هل هناك مافيا أو مراكز قوى لوبيات وجماعات مصالح أو قوى مقاومة لعملية تطوير التعليم التى يقودها وزير التعليم الدكتور طارق شوقى؟!
الإجابة هى نعم قاطعة، والأمر لا يحتاج إلى ذكاء لنعرف ذلك. الوزير أكد الأمر وفى أكثر من مناسبة، وقاله بوضوح فى لقائه مع الصحفيين والإعلاميين يوم الاثنين قبل الماضى فى مقر المجلس الأعلى للإعلام، وقاله لى شخصيا فى مكالمة هاتفية فى اليوم الذى سبقه.
بطبيعة الحال فإن الإنسان عموما عدو ما يجهل، ويميل دائما إلى التعايش مع ما هو سائد، حتى لو كان خاطئا، ويرفض كل جديد، إلى أن يكتشف أنه أفضل ويظل متمسكا به حتى لو ظهر جديد أفضل وهكذا. التشخيص السابق ينطبق على كثيرين فى المجتمع المصرى ولا يمكن اتهام اصحابه بأنهم متآمرون.
الفئة الثانية ترى أن النظام الجديد لن يقدم جديدا وبه ثغرات كثيرة قد تؤدى لعواقب وخيمة.
الفئة الثالثة هم الذين اضيروا من النظام الجديد وخسروا الكثير. من بين هؤلاء مستشارو المواد فى السنوات السابقة. هؤلاء كانوا يتحكمون فى وضع المواد وتأليف الكتب، ويعطوا التراخيص للكتب الخارجية، ويشرفون على المناقصات الخاصة بالكتب. النظام الجديد ألغى كل ذلك، وجعل مسألة تأليف الكتب فى يد مركز المناهج، وهكذا صارت الوزارة هى التى تملك حقوق الملكية الفكرية للكتب. والذى قام بالتأليف أكثر من عشرين خبيرا من أساتذة التربية يتبعون المركز، بالاشتراك مع شركة ديسكفرى واليونسيف ومستشارى وخبراء الوزارة وآخرين من فرنسا وبريطانيا، وكل جهد هؤلاء يذهب للوزارة، وليس لأشخاص بعينهم وحسب قول الوزير: «عملنا مركزى مناهج وامتحانات يخدمانا لمدة ١٢ عاما».
هذا الأمر سبب خسائر كبيرة جدا لمن كانوا يستفيدون فى الماضى. يضاف إليهم أيضا الذين كانوا يؤلفون كتبا خارجية لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائى، هذا التصرف قضى على ما يسمى بإمبراطور الكيمياء أو ملك الفيزياء كما يقول الوزير. رغم ذلك تمكنت المافيا من تزوير كتاب لرياض الأطفال، دفعت فيه الحكومة الملايين. الحكومة تمكنت من معرفة مكان المزور الذى قام بوضع الكتب فى بعض مزارع الذرة ويقوم بتهريب النسخ فى تريلات ليلا، وتم تعقب هؤلاء وسيتم القبض عليهم. وأحدهم موظف مجمع محاكم فى طنطا وآخر مدرس رياضيات ألف كتاب الإنجليزى. لكن الوزير يقول: «لن نترك هؤلاء، يكفى أن الدول اتسرقت لمدة ثلاثين سنة من اللصوص فى موضوع الملكية الفكرية». والغريب كما يقول الوزير أن ناسا كثيرة اشترت هذا الكتاب السيئ بأربعين جنيها وبعض هؤلاء لا يريد أن يدفع خمسين جنيها رسوم لكامل العام الدراسى «وينشف ريق الوزارة»، ويطالب بعدم ربط سداد الرسوم بتسليم الكتب!!
الفئة الرابعة المتضررة من النظام الجديد هم أصحاب مراكز الدروس الخصوصية أو «السناتر» وهؤلاء هم الفئة الأكبر. هم مجموعات قليلة ولا يشملون كل المدرسين لكن يحققون مكاسب خيالية، تجعل بعضهم يستأجر ملاعب رياضية كبيرة أو صالات مغطاة. يقول الوزير عن هؤلاء إن «السناتر صارت مثل الكافيهات فى الشوارع عينى عينك، يأخذون أكثر من ٢٥ مليار جنيه من جيوب أولياء الأمور ونحن بنشحت المليار»!!
هذه المجموعات المختلفة للمصالح هى التى تتكتل كما يقول الوزير وتنصب نفسها للحديث باسم ٤٤ مليون من أولياء الأمور، ومن وجهة نظره لا يوجد شخص عادى يستطيع أن يظل على السوشيال ميديا لمدة ٢٤ ساعة كى يهاجم الوزير أو الوزارة والنظام الجديد!!!. رأى الوزير أن المواطنين وبعض أجهزة الإعلام هى التى قامت «بتكبير الوحش» يكفى أن يأتى أحدهم ببعض أصحابه ليقوموا بالصراخ والزعيق باستمرار، فى حين أن الذين يعملون بجد «محروق دمهم»!!، وشخصيا عندى ١٠٠ مجموعة تطلق على نفسها تمرد!!
حينما تحدثت مع الوزير هاتفيا، وأثناء تعليقى خلال الاجتماع رجوته أن يسمى الأشياء بمسمياتها، ويطلب من أجهزة الأمن وإنفاذ القانون أن تتعامل مع هؤلاء الشياطين والسماسرة بمنتهى القسوة.
يا سيادة الوزير حاور وناقش بلا كلل أو ملل الذين يختلفون معك بموضوعية فى النظام الجديد، لكن لا تأخذك رحمة بالمفسدين فى الأرض الذين يمتصون دم الغلابة فى السناتر والكتب الخارجية، لكن شرط أن يكون هناك بديل حكومى محترم وجاد يذهب اليه المواطنون.