فى الأشهر الماضية شهدنا تدهورا خطيرا سبق لنا أن مررنا به، من خطف وقتل وانتقام وعملية ضد غزة جوية وبرية، وما يشبه الانتفاضة فى الضفة ولا سيما فى القدس، وانتقال أعمال العنف إلى المناطق التابعة لسيادة إسرائيل وخصوصا فى المدن العربية. إن الحل الجذرى لهذا كله هو بالتوصل إلى سلام إسرائيلى فلسطينى. لكن حتى الآن فشلت جميع المحاولات ويتهم كل طرف الآخر بالمسئولية عن هذا الفشل. ولا تتوافر اليوم الظروف السياسية التى تسمح بذلك، لكن يتعين علينا أن نبذل كل ما فى استطاعتنا من أجل التوصل إلى تسوية على مراحل يمكن فى إطارها أن تقوم منذ الآن دولة فلسطينية ضمن حدود مؤقتة. لكن ما نحتاج إليه اليوم قبل أن نجلس ونتحدث بصورة جدية عن الموضوع السياسى هو كبح التدهور.

يتعين على رئيس الحكومة أن يدعو فى أقرب وقت ممكن لجنة المتابعة للعرب فى إسرائيل إلى الاجتماع مع وزيرى الداخلية والعدل من أجل التوصل إلى تفاهمات. ومن المنتظر ألا يكون الاجتماع سهلا، وسوف يقول زعماء الجمهور العربى كلاما قاسيا عن الشرطة، وسيحرص وزير الداخلية على الدفاع عن رجال الشرطة، وسيقول إن كل ما فعلوه كان هدفه الحفاظ على النظام والدفاع عن حياتهم. لكن فى نهاية الأمر، فالجميع مضطر إلى الخروج من الغرفة باتفاق يضمن أن التحقيق فى سلوك الشرطة خلال الأحداث الدامية ستقوم به جهة حيادية قدر الإمكان، والعمل على تقليص الاحتكاكات بين الشرطة والمواطنين العرب فى الأيام المقبلة. إن قرار تشكيل لجنة أور «لجنة تحقيق إسرائيلية شُكلت سنة 2000 للتحقيق فى مقتل 13 مواطنا من العرب فى إسرائيل فى مواجهات مع الشرطة»، هو الذى أدى إلى انتهاء موجة العنف التى شهدها القطاع العربى قبل 14 عاما، ولم يحدث هذا إلا بعد أن جربنا جميع الحلول الأخرى.

أما فى ما يتعلق بالعنف ما وراء الخط الأخضر، فهناك طرفان يرفعان صوتيهما بدلا من خفضه. هناك الرئيس محمود عباس الذى يقول كلاما لم يقله فى الماضى مدركا أن جمهوره يرفض أن يسمع منه كلاما آخر؛ وهناك نتنياهو الذى يرفع من حدة لهجته كأنه يتوجه إلى جمهور ناخبيه عندما يتحدث عن اليد الحديدية والقوانين الرادعة، على الرغم من معرفته بأن هذه الأدوات لم تعد تجدى نفعا. وسوف يجد الرجلان نفسيهما فى صدام لا يريدانه، كل ذلك لأنهما يسمحان للمتطرفين بتحديد جدول أعمالهما.

ونظرا إلى عدم وجود مبادرة إسرائيلية ولا أمريكية، فيجب التفكير بطرف ثالث يقلقه التدهور ويستطيع زيارة إسرائيل والسلطة الفلسطينية فى محاولة لتحقيق التهدئة. والطرف الذى يتلاءم مع هذه المهمة هو العاهل الأردنى الملك عبدالله