لعقود طويلة، جردت نظم الاستبداد وجمهوريات الخوف فى العراق وسوريا وليبيا الدولة الوطنية من الشرعية واختزلت مؤسساتها إلى أجهزة عسكرية وأمنية واستخباراتية وإدارية تقمع المواطن وتنتهك حقوقه وحرياته وتعصف بحكم القانون وبقاعدة المساواة بين المواطنات والمواطنين دون تمييز، وكل ذلك بهدف وحيد هو بقاء الحاكم على كرسيه والحفاظ على امتيازات تابعيه ومستتبعيه والقضاء على معارضيه.

وعلى الرغم من أن خطط التحديث الاقتصادى والاجتماعى وبرامج التنمية وتحسين مستويات خدمات التعليم والصحة ورعاية الناس لم تغب عن جمهوريات الخوف فى العراق وسوريا وليبيا وتحقق بالفعل شيئا من تحسين الظروف المعيشية، فإن عوامل كتجريد الدولة الوطنية من الشرعية وتراكم المظالم والقمع والانتهاكات والعبث المستمر بمجتمعات جبلت على التنوع والتعددية ولم تجد من منظومات الحكم ـ السلطة سوى إنكار لهما وفرض للرأى الواحد وللصوت الواحد ولأبدية الزعيم ـ القائد ـ البطل ـ الرئيس الواحد وإبعاد للمواطن عن المشاركة الحرة فى إدارة الشأن العام رتبت إفشال خطط التحديث وانهيار برامج التنمية، وواجهت مؤسسات الدولة المختزلة إلى أجهزة للدفاع عن الحاكم المستبد بالتفتت كمصير وحيد، ولم تتح للحكام فرصة للانعتاق من بارانويا الخطر والخوف التى ضاعفت من الأموال المخصصة للأجهزة العسكرية والأمنية والاستخباراتية وتحول معها كل مواطن إلى مشروع «متآمر» يتعين مراقبته المستمرة والاستعداد الدائم للقضاء عليه.

غزت الولايات المتحدة الأمريكية وتحالفها الدولى العراق فى 2003، وأسقطت نظام الديكتاتور صدام حسين، ومكنت معاول الهدم والتفتيت من مؤسسات وأجهزة الدولة الوطنية، وسلمتها لحكم وعنف طائفية ومذهبية مقيتتين خلقتا معارضات طائفية ومذهبية ومتطرفة وعنيفة على شاكلتهما ــ انشطارات القاعدة المختلفة منذ 2003 وإلى اليوم، من جماعة الزرقاوى إلى داعش. إلا أن معاول هدم وتفتيت الدولة الوطنية فى العراق صنعها ووظفها الاستبداد، قبل أن يأتى التدخل الأجنبى غازيا ومحتلا. ولم تفعل طائفية ومذهبية حكام العراق الجدد إلا مواصلة سجل الديكتاتور الطويل من القمع والمظالم وانتهاك الحقوق والحريات والعصف بالقانون والمساواة والترويج لبارانويا الخطر والخوف، فقط تغيرت هوية الجلادين والضحايا. ولم يسفر لا استبداد وقمع الديكتاتور ولا الجيوش الأجنبية الغازية والمحتلة ثم المتمركزة فى قواعد عسكرية قريبة جغرافيا ومستعدة للقيام بمهام «الحرب على الإرهاب» ولا طائفية ومذهبية الحكام الجدد إلا عن القضاء على المعارضات السلمية والحركات السياسية الباحثة عن الديمقراطية.

وما يصح بشأن العراق، يصح أيضا بشأن سوريا التى يواجه به الديكتاتور الدموى المدعوم إقليميا ودوليا معارضة مسلحة على شاكلته تحصل أيضا على دعم إقليمى ودولى وبشأن ليبيا التى أعملت بها ديكتاتورية القذافى معاول الهدم والتفتيت بالدولة الوطنية ثم شوه التدخل الأجنبى انتفاضة شعبها طلبا للحرية.

الاستبداد والتدخل الأجنبى هما متلازمتا صناعة التطرف والإرهاب والعنف فى بلاد العرب، ولن ننجح أبدا فى «حرب على الإرهاب» تشنها الجيوش الأجنبية وتساندها نظم الاستبداد العربى التى مازالت تعجز عن إدراك الرابطة الإيجابية بين الديمقراطية وبين الدفاع عن الدولة الوطنية.

غدًا هامش جديد للديمقراطية فى مصر.