الأربعاء 21 نوفمبر 2018 2:47 ص القاهرة القاهرة 20.1°

احدث مقالات الكاتب

شارك برأيك

ما موقفك من المطالبات بحظر النقاب في الأماكن العامة؟

لماذا نقبل بانتخابات معيبة؟

نشر فى : الثلاثاء 16 أغسطس 2011 - 9:16 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 16 أغسطس 2011 - 9:16 ص

 مصر تستحق انتخابات برلمانية أفضل مما يجرى الإعداد له الآن. ليس من العدل أن تجرى الانتخابات البرلمانية المقبلة فى ظل حالة التخبط القانونى التى نعيشها، وليس من الصواب أن يقبل الشعب ــ بعد كل التضحيات التى بذلت والآمال التى انعقدت ــ بتحول الانتخابات المقبلة إلى مجموعة مواءمات وحلول وسط وتحيلها إلى تجربة هزيلة ولا تحقق الهدف منها. إننا أمام فرصة تاريخية لإحداث تحول جذرى ومستدام فى الحياة السياسية المصرية، ولكن يلزم التوقف ونبذ الخلافات الحزبية من أجل وضع الأسس السليمة للانتخابات المقبلة بدلا من الاستمرار فى قبول أوضاع معيبة ومنقوصة. لنتذكر الأسابيع التالية على تنحى الرئيس السابق وحل البرلمان، حينما ساد فى مصر شعور جارف بأن الثورة قد حققت هدف إقامة نظام حكم ديمقراطى ينهض على نزاهة الانتخابات. كانت الآمال فى ذروتها، وتحقيق الحلم يبدو وشيكا. ولكن مع اقترابنا من موعد الانتخابات، إذا بنا فى وضع مؤسف وحزين بسبب سلسلة من المواءمات والأخطاء، إليكم قائمة مختصرة بها:

أولا: إن اللجنة التى تم تكليفها بوضع خريطة الطريق لمستقبل مصر الدستورى، مع الإقرار بقيمة ونزاهة أعضائها، لم يعبر تشكيلها عن جميع القوى والرؤى السياسية، كما أنها لم تأخذ بآراء التيارات والأحزاب والخبرات من خارجها، فجاءت مقترحاتها معبرة عن رؤية أحادية غير قابلة للنقاش أو التعديل، ومحل رفض قطاع واسع من القوى السياسية والخبراء الدستوريين.

ثانيا: إن الاستفتاء على تعديل ثمانى مواد فى الدستور تحول إلى سجال قبيح بين معسكرى الدولة الدينية والدولة المدنية، وأدخل المجتمع فى حالة استقطاب خطيرة لم يخرج منها حتى الآن، بينما المواد محل الاستفتاء لم يكن لها أى علاقة بهذا الموضوع. وقد حدث ذلك بسبب تسارع القوى السياسية والأحزاب لتحقيق مكاسب جماهيرية ضيقة بدلا من الاتفاق على ما يحقق مصلحة الوطن.

ثالثا: إن الإعلان الدستورى الذى صدر فى أعقاب الاستفتاء جاء متجاوزا لما تم الاستفتاء عليه. فبدلا من تعديل ثمانى مواد فى الدستور السابق وفقا لما وافق عليه الشعب، إذا به يأتى بدستور كامل مصغر، بعض أحكامه (مثل الرجوع لتمثيل العمال والفلاحين فى البرلمان بنصف الأعضاء على الأقل) لم يرد ذكره مطلقا فى الاستفتاء. كذلك فقد فتح الإعلان الدستورى بابا واسعا للغموض حول كيفية تشكيل الحكومة القادمة، وحول مصير البرلمان القادم بعد أن يتم الاستفتاء على الدستور الجديد، وحول صلاحيات رئيس الجمهورية الذى سيتم انتخابه وما إذا كان عمله تنفيذيا أم شرفيا، وغياب ضوابط تشكيل الجمعية التأسيسية. أسئلة كثيرة أكثر من الأجوبة المتاحة وبلا داعٍ بالنسبة لتحول ديمقراطى يتطلب المزيد من الشفافية والوضوح.

رابعا: إن الرأى العام قد تم استدراجه لجدل حول الدستور أولا أم ثانيا، كانت نتيجته زيادة الانقسام والاستقطاب فى ثنائية الدينى/المدنى وغياب أى مناقشة موضوعية لمواد الدستور ذاته، وهو جدل لم يأت بأى نتيجة سوى الشعور لدى الناس بأن الصراعات الحزبية قد تغلبت على مصلحة إجراء انتخابات سليمة. ثم تم استدراج الرأى العام مرة أخرى فى خلاف حول فكرة المبادئ فوق الدستورية (دون اتفاق على المقصود بذلك) وعلى نحو أدخل المجتمع فى صراع وانقسام جديد حول فكرة خلافية وغير محددة المعالم، وتبدو للكثيرين محاولة لتقييد حرية المجتمع فى وضع الدستور القادم.

خامسا: أما على صعيد الحالة الأمنية فهى لم تنفرج بل زادت سوءا فى الأسابيع الأخيرة، ولنا أن نتصور ما ستكون عليه يوم الانتخابات إذا كان جدل بين سائق توك توك فى سوهاج منذ بضعة أيام قد تحول إلى معركة حربية سقط فيها عدد من القتلى وعشرات الجرحى. استمرار الوضع الأمنى على ما نحن فيه لا يمكن أن يسمح بإجراء انتخابات آمنة.

سادسا: ثم جاءت الطامة الكبرى فى شكل قانون الانتخابات الجديد الذى أثبت فعلا «أن الشيطان فى التفاصيل»، فاستحدث نظاما يجمع بين القائمة والانتخاب الفردى على نحو يحقق أسوأ البدائل، ويضعف الأحزاب، ويعيد سطوة العائلات والقوى التقليدية التى كانت سبب الوضع السابق، ويدفع المرشحين للتنافس مع أحزابهم الناشئة. والأدهى من ذلك أن القانون تدخل بشكل سافر فى حرية الأحزاب والناخبين فى الاختيار عن طريق فرض مرشح من العمال والفلاحين على رأس كل قائمة بما يزيد من نسبة تمثيل العمال والفلاحين بأكثر من نسبة الخمسين فى المائة ويتعارض مع حرية الانتخابات. كذلك نص القانون على إجراء انتخابات مجلسى الشعب والشورى فى ذات الوقت، وعلى تقسيم الدوائر إلى فردى وقائمة، والمرشحين إلى عمال وفلاحين وفئات، وأدخل «كوتة» متواضعة وشكلية للمرأة، فتحولت عملية الانتخاب فى نهاية الأمر إلى معادلة لوغاريتمية يعجز حتى الخبراء عن فهمها. يضاف إلى ذلك أنه إلى الآن لم تصدر ضوابط لتمويل الدعاية الانتخابية بما يشجع رشوة الناخبين، ولم يتم تحديد الدوائر التى تجرى الانتخابات على أساسها برغم أن الموعد المعلن لعقدها لم يتبق منه سوى ثلاثة أشهر، ولم يتم حتى الآن البت فيمن يحرمون من العمل السياسى ومن يجوز لهم خوض الانتخابات أصلا.

سابعا: وأخيرا، تأتى تصريحات من الحكومة بأن إعلانا دستوريا جديدا سوف يصدر بشأن المبادئ الحاكمة خلال أيام، ثم بأن هناك تفكيرا فى أن يخصص لانتخابات القائمة ثلثا المقاعد وللأفراد الثلث فقط. تأتى هذه التصريحات لكى تزيد الموقف غموضا، وتعيد فتح القضايا الأساسية مرة أخرى، وترتفع بحالة التوتر والانقسام إلى أعلى مراتبها، وتؤكد غياب أى تخطيط قبل أسابيع من إجراء الانتخابات. فهل معقول أن يكون هناك تفكير فى إعلان دستورى جديد وفى تغيير النظام الانتخابى مرة أخرى والانتخابات على الأبواب؟ وهل معقول أن نكون لا نعرف حتى الآن شكل الدوائر التى ستجرى الانتخاب بموجبها؟ النتيجة أن أسابيع قليلة بقيت على أهم انتخابات فى تاريخ مصر ولا الدوائر تحددت، ولا الموعد معروف بدقة، ولا حتى شروط المرشحين تم الإعلان عنها. كيف تجرى مباراة غير معروفة الأطراف ولا الموعد ولا القواعد؟

الأهم، لماذا نقبل هذا الاضطراب القانونى والغموض وحلول الوسط التى لا تحقق سوى مزيد من التراجع فى جوهر التحول الديمقراطى؟ أخشى أن نقبله تحت ضغط استمرار الانفلات الأمنى وتعطل المصالح الاقتصادية وشلل الأجهزة الحكومية فنجد أنفسنا قانعين بأى شكل من الانتخابات ولو كانت منقوصة ومعيبة. إن الناس تتطلع لأن تكون الانتخابات المقبلة على قدر ما بذلته الجماهير من تضحيات. ليس فقط الجماهير التى نزلت إلى الميادين والشوارع، وإنما الجماهير الصامتة التى احتملت الأوضاع الأمنية والاقتصادية الصعبة على أمل أن تخرجنا الانتخابات القادمة من حالة الانتظار والترقب ومن مصاعب المرحلة الانتقالية. لذلك فلا داع بعد كل هذا لأن نقبل مسلسل التراجع التدريجى عن إجراء انتخابات سليمة على نحو ما يجرى فى كل بلدان العالم وأن يكون إفطارنا ــ بعد صوم ــ على بصلة. نحن بحاجة للتوقف والنظر بشكل إيجابى فى الفرصة التى تتيحها الانتخابات البرلمانية القادمة، وأن تنحى القوى والأحزاب السياسية جانبا صراعاتها الضيقة وتصارعها على كسب الرأى العام فيما يفيد وما يضر، وأن تتحد فى المطالبة بأن يكون الإعداد للانتخابات القادمة على قدر أهميتها التاريخية وعلى مستوى المسئولية التى سوف تقع علينا جميعا لو شاركنا فى تجربة منقوصة ومبتسرة، وفى ظل الحلول المضطربة والترتيبات المعيبة. التحالف المطلوب الآن ليس بين فصائل التيار الإسلامى ولا بين مجموعة التيارات الليبرالية ولا غيرها، وإنما التحالف الوحيد الذى تحتاجه مصر هو الذى يجمع جميع القوى السياسية والوطنية بمختلف اتجاهاتها على وضع تصور شامل وسليم لتنظيم أهم انتخابات فى تاريخ مصر، وبعد ذلك لتبدأ المنافسة على كسب أصوات الناخبين.

زياد بهاء الدين محام وخبير قانوني، وسابقاً نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التعاون الدولي، ورئيس هيئتي الاستثمار والرقابة المالية وعضو مجلس إدارة البنك المركزي المصري.