رغم أن مؤتمر شرم الشيخ كان معنيا بالتنمية الاقتصادية ابتداء لكن ثماره السياسية تبدو أقرب للجنى بكثير من تلك التنموية.. بل الأكثر من ذلك أن الحكم على المؤتمر بالنجاح سياسيا حتى قبل انتهائه يبدو هو الأقرب للواقعية من الحكم عليه بالنجاح اقتصاديا.

دقة التنظيم، الإبهار فى العرض، إبراز الحشد الدولى، الحماية الأمنية، الحملة الدعائية.. كل هذه العناصر وأكثر تحصّل من مجموعها فى النهاية قدرة النظام المصرى الحالى على الظهور خارجيا وداخليا بمظهر الممسك بزمام الأمور رغم كل التحديات الأمنية والمصاعب السياسية والأزمات الاقتصادية.
نجح النظام المصرى بصورة آنية ــ يعنى لحظية ــ فى تنظيم أكبر فعالية لتدعيم (العلاقات العامة) ربما فى تاريخنا المعاصر.. حشد كبريات الشركات العالمية لتوقيع عقود استثمار طويلة الأجل فى مصر هو أمر ٌتم الاتفاق عليه بلا شك قبل انعقاد المؤتمر.. لذا كانت صورة النجاح متمثلة فى الإعلان عن كل هذه الاتفاقات دُفعة واحدة فيما يشبه احتفالا ضخما يُروج لمصر اقتصاديا بحثا عن المزيد من الفرص.

لكن يبقى الفارق كبيرا بين القدرة (الآنية) على إدارة العلاقات العامة المصرية وبين تحويلها إلى قدرة (مُستدامة).. وهذه تحتاج إلى عمل مستمر لا يرتبط بأشخاص القائمين عليه بقدر ارتباطه بمنظومة عمل استراتيجية تمتد لأجيال قادمة ولا تخضع للتقلبات المزاجية الشخصية.. نموذج تعامل نظام مبارك مع القارة الأفريقية بعد حادث أديس أبابا نتجرع مرارة عواقبه الآن بعد عقدين من الزمان على رد فعل عاطفى شخصى.

سواء ٌكان برود العلاقة متبادلا أو من طرف ٍواحد فإن تهميش المؤتمر لدول محورية كبرى فى المنطقة مثل إيرانو تركيا فى مقابل إفساح المجال لدول أفريقية أضعف تأثيرا بكثير من أن تساهم فى نهضتنا الاقتصادية هو ملمح ٌغلّب الصبغة السياسية على الاقتصادية، وأكد بشدة على ما ابتدأت به أن النجاح الوحيد المؤكد للمؤتمر حتى الآن هو نجاح سياسى ٌبالدرجة الأولى.

الأهمية المعنوية لنجاح مصر فى التنظيم لفعالية كبرى كهذه كان مطلوبا بشدة للشعب المصرى المحبط فى مجموعه الذى لم يكن يتخيل حجم التحديات المحدقة به، ولاستدامة هذا النجاح معنويا أيضا لا نحتاج إلى (تطبيل) برامج التوك شو ولا إلى (تضخيم ومبالغة) مسئولى الحكومة.. الأرقام الصحيحة والمؤشرات الواقعية والنقاش المستمر مع المسئولين هى آليات مطلوبة لتحويل الآنى إلى مُستدام.