شىء ما جوهرى ينبئ بإمكانية تجاوز الانقسام، الذى استنزف القضية الفلسطينية لأكثر من عشر سنوات ــ كأنه نزيف داخلى حاد.

أسباب التفاؤل ماثلة فيما أودعته «حماس» لدى السلطات المصرية من «وديعة» تلتزم حل «اللجنة الإدارية»، التى تدير قطاع غزة، لتتصرف فيها بالطريقة التى تراها، إذا ما وافقت السلطة الفلسطينية على المضى قدما فى مصالحة شاملة وفق خطوات متفق عليها.

الالتزام يعنى ـ بالضبط ـ تمكين حكومة «الوفاق الوطنى»، المجمدة بقوة الأمر الواقع، من ممارسة السلطة الفعلية على «غزة» و«رام الله» قبل تشكيل حكومة وحدة وطنية وإجراء انتخابات رئاسية ونيابية.

وأسباب التحفظ ضاغطة بإرث التناقضات والصراعات والريب المتبادلة بين طرفى الانقسام «فتح» و«حماس».

يستلفت الانتباه أن «حماس» أكثر اندفاعا لفكرة إنهاء الانقسام والمصالحة الفلسطينية و«فتح» أميل إلى التحفظ وإبداء الشكوك فى حقيقة ذلك الاندفاع.

لكل طرف أسبابه فيما يذهب إليه من رهانات، أو يبديه من شكوك.

من أسباب «حماس» للتقدم إلى المصالحة عبر البوابة المصرية ما يعانيه القطاع المحاصر من أزمات اقتصادية واجتماعية وإنسانية متفاقمة إلى حدود يكاد تحملها أن يكون شبه مستحيل.

بحكم الضغوط الداخلية عليها، فإنها تحاول بقدر ما هو ممكن تخفيف وطأة تلك الأزمات، التى تشمل انقطاع الرواتب عن عدد كبير من موظفى السلطة الفلسطينية فى غزة، وقسوة الحياة بلا وقود وكهرباء، فضلا عن عدم فتح معبر رفح بصورة منتظمة أمام حركة البضائع والبشر.

ومن أسبابها ما تستشعره من خطر على مستقبلها، ومستقبل القضية نفسها، إزاء التطورات الإقليمية، وبعضها منذر بخرائط جديدة وصفقات محتملة على حساب ما تبقى من حقوق وأراضٍ فلسطينية.

بسبب هذه المخاوف تحاول أن تنفتح على أطراف دولية وإقليمية متناقضة فى محاولة لاستباق سيناريوهات الانقضاض عليها وتصفية الحسابات معها كـ«مقاومة مسلحة».

وفق تلك الرؤية صاغت أخيرا وثيقة سياسية نحت إلى انقلابين فى خطها السياسى والفكرى.

الأول، الاعتراف بحل الدولتين على حدود الرابع من يونيو (١٩٦٧).

والثانى، فض الارتباط التنظيمى مع جماعة الإخوان المسلمين.

بدا الطابع البراجماتى غالبا على الرؤى والحسابات.

بصورة أو أخرى طويت صفحة التوترات الحادة بين القاهرة وغزة، التى ترتبت على تحولات (٣٠) يونيو وخروج جماعة «الإخوان» من السلطة فى مصر، وعقدت صفقات كواليس فى ملفى «أمن سيناء» و«تخفيف الحصار».

وقد وفرت «حماس» معلومات شبه متكاملة عن تمركزات جماعات العنف والإرهاب فى غزة وشمال سيناء ومستويات تسليحهم وخرائطهم التنظيمية واتخذت إجراءات صارمة على الشريط الحدودى لوقف استخدام القطاع كمنصة لنقل السلاح والإرهابيين وتوفير ملاذات آمنة داخله.

بالتداعى أوصل المدخل الأمنى إلى «وديعة حماس» بنظرتها الاستراتيجية.

يستلفت الانتباه أن ما تطالب به السلطة هو نفسه ما تضمنته «الوديعة» من التزامات وإجراءات، غير أن أزمة الثقة تكاد أن تكون نسفت أية جسور.

تخشى «فتح»، الفصيل الفلسطينى الذى يهيمن على السلطة فى رام الله، من أن تفضى التفاهمات الأمنية المصرية مع «حماس» إلى إسناد دور كبير لها فى معبر رفح عند فتحه بصورة منتظمة على عكس الاتفاقيات الدولية الموقعة.
هذه خشية أولى معلنة.
هناك خشية ثانية شبه معلنة على مستقبل «فتح» والسلطة ومنظمة التحرير بعد رئيسها «محمود عباس» من أى مصالحات تدخل فيها شخصيات مثيرة للجدل تطمح لخلافته بتفاهمات خلفية مع «حماس».
وهناك خشية ثالثة من أن تفضى المقاربات الجديدة لـ«حماس» إلى إعادة تأهيلها كشريك محتمل فى أى مفاوضات تسوية مقبلة ينازع «فتح».
يزكى تلك الخشية ترافق الكلام عن المصالحة الفلسطينية مع صفقة محتملة عبر القاهرة بين غزة وتل أبيب، يجرى بمقتضاها الإفراج عن (٥٦) أسيرا فلسطينيا جرى اعتقالهم بعد الإفراج عنهم من ضمن صفقة الجندى الإسرائيلى «جلعاد شاليط» مقابل أن تكشف «حماس» عما إذا كان بحوزتها جنديان إسرائيليان آخران لا يعرف مصيرهما.

أزمة الثقة العنوان الأخطر فى الانقسام الفلسطينى بين فصيلين مأزومين وتجاوزه لن يكون هينا على أى نحو.

تلك الأزمة لم يستولدها الانقسام الفلسطينى بين غزة ورام الله، لكنه أكدها وعمق شكوكها.

هناك ما يشبه التيه فى الحياة السياسية الفلسطينية، فلا برامج مرحلية ترشد السياسات والمواقف، ولا توافقات وطنية يعتد بها بين الفرقاء، ولا منظمة التحرير احتفظت بمكانتها كممثل شرعى ووحيد يجسد وحدة شعبها وقضيته.

وقد أفضى حدثان كبيران إلى ما يشبه الهزة العميقة للفصائل الفلسطينية جميعها بلا استثناء، كأنهما إنذاران فى الوقت بدل الضائع.

الأول، نجاح إضراب الأسرى فى السجون الإسرائيلية بقيادة «مروان البرغوثى» بصورة أكدت قدرة الفلسطينيين على التوحد بغض النظر عن الفصائل التى ينتمون إليها.

رغم أن الفصائل شاركت فى ذلك الإضراب إلا أن الفعل نفسه تجاوزها.

والثانى، نجاح انتفاضة المسجد الأقصى بالنداء العام وهبة المقدسيين العاديين، مسلمين ومسيحيين، فى تحدى الآلة الأمنية الإسرائيلية وإجبارها على التراجع دون أن يكون لأى فصيل دور أساسى فى تلك الانتفاضة.

كانت الرسالة أن عمرها الافتراضى يكاد ينقضى.

ذلك من طبائع الأمور، فالقضية فوق الفصائل.

إذا لم ترتفع إلى مستوى قضيتها فإن وجودها عبء عليها.

انفصال غزة عن الجسد الفلسطينى مستحيل وإحكام الحصار عليها جريمة تاريخية. 

قبل مفاوضات «أوسلو» أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلى «إسحاق رابين» للرئيس الفرنسى «فرانسو ميتران» عن أمله أن يستيقظ ذات يوم فلا يرى غزة على الخريطة، أو أن تكون غرقت فى البحر.

كانت صداعا مزمنا فى الرأس الاستراتيجى الإسرائيلى، ويجب أن تظل كذلك وفق ما يتوافر من قدرة على بناء التماسك الوطنى. 

غير أن لكل شىء شروطه، وفى صدارتها إنهاء الانقسام الفلسطينى وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية وفق برنامج مرحلى محل توافق وطنى يتسع لكل الفصائل الرئيسية من غير «فتح» و«حماس» كالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والجهاد الإسلامى.

‫«‬وديعة حماس» خطوة أولى على طريق طويل، وهى ضرورية تستحق الإسناد.‬‬

يستلفت عنوانها الانتباه، فقبل منتصف تسعينيات القرن الماضى شاع استخدام تعبير «وديعة رابين» فى الأروقة التفاوضية العربية، وكانت تلتزم الانسحاب الكامل من الأراضى السورية إلى حدود الرابع من يونيو (١٩٦٧) مقابل التطبيع والأمن.
وضع ذلك الالتزام فى عهدة الرئيس الأمريكى «بيل كلينتون» ليستخدمها وقت أن يشاء. 

حسب روايات دبلوماسية أمريكية متواترة نقل «كلينتون» فحوى «الوديعة» إلى الرئيس السورى الراحل «حافظ الأسد»، لكنها لم تنفذ أبدا.

باستثناء إيحاء عبارة «الوديعة»، التى يقر طرف بالتزامات محددة لطرف آخر عبر طرف ثالث ليستخدمها متى يشاء وفق معطيات بعينها، فإن كل شىء يختلف عند الجذور بين الوديعتين.

هذه المرة الطرفان المباشران من أبناء شعب واحد ومعاناة واحدة والجانب الضامن أمنه القومى يتوقف على ما يحدث فى الشرق.

أرجو ألا تفلت تلك الفرصة لإنهاء الانقسام الفلسطينى القاتل.