مصر القديمة هى هبة الآلهة!
وكان الفراعنة يحكم على الأرض نيابة عن آبائهم الآلهة!
وكان القانون هو الأساس الذى قامت عليه الحضارة الفرعونية!
وكانت العدالة هى الهدف الذى يصبو إليه الجميع!
وقصة القانون مثيرة جدًا فى مصر الفرعونية!
خلق الآلهة مصر. ووضعوا العدالة بين الناس على الأرض. وحكم الملوك وفقًا وتطبيقًا للعدالة؛ لذا كانت العدالة مهمة جدًا فى مصر الفرعونية. وكانت جزءًا لا يتجزأ من كل جوانب المجتمع وثقافته. وكان القانون جزءًا أساسًا فى حياة المصرى القديم؛ إذ إن مصر الفرعونية هى التى أبدعت القانون. واعتبر المصرى القديم أن لقرارات المحكمة أكبر الأثر على حياة المجتمع. وكان يتم معاقبة الخارجين على القانون، وتقديم المساعدات للأطراف المتضررة. وكان يتم تعيين أفضل الرجال من مختلف أنحاء مصر كقضاة يسهرون على تحقيق العدالة وتطبيق القانون.
وكان الملوك الفراعنة مسئولين عن جميع الأمور القانونية فى مصر. وكانوا يصدرون المراسيم ذات الطابع القضائى. وكان الوزير يعمل تحت إمرة الفرعون مباشرة كيده اليمنى. ووضع الفرعون الوزير على رأس الإدارة القوية فى مصر الفرعونية، وكان مسئولا عن النظام القضائى للدولة، وفوض الفرعون والوزير مسئولياتهم القضائية والإدارية إلى المسئولين المحليين.
ومنذ عصر الدولة القديمة، كانت مصر تدار من قبل مجموعة من الموظفين المتعلمين وهم الكتبة الذين اجتازوا المهمة الشاقة المتمثلة فى تعلم القراءة والكتابة. وكان لطبقة الكتابة دور أساسى فى ازدهار مصر وتطورها. وتطور القانون المصرى ببطء شديد. وكانت القوانين تظل سارية المفعول لفترات طويلة للغاية.
ومن هذا الوصف الواسع للهيكل الإدارى لمصر الفرعونية، لا يمكننا بعد أن نستنتج الطريقة التى كان يمارس بها القانون فى الواقع. وعلى الرغم من أن الحجم الهائل لمواد المصدر المتاحة لنا، فإنه لم يتم إلى الآن العثور على أى مثال للقانون المصرى القديم المقنن قبل 700 قبل الميلاد.
وفى ظل غياب قانون مقنن، يجب أن تستند معرفتنا بالقانون المصرى إلى وثائق أخرى متاحة مثل العقود والوصايا وسجلات المحاكمة والمراسيم الملكية. وهذه للأسف لم تصل إلينا بأعداد كبيرة. ولحسن الحظ، يوجد استثناء واحد لهذا الأمر جاء إلينا من منطقة دير المدينة الخاصة بمجتمع العمال فى عصر الدولة الحديثة. وعلى مدار قرون عدة، أنتج سكان مجتمع العمال بدير المدينة عشرات الوثائق التى تم أرشفتها. وتمتد السجلات التى خلفها هؤلاء الناس على مدار عصر الدولة الحديثة فى مصر الفرعونية. وتقدم تلك النصوص معلومات مهمة عن الحياة اليومية عن أولئك العمال. وساهمت بشكل كبير فى معرفتنا بالنظام القضائى المصرى القديم.
***
ومن الصعب ــ استنادا إلى نصوص مثل سجلات المحاكمة ــ أن نميز القانون الجنائى عن فروع القانون الأخرى. ولم يكن القانون الجنائى معرَّفًا بوضوح داخل النظام القضائى المصرى القديم. وكانت هناك طريقة أخرى لتحديد القضايا الجنائية بوضوح فى النصوص القانونية من مجتمع العمال بدير المدينة من خلال تقييم العقوبات التى تم تنفيذها فى الحالات المختلفة. وكان من الواضح أن كل التجاوزات كانت متساوية فى العقوبة.
ويبدو أن السرقة كانت موجودة إلى حد ما فى دير المدينة؛ فلدينا فى السجلات العديد من الاتهامات والتحقيقات والعقوبات المفروضة. ومع ذلك فإن العقوبات لم تتجاوز العقوبات الاقتصادية حيث كان يضطر اللص إلى إعادة البضائع المسروقة. وبالإضافة إلى ذلك، يتعين عليه دفع تعويض يمكن أن يصل إلى أربعة أضعاف القيمة الأصلية للبضائع المسروقة. أما إذا كانت البضاعة المسروقة ملكًا للدولة، فتكون العقوبة أثقل بكثير. أما إذا كان المسروق ملكًا للفرعون، فكان اللص مُطالبًا بدفع ثمانين إلى مائة ضعف للأشياء المسروقة، بالإضافة إلى العقاب الجسدى مثل الضرب أو فى حالات نادرة تصل إلى الإعدام.
وكانت النصوص القضائية الصادرة عن مجتمع العمال بدير المدينة غير حاسمة بخصوص ما يتعلق بالموقف القانون المصرى القديم من الزنا والاغتصاب. لكن بالتأكيد، كان المصريون القدماء ينظرون إلى كل من الاغتصاب والزنا كسلوك غير مشروع. وكان يتم التعامل معهما، فى كثير من الأحيان، فى المحاكم. أما فيما يتعلق بالأفعال الأخرى التى يمكن أن نطلق عليها سوء سلوك جنسى مثل المثلية والبغاء، فلا يبدو أن هذه كانت من الجرائم الجنائية. وكان الاعتداء الجسدى بالتأكيد جريمة يُعاقب عليها القانون فى المجتمع المصرى القديم. وهناك بعض الحالات التى تم فيها إدانة شخص ما إذ لقى الجانى عقوبة جسدية من نوع ما.
***
وكانت الربة «ماعت» إلهة العدالة والنظام الكونى مبدأً إرشاديًا داخل المجتمع المصرى القديم. وكانت «العدالة الترابطية» تقوم على العيش وفقًا لمبادئ «ماعت»، وكانت مسئولية جماعية. ومن ثم ليس من الغريب أن تم اعتبار أهمية نزاهة القضاة المصريين القدماء استثنائية. وكان القضاة المصريون القدماء مسئولين حكوميين يمثلون الفرعون فى المسائل القانونية والإدارية؛ لذا فإن أى سوء تصرف قضائى ينعكس بشكل مباشر على الفرعون؛ لذا تم اتخاذ جميع الاحتياطات لضمان نزاهة المحكمة، وهذا يتضح فى نصوص مجتمع العمال بدير المدينة.
وقرب نهاية عهد الملك رمسيس الثالث حدثت مؤامرة لاغتيال الملك على أيدى واحدة من الملكات وعدد من رجال بلاط القصر الملكى. وشارك المؤامرة العديد من النساء من الحريم المكى، فضلا عن عشرة من مسئولى الحريم وزوجاتهم. وقبل تنفيذ الخطة، تم اكتشاف خيانة أولئك والقبض على جميع المعنيين، وأمر الفرعون بملاحقتهم وتنفيذ العديد من الأحكام القضائية الرادعة ضدهم. ونظرًا لأنه لا يمكن معالجة قضية بهذا الحجم من قبل محكمة قانونية عادية، فقد تم تعيين لجنة خاصة تتألف من أربعة عشر من كبار المسئولين للتحقيق فى الجرائم ومعاقبة المذنبين.
وكانت المقابر ــ خاصة تلك التابعة للطبقة العليا – هدفًا للسرقة، وكان ذلك جريمة يُعاقب عليها القانون، ووصلت عقوبة السطو على المقابر الملكية إلى الإعدام. وكانت المحكمة الكبرى التى يترأسها الوزير هى التى تحكم بنفسها فى حوادث السطو على المقابر الملكية.
هذا بعض من كل أسس وتشريعات النظام القانونى المصرى القديم الذى يوضح أن مصر الفرعونية هى التى علمت العالم كله.