نشرت مجلة الفنار للإعلام مقالًا للكاتبة «مى شمس الدين» تتناول فيه قضية ارتفاع تكاليف الدراسات العليا فى الجامعات المصرية فى الآونة الأخيرة، مستعينة بآراء عدد من المسئولين إلى جانب قصص لطلاب يسعون لنيل درجة الماجستير أو الدكتوراه. تبدأ «شمس الدين» المقال بأن الصيدلانية «سارة محمود» دفعت ما يقرُب من 5,000 جنيه مصرى (562 دولارًا أمريكيًا) للحصول على شهادة فى الصيدلة السريرية من جامعة طنطا، وهو مبلغ كبير فى مصر. كانت محمود تأمل فى التسجيل بعد ذلك فى البرنامج المهنى لدكتور الصيدلة (فارم دي) – وهو شرط أساسى بالنسبة لها للتقدم فى حياتها المهنية – قبل أن تتفاجأ بارتفاع الرسوم الدراسية من 11,000 جنيه مصرى (1,200 دولار أمريكى) إلى 36,000 جنيه مصرى (4,000 دولار أمريكى). بالتالى قررت ألا تسجل فى دبلومات أخرى بل وستسعى للبحث وزملاؤها عن بدائل أخرى.

يتردد صدى شكاوى محمود فى حالات آلاف الخريجين الجامعيين الراغبين فى مواصلة دراستهم للحصول على شهادات الماجستير والدكتوراه والذين يواجهون زيادة فى الرسوم الدراسية فى الجامعات الحكومية فى جميع أنحاء مصر. يعتبر الوضع صعبًا بشكل خاص فى المجال الطبى، حيث تكون شهادة الدكتوراه ضرورية لممارسة المهنة. ذلك أن افتتاح عيادة، على سبيل المثال، أمر مستحيل بالنسبة للأطباء أو أطباء الأسنان الذين لا يحملون أية شهادة بعد درجة البكالوريوس.

***
لم يكن هنالك أى تفسير رسمى لهذه الزيادة فى الرسوم الدراسية. ولا توجد لوائح جامعية تنظم أسعار الجامعات الحكومية، وتترك مسألة تحديد الأسعار بالكامل لإدارة كل جامعة على حدة. تضيف شمس الدين أن عددًا من خريجى كليات الطب يقولون إن زيادة الرسوم الدراسية، وبناء على خبراتهم، يبدو وكأنها تعتمد فى الغالب على تصنيف الجامعات ورواج المساقات الدراسية. لكن الارتفاع الحاد والمفاجئ فى التكاليف غير مصحوب بتحسن فى جودة التعليم العالى. على صعيد آخر، سيضطر خريجو الجامعات الخاصة لدفع رسوم دراسية أعلى بمقدار خمس مرات من خريجى الجامعات الحكومية إذا ما كانوا يرغبون فى مواصلة دراستهم العليا فى الجامعات الحكومية.

لم يتسن الحصول على تعليق من ممثلى المجلس الأعلى لشئون الدراسات العليا والبحوث. لكن تشير الكاتبة لتصريح أحمد الجندى، النائب السابق للعميد عن شئون الدراسات العليا فى كلية الطب بجامعة طنطا، الذى وضح السبب وراء زيادة الأسعار فى الآونة الأخيرة بأن «الجامعات تريد الحصول على المزيد من الدخل، ويعتبر رفع الرسوم الدراسية للدراسات العليا وخصوصا من خلال نظام الساعات المعتمدة مصدرًا ممتازًا، لاسيما وأن خريجى كليات الطب ملزمون بمتابعة دراستهم للحصول على شهادة الماجستير من أجل السماح لهم بفتح عيادات طبية». كما أضاف «تحاول الجامعة زيادة مواردها المالية، لكن ينبغى ألاّ يكون ذلك على حساب الطلاب، والذين يتقاضون بالفعل مبالغ ضئيلة فى المستشفيات العامة التى يعملون فيها».

أشارت شمس الدين لرأى محمد بدوى، عضو مجلس الإدارة فى نقابة أطباء الأسنان، الذى يرى أن الإدارات الجامعية تنظر إلى التعليم باعتباره مصدرًا للربح. هذا ويزداد عدد خريجى كليات الطب كل عام، فى حين أن المقاعد المخصصة للدراسات العليا محدودة جدًا. وقد قالت نقابة الأطباء فى تصريح سابق إن فى إمكان الدراسات العليا فى الجامعات الحكومية استيعاب 4,000 طبيب فقط كل عام، مقارنة بالـ 10,000 طبيب جديد يتخرجون فى الجامعات سنويا.

يوضح بدوى أن الأعداد المتزايدة من الخريجين تعود إلى كليات الطب الخاصة الجديدة التى تفتح كل سنة. قال «لقد ناشدنا المجلس الأعلى للجامعات لوقف الموافقة على افتتاح المزيد من كليات الطب، لكن الجامعات الخاصة ترغب فى كسب المزيد من المال. ونتيجة لذلك، تعمل الجامعات على رفع الرسوم الدراسية لاستقبال عدد أقل من طلبات التقديم».

***
تستطرد الكاتبة فى نفس الموضوع مشيرة إلى أن الطلاب الذين يسعون للحصول على شهادات فى مجالات غير الطب يواجهون أيضا زيادة فى الرسوم الدراسية. فقد تم الإعلان عن زيادات مماثلة فى الرسوم الدراسية فى كليتى التجارة والآداب أيضا منذ العام الماضى. احتج عدد من الخريجين ضد تلك الزيادات فى الرسوم الدراسية للحصول على شهادة الماجستير فى كلية التجارة بجامعة القاهرة العام الماضى. واندلعت احتجاجات مماثلة خارج كلية التربية بجامعة دمنهور عام 2015 بعد فرض زيادة بمقدار 50 فى المائة على الرسوم الدراسية.

رغب الصحفى شربينى العطار التقديم للدراسة بهدف الحصول على درجة الماجستير من كلية الآداب بجامعة المنصورة، إلا أنه تفاجأ بزيادة التكلفة. فقد ارتفعت أجور التحضير للدبلوم التمهيدى للماجستير من 880 جنيهًا مصريًا إلى 2,000 جنيه مصرى سنويًا، بينما قفزت أجور الدراسة لنيل الماجستير من 1,000 جنيه مصرى إلى 3,000 جنيه مصرى، وارتفعت تكلفة الدراسة لنيل درجة الدكتوراه إلى 4,000 جنيه مصرى سنويًا.

تختتم الكاتبة المقال برأى العطار الذى قال «فى الإجمال، سيتوجب على الطالب دفع 22,000 جنيه مصرى للحصول على درجة الدكتوراه وسيسعى الطلاب بالتأكيد للحصول على مساعدة أسرهم. ولست أدرى أية أسرة سيكون فى إمكانها دفع كل هذه الأموال لابنهم أو ابنتهم. كما سيتوجب على الطلاب تحضير أطروحاتهم فى وقت أقل من أجل توفير المال، وهو ما يعنى بحوثًا أقل جودة. التعليم المجانى الآن مجرد أسطورة فى مصر».

ينشر بالاتفاق مع مجلة الفنار للإعلام