجنونة، وباسم حرية الأسواق التنافسية، وباسم تقييد يد الدولة فى تحمل مسئولياتها الاجتماعية والإنسانية؟
الجواب واضح: آن الأوان لإنهاء هذا النظام الجائر أو تعديله بصورة جذرية. هذا المستوى من التوحش الرأسمالى والفكر السياسى الأنانى ما عاد مقبولا.
لقد تربع هذا النظام على عرش هذا العالم الاقتصادى والاجتماعى بصورة مجنونة عبر العقود الأربعة الماضية وأثبت أنه سيقود هذا العالم إلى الأزمات التى لن تتوقف. إن نظاما يفاخر بأن يكون أحد إنجازاته وصول بليون من البشر إلى دخل سنوى لا يزيد على سبعمائة دولار، فى حين يملك ثمانية أشخاص ثروة تساوى ثروة نصف سكان هذا العالم من الفقراء والمهمشين، لا يحق له أن يبقى.
إن كتب وتخريفات منظرى هذا النظام من أمثال مدرسة شيكاغو والعراب ملتون فريدمان يجب أن توضع فى زبالة التاريخ.
dramfakhro@gmail.com