إذا كان المكون العسكرى ــ الأمنى يخاطب الناس عبر رأس السلطة التنفيذية صانعا من التحديات الداخلية والإقليمية والدولية التى تواجهها مصر فزاعات الفوضى وخطر انهيار الدولة الوطنية وهاوية الأزمات الاقتصادية والاجتماعية وتآمر قوى إقليمية ودولية وموظفا هذه الفزاعات فى تمرير حكم الفرد والصوت الواحد وغياب الشفافية وقمع المعارضين وانتهاكات الحقوق والحريات، فإن مهمة الأصوات والمجموعات المدافعة عن الديمقراطية ينبغى أن تكون تطوير وصياغة رؤية بديلة ومتكاملة للتغلب على التحديات المختلفة دون تضحية بأهداف البناء الديمقراطى ومع مصارحة الناس بالحقائق دون رتوش.

إذا كان المكون العسكرى ــ الأمنى يخاطب الناس موظفا ثنائية المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية المنضبطة والقوية فى مقابل الكيانات الحزبية والسياسية الضعيفة والمنقسمة ويروج من خلال ذلك لكون البديل الوحيد لمنظومة الحكم/ السلطة الحالية ولرأس السلطة التنفيذية القوى هو الفوضى، فإن مهمة الأصوات والمجموعات المدافعة عن الديمقراطية هى تطوير وصياغة رؤية بديلة ومتكاملة تنتصر للحفاظ على قوة وتماسك المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية فى إطار الأدوار الطبيعية ودون تورط فى الحكم أو القمع وتعد على المدى الطويل ببناء كيانات مجتمعية وسياسية قوية قادرة على إدارة الشأن العام دون فوضى وصون الحقوق والحريات دون تجاهل للقضايا الاقتصادية والاجتماعية وضرورات التنمية المستدامة.

إذا كان المكون العسكرى ــ الأمنى يخاطب الناس مروجا للوعد بمستقبل أفضل سيأتى به الرأس القوى للسلطة التنفيذية/ البطل المنقذ ومطالبا المصريات والمصريين على نحو غير مباشر بقبول التبريرات المتهافتة لانتهاكات الحقوق والحريات وفردية الكم وغياب الشفافية وتضارب القرارات أو على الأقل تجاهلها والصمت عنها، فإن مهمة الأصوات والمجموعات المدافعة عن الديمقراطية هى تطوير وصياغة رؤية بديلة ومتكاملة تحدد طبيعة دولة المستقبل الأفضل التى نبحث عنها والمجتمع العادل والمتسامح والمتقدم الذى نريده وتوصف الحقوق والحريات شخصية/ مدنية/ سياسية/ اقتصادية واجتماعية التى نبتغيها وجوهرها المساواة وتكافؤ الفرص والمبادرة الفردية والتضامن مع الضعفاء.

ليس بكاف أن نمارس التفكيك المنظم والنقد الموضوعى للسلطوية الجديدة التى بتنا معها فى مصر ولا أن نؤكد للناس كل صباح ومساء أننا نفعل ذلك بضمير وطنى مخلص وبعين على حاضر ومستقبل أفضل نريده للمواطن وللمجتمع وللدولة. ليس هذا بكاف ولا بديل عن المزج بين مقاومة انتهاكات الحقوق والحريات وبين رؤية بديلة ومتكاملة للحاضر وللمستقبل، وبدون ذلك ستتواصل الحملة الراهنة (وهى امتداد لحملات التخوين والتشويه منذ صيف ٢٠١٣) الترويج لتوصيفنا زيفا كأصوات ومجموعات فاشلة/ مراهقة سياسيا/ محبطة لاستبعادها من دوائر النفوذ والتأثير.