حسنا ما فعله المجلس القومى للمرأة حين قام بالمطالبة بضرورة تضمين الدستور مواد واضحة وصريحة بشأن حقوق المرأة فى مختلف المجالات، لكى لا تضطر المرأة المصرية إلى قبول هذه الحقوق كمنحة أو منة من أى رئيس أو نظام ثم تسحب منها إذا ما تغير الرئيس أو تغير النظام، واحتوت الورقة التى أصرها المجلس توصيات مهمة منها:
• ضمان تحقيق تمثيل منصف للمرأة تمثيلا يتناسب مع نسبتها ودورها وقدرها 30% سواء فى البرلمان أو فى المجالس المحلية أو مجالس النقابات أو أى مجالس منتخبة أخرى.
• إلزام الأحزاب السياسية بتحديد نسبة من 20% إلى 30% للمرأة فى قوائمها الانتخابية وإلا تعد القائمة لاغية.
• التزام الدولة باتخاذ جميع التدابير التى ترسخ مساواة المرأة مع الرجل فى مجالات الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية وسائر المجالات الأخرى. وتكفل التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها فى المجتمع.
• ضرورة النص بوضوح على حقوق الطفل لكفالة الحماية الدستورية للأطفال، وحظر عمالة الاطفال قبل السن القانونية أى 18 عاما ومنع العنف ضد الأطفال.
• تجريم الدولة جميع صور الاتجار فى البشر خاصة الاتجار فى النساء والأطفال ولا تسقط جرائم الاتجار فى البشر الدعوى العمومية الناشئة عنها بالتقادم.
• التزام الدولة محاربة العادات والتقاليد الضارة التى تحط من كرامة المرأة وأمنها أو تمس سلامتها الجسدية أو تكاملها الجسدى والمعاملة القاسية التى تحمل مظاهر العنف المادى أو المعنوى وتكفل لها حق الإرث.
• إقرار سياسات اقتصادية تراعى الفقراء والمهمشين، حيث إن المرأة أفقر الفقراء وتراعى دعم سياسات التعاونيات والاهتمام ببرامج رفع الفقر ومحو الأمية ومنع التسرب من التعليم ومجانية التعليم وذوى الاحتياجات الخاصة والزام الدولة بأن تضمن فى ميزانيتها العامة نصيبا وافرا للبرامج والسياسيات الموجهة للمرأة.
• الالتزام بدور المجلس القومى للمرأة ودعم دوره فى تحقيق النهوض بالمرأة وإعطائه الحق فى الطعن بطريق الادعاء المباشر على عدم دستورية القوانين المتعلقة بتنظيم حقوق وواجبات المرأة أمام المحكمة الدستورية العليا.
•••
وبالنظر لهذه التوصيات المهمة نجد أنها تدور حول ثلاثة محاور أساسية هى:
أولا: ضمان الحقوق وتحقيق الحماية للنساء والأطفال.
ثانيا: التمكين السياسى الذى يتلاءم مع وضع المرأة المصرية فى المجتمع.
ثالثا: التمكين الاقتصادى والاجتماعى للمرأة المصرية التى تدفع ثمن تردى الأوضاع الاقتصادية.
وهذا يأخذنا مرة أخرى الى قضية التمييز الإيجابى التى يرفضها البعض رغم أن كل المجتمعات الناشئة فى الديمقراطية تصنع نوعا من التمييز الإيجابى للطبقات المهمشة والمستضعفة، وليس من المعقول استمرار تهميش نصف الشعب المصرى ممثلا فى نسائه اللاتى بلغت نسبتهن ما يقرب من 50% من إجمالى السكان فى التعداد الرسمى الأخير.
حالم من يعتقد أن المرأة المصرية ستمكن سياسيا دون مساعدة دستورية وقانونية ولو على نحو مؤقت حتى تستطيع أن تتغلب على المعوقات الاجتماعية والثقافية والموروثات السلبية التى لا تدعم حق المرأة فى ممارسة السياسة، وتولى المسئولية.
دور المرأة المصرية فى الثورة كان دورا أساسيا وتفاءلت المرأة بأن هناك تغييرا جذريا سيحدث لكن بعد مرور ما يقرب من ثلاث سنوات على ثورة 25 يناير لا يوجد تقدم حقيقى أو متناسب مع طموحات النساء فى التغيير.
•••
عانينا فى الفترة الماضية من وصول تيارات دينية الى الحكم لا تتعامل مع قضية المرأة إلا بمنظورها الضيق الذى يزيد من تهميش المرأة وإبعادها واليوم انتقل الحكم الى قوى من المفترض أنها مدنية وأكثر إيمانا بحقوق المرأة وأكثر إدراكا لأهمية دورها لذا فلن يرحم التاريخ القائمين على الحكم الآن إذا لم يقوموا باتخاذ اجراءات وتوفير ضمانات دستورية وقانونية كافية لتمكين المرأة المصرية وانهاء عقود من الزمان من تهميشها وإقصائها.
لابد أن يصمم المجلس القومى للمرأة ومن خلفه نساء مصر وكل مدافع عن الحقوق والحريات أن تحتوى التعديلات الدستورية الحالية على هذه الضمانات، ويجب ألا يخضع النظام الحاكم لأى ابتزاز من أى جهة مهما كانت.
لن ننتظر ثورات جديدة حتى نخوض معاركنا الكبرى المؤجلة ولا يتغير التاريخ إلا برجال يستطيعون أخذ القرارات وتحدى التشوه المجتمعى والفكرى والإنسانى فى مجتمعاتهم ليقودوا بلادهم إلى التطور والتحضر وركب الإنسانية.
ادعموا حق نساء مصر فى الحماية والحقوق والتمكين السياسى والاجتماعى والاقتصادى وتذكروا أن إقرار هذه الضمانات دستوريا ثم قانونيا مجرد بداية للمعركة الأصعب مع المجتمع لإحداث التغيير النفسى والفكرى والثقافى والسلوكى تجاه قضايا المرأة.
أتمنى ألا نخذل نساء مصر مرة أخرى وأن تشهد المرحلة المقبلة تمكينا حقيقيا للمرأة المصرية يحدث التوازن المطلوب ويفتح آفاقا جديدة لوطن يفخر بنسائه ويقدرهن التقدير الذى يستحققنه.