الكلام الذى قاله المهندس نجيب ساويرس قبل أسابيع قليلة لصحيفة وول ستريت جورنال بشأن مستقبل التعامل مع جماعة الإخوان يستحق المناقشة الجادة وليس الاكتفاء بالترحيب أو الاستنكار.

ساويرس قال: «إن هناك مليونا أو مليونين من المتشددين النشطين للغاية.. ماذا ستفعل مع هؤلاء الناس لا يمكنك وضع مليونى شخص فى السجن».

الجريدة الأمريكية حسب تصريحات لاحقة لساويرس اجتزأت كلامه من سياقه ولم تذكر انه قال لها أيضا: «ان لا حل إلا بتخلى الجماعة عن تنظيمها السرى وجماعتها المسلحة وترك العنف والإرهاب والعمل السرى وان يكون ولاؤهم لمصر، وان الإخوان غير مستعدين لذلك وبالتالى فهو لا يعتقد ان هناك امكانية لحل قريب».

آخر شخص فى الدنيا يمكن اتهامه بأنه إخوانى أو متعاطف معهم هو ساويرس وتشخيصه لطبيعة الإخوان صحيح إلى حد كبير، كما ان حديثه عن عدم جدوى الحل الأمنى فقط هو صحيح أيضا، وبالتالى وجب اخضاعه للمناقشة المعمقة لعلنا نصل إلى حل ما.

وحتى اتجنب جهل الجاهلين أسارع فأقول ان السطور القادمة ليس هدفها الدعوة لمصالحة الإخوان أو مد اليد إليهم لأن طبيعة تنظيمهم وطريقة تفكيرهم تمنعهم من ذلك، كما شرح ساويرس.

الدولة أعلنت انها تقبل بكل من يقبل بخريطة الطريق وما نتج عنها من دستور وانتخابات رئاسية، وبالتالى، فلا يمكن بداهة ان تتحاور الدولة أو تتصالح مع الرافض للقانون والدستور، ويصبح السؤال الجوهرى هو: إذا كانت طبيعة الإخوان تمنعهم من التفكير السوى الآن، فماذا ينبغى على الدولة ان تفعل؟!.

لا يمكن ان تخضع الدولة لإرهاب الجماعة وأنصارها أو تقبل بأى حل يقوم على الابتزاز بالعنف. لكن فى المقابل على الدولة ان تضع منظومة من السياسات التى تمنع دخول البلاد فى حالة شبيهة بالعراق وسوريا وليبيا، وما تفعله الجماعة عمليا يحاول جر البلاد لهذه الحالة ظنا انه سيدفع الحكومة للتنازل سواء تحت ضغوط شعبية أو دولية.

إذن كيف تتعامل الحكومة مع هذه المعضلة الصعبة؟!.

فى ظنى هناك مجموعة من الخطوات الضرورية مثل:

1ــ ان تغير وزارة الداخلية بعض سياساتها التى تؤدى لعودة أنصار ومتعاطفين إلى الجماعة كانوا قد هجروها بفعل سياساتها الكارثية، وفى هذا الصدد نناشد النائب العام ان يعيد فحص المقبوض عليهم على ذمة قانون التظاهر ممن لم يرتكبوا عنفا أو يحرضوا عليه.

2ــ لابد ان تعى الدولة ان هناك ممارسات كارثية يرتكبها بعض الإعلاميين المحسوبين عليها ولا تفيد إلا الإرهابيين، وبالتالى لابد من رسالة حاسمة لكل من يهمه الأمر خلاصتها ان هؤلاء لا يتحدثون باسمها.

3ــ لابد ان تكون هناك حلول عاجلة لقضايا جماهيرية ملحة مثل أزمة الأسمدة فى الريف، وبعض القضايا العمالية والفئوية، لأن أى تأزم اجتماعى الآن لن يصب إلا فى خدمة الإخوان، والشرط الأول لنجاحها فى المواجهة ليس عصا الأمن، بل كسب الفئات الشعبية العريضة إلى جانبها.

4ــ ضرورة احترام كافة أجهزة الدولة لحقوق الإنسان ليس تملقا للغرب، بل لأن الشعب المصرى يستحق ان يتمتع بهذه الحقوق.

5ــ لابد ان تكون هناك إجراءات عملية لاستيعاب الشباب، ليس عبر تعيين نائب لكل وزير، بل عبر بعض الأفكار الكبرى من قبيل فكرة اتحاد شباب مصر التى اقترحها الزميل ياسر رزق وتقوم على انتخابات حرة نزيهة للشباب فى كافة مراكز الشباب على مستوى الجمهورية.

هناك الكثير من الأفكار، المهم ان تصل رسالة واضحة للجميع وهى: مرحبا بكل من يريد العمل تحت لافتة الدستور والقانون وهو ما يعزل كل المتطرفين والإرهابيين عن أى حاضنة شعبية.