١ــ حين جاءت نسبة مشاركة الناخبات والناخبين فى استفتاء دستور ٢٠١٢ حول ٣٣ بالمائة، سجلت قولا وكتابة أن مثل هذه النسبة المتدنية لا تعطى الدستور مساحة القبول الشعبى اللازمة لاعتباره وثيقة محل تراضٍ مجتمعى وأن مشاركة لا تتجاوز حدود ثلث الهيئة الناخبة المصرية تنزع عن الدستور الطبيعة التوافقية. ولم أكن حينها الصوت الوحيد الذى سجل ذلك، بل تبنى هذا الرأى أيضا العدد الأكبر من السياسيين والكتاب والإعلاميين الذين كانوا فى مواقع معارضة دستور ٢٠١٢ وتحولوا اليوم إلى مدافعين شرسين عن الوثيقة الدستورية ٢٠١٣ التى شارك فى الاستفتاء عليها نسبة (وفقا للمعلومات المتاحة وقت كتابة هذه الأسطر) لم تتجاوز ٣٨ بالمائة من الناخبات والناخبين.

٢ــ حين أقر دستور ٢٠١٢ فى الاستفتاء الشعبى، سجلت أن موافقة أغلبية الناخبات والناخبين الذين شاركوا فى الاستفتاء على الدستور لا تغير من فساد نص دستورى لا يضمن حقوقنا وحرياتنا ولا يضع للدولة وللمجتمع وللمواطن ولعلاقاتهم بناء ديمقراطيا واضحا ويضع المؤسسة العسكرية كدولة فوق الدولة ويفتح أبواب مصر أمام الفاشية الدينية. ولم أكن بكل تأكيد الصوت الوحيد المدافع عن هذه القناعة، والتى أسست عليها مواصلة رفض دستور ٢٠١٢ بعد الاستفتاء عليه، بل عبر عنها أيضا العدد الأكبر من السياسيين والكتاب والإعلاميين ذوى لافتات الدولة المدنية والليبرالية واليسار الديمقراطى والذين تحولوا إلى المشاركة فى صناعة وتأييد الوثيقة الدستورية ٢٠١٣ التى تنتقص من حقوقنا وحرياتنا ولا تضع بناء ديمقراطيا للدولة ولعلاقاتها بالمجتمع وبالمواطن وتضع المؤسسة العسكرية كدولة فوق الدولة ولم تباعد فقط إلا بيننا وبين خطر تسلط الهيئات الدينية علينا. ليس فقط أن هذا العدد الأكبر من السياسيين والكتاب والإعلاميين ذوى لافتات الدولة المدنية والليبرالية واليسار الديمقراطى شارك فى صناعة الوثيقة الدستورية والترويج لتأييدها، بل إنه يطالبنا اليوم بالصمت وبالكف عن رفض الدستور بعد أن استفتى عليه الشعب.

فسبحان مغير الأحوال!

غدا هامش جديد للديمقراطية فى مصر.