أواصل، هادفا إلى مقاومة تشويه وتزييف الوعى وتحفيز المصريات والمصريين للبحث عن المسكوت عنه فى خطاب نخب الحكم والقوى السياسية والمجتمعية
المتحالفة معها، صياغة بعض الأسئلة البسيطة والمباشرة التى تقتضى الأوضاع الراهنة طرحها ولتضاف إلى الأسئلة التى حملتها مقالة الأمس وتناولت مصائر لجان تقصى الحقائق فى أحداث ما بعد ٣٠ يونيو ٢٠١٣ ومشروع قانون التظاهر ومحاكمة المدنيين عسكريا والقدرة الفعلية للحلول الأمنية على ضمان السلم الأهلى وتحقيق التوافق المجتمعى.
1 ــ يتوالى سقوط الضحايا وتتكرر شواهد العنف فى التظاهرات والمسيرات التى تنظمها جماعة الإخوان ومجموعات اليمين الدينى المتحالفة معها. وإذا كان للرأى العام الحق الكامل فى معرفة هوية مستخدمى العنف ومهددى السلم الأهلى بين صفوف الإخوان وحلفائهم والتيقن غير المشروط من محاسبتهم القانونية الناجزة والعادلة، أليس من حقه أيضا معرفة ما إذا كانت أجهزة الدولة الأمنية تتورط فى العنف الرسمى وتتجاوز سيادة القانون بانتهاكات لحقوق الإنسان ولضمانات الحريات؟ أليس من حقه أن يعرف حدود مسئولية الإخوان وحلفائهم من جهة وحدود مسئولية الأجهزة الأمنية من جهة أخرى عن سقوط الضحايا بين قتلى وجرحى؟ أليس من حقه، حين يسقط طالب فى مدينة نصر وتسقط سيدة فى الدلتا وتتواتر الأعداد المرتفعة للضحايا ويقتل أكثر من ثلاثين مصريا فى سيارة للترحيلات، أن يسأل عن مدى التزام الأجهزة الأمنية بالقانون وحمايتها لسلامة الأرواح والأجساد؟ أليس من حقه أن يستعلم عن شروع أو امتناع الأجهزة الأمنية عن التحقيقات الداخلية فى تفاصيل أدائها فى أحداث العنف وأن يستفهم حال وجود مثل هذه التحقيقات عن حضور أو غياب الإجراءات العقابية ضد العناصر التى يثبت تجاوزها للقانون وانتهاكها لحقوق وحريات الناس؟ أليس من حقه أن يدفع إلى الواجهة بقضية المسئولية السياسية للرئيس المؤقت وللحكومة عن انتهاكات حقوق الإنسان الراهنة حال ثبوت تجاوز الأجهزة الأمنية للقانون؟
2 ــ خلال الأشهر الماضية تم إلقاء القبض وحبس عدد من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة ومجموعات اليمين الدينى المتحالفة معهما، وشرعت الأجهزة القضائية المعنية (النيابات) فى إجراء التحقيقات معهم.
والأسئلة البسيطة المطلوب طرحها هنا هى أسئلة معلوماتية الطابع تبتعد تماما عن التقييم المسبق وعن التدخل فى عمل الأجهزة القضائية: كم عدد من ألقى القبض عليهم وحبسهم؟ هل تتوافر لهم شروط وضمانات المحاسبة القانونية الناجزة والعادلة؟ هل يعرف ذووهم أماكنهم ويمكنون من زيارتهم على نحو دورى وفقا للقوانين المعمول بها؟ هل طلب المجلس القومى لحقوق الإنسان أو طلبت منظمات حقوقية غير حكومية زيارتهم للاضطلاع على أوضاعهم؟ حال وجود هذه الطلبات بالفعل، هل تمت الاستجابة لها أو كيف تم التعامل معها؟
3 ــ وبالعودة إلى الموضوع الدستورى، وبعيدا عن القضايا الخلافية إن بشأن مواد الجيش فى الدستور أو بشأن مواد الحقوق والحريات أو بشأن شرعية تولى لجنة معينة مهمة تعديل / تغيير دستور ٢٠١٢ المعيب الذى رفضته وغيرى إلا أن أغلبية شعبية أقرته فى استفتاء، يستدعى الانتباه ضعف الاهتمام
المجتمعى بشأن أعمال لجنة الخمسين ومحدودية التغطية الإعلامية إذا ما قورنت بما كان عليه الحال وقت وضع دستور ٢٠١٢. هل ناقش أعضاء لجنة الخمسين هذا الأمر وهل بحثوا عن حلول له قد يكون من بينها مثلا تفعيل موقع إلكترونى وتوسيع دوائر الحوار المباشر مع القوى السياسية والمجتمعية؟ هل يمكن تفسير ضعف الاهتمام المجتمعى بالدستور بحالة السأم والملل العام من السياسة التى تتصاعد شواهدها فى أوساط وبين قطاعات شعبية مختلفة أم أن للأمر علاقة بكون الموضوع الدستورى «قتل بحثا» فى ٢٠١١ و٢٠١٢ ولم تعد أغلبية المصريات والمصريين قادرة على متابعته بالرغم من أهميته القصوى وخطورة القضايا الجدلية به؟ هل يؤشر ضعف الاهتمام المجتمعى بالدستور على تنامى ظاهرة عزوف المواطن عن المشاركة فى الشأن العام التى قد تكون مرتبطة بحالة السأم والملل العام من السياسة أو بفقدان الثقة فى الآليات والإجراءات المرتبطة بالاستفتاءات وبالانتخابات بعد أن أصبحت نتائجها هى والعدم سواء؟
هذه بعض الأسئلة البسيطة والمباشرة التى، شأنها هنا شأن أسئلة مقالة الأمس والكثير من الأسئلة الأخرى الممكنة، قد يحفز طرحها المواطن على تجاوز غياب الطلب على المعلومة والحقيقة اليوم وقد يمكنه من مقاومة بعض جوانب تشويه وتزييف الوعى العام فى اللحظة الراهنة.
غدا هامش جديد للديمقراطية فى مصر.