«احذر أن يستجاب لما تطالب به».

تحضرنى هذه الحكمة الانجليزية وأنا أتابع الدعوة المتصاعدة فى الأيام القليلة الماضية لإقالة حكومة د. هشام قنديل وتشكيل حكومة ائتلافية أو حكومة وحدة وطنية والتى يتبناها عدد من الأحزاب، المعارض منها والقريب من الحكم، حتى تلك التى تكاد تختلف على كل شىء اخر.

المطالبة بإقالة حكومة د. قنديل لها ما بررها فى ظل ما يلمسه الناس من عجزها عن التعامل مع الملفات الكبرى السياسية والاقتصادية والخدمية بأى قدر من الفاعلية، ومن تخبط واهتمام بتفاصيل غير هامة وتردد فى اتخاذ القرار الى حد أوصل جهاز الدولة التنفيذى الى حالة من الشلل التام. ولكن ان كانت المطالبة بإقالة الحكومة الحالية فى محلها، فإن الدعوة إلى تشكيل حكومة ائتلافية أو حكومة إنقاذ وطنى أو أيا كان الاسم الذى تتخذه دعوة غير مدروسة ولا محسوبة العواقب. وأسوأ ما يمكن أن يحدث الآن هو أن يستجاب لها على نحو ما تحذر الحكمة الانجليزية دون أن نكون مدركين للشروط التى يجب أن تتوافر لنجاحها.

الشرط الأول يتعلق بصلاحيات الحكومة أيا كان أعضاؤها. فبرغم ما ذكرته عن ضعف الحكومة الحالية وقلة حيلتها، إلا أن الواقع أننا أمام مشكلة مؤسسية قبل أن نكون أمام قصور شخصى. والمشكلة المؤسسية هى أننا لا نعلم بالضبط من الذى يحكم هذا البلد ومن بيده القرار النهائى، الحكومة ووزراؤها؟ أم رئيس الجمهورية ومستشاروه؟ أم حزب الحرية والعدالة؟ أم جماعة الاخوان المسلمين ومكتب إرشادها؟ الظاهر للناس أن القرار ليس بيد الحكومة ووزرائها كما أكدت مواقف عديدة مثل «تجميد» قوانين الضرائب بعد صدورها (والإطاحة بوزير المالية السابق بدعوى أنه مسئول عنها برغم أنها صادرة بتوقيع رئيس الجمهورية)، ومثل انتقال كافة الملفات الدولية ذات الأهمية من وزارة الخارجية الى الرئيس ومستشاريه، ومثل اعتماد المحللين الماليين على التصريحات الصادرة من رجال الأعمال القريبين من الحكم أكثر من اهتمامهم بما يعلنه وزراء المجموعة الاقتصادية، والأمثلة والشواهد كثيرة على أن السلطة التنفيذية الفاعلة ليست بيد الوزراء ولا الحكومة. للإنصاف فإننا أمام ظاهرة ليست بجديدة على مصر، وهى انتقال مركز اتخاذ القرار التنفيذى من الحكومة الى الرئاسة. ولكن يزيد عليها هذه المرة أن الرئاسة نفسها لا تبدو صاحبة السلطة النهائية بل عليها مرجعية أعلى تتمثل فى مكتب إرشاد الجماعة وأن الجماعة صاحبة هذه السلطة النافذة ليس لها أصلا وجود قانونى أو رسمى. وفى ظل هذا الغموض فى تحديد من يحكم مصر ومن بيده الصلاحيات، فإننى أشك فى قيمة حكومة ائتلافية أو حكومة وحدة وطنية لأن وزراءها سوف يكونون، مثلهم مثل وزراء حكومة د. قنديل، غير متمتعين بالسلطات والصلاحيات الكاملة التى تمكنهم من إدارة شئون البلاد والتعامل مع مشاكل المواطنين.

أما الشرط الثانى فيرتبط بمفهوم الحكومة الانتقالية نفسه. هناك سوء فهم هائل فى الحوار الدائر لمفهوم الحكومة الائتلافية بما يجعلنا نتصور أنها الحكومة التى يشارك فيها وزراء من مختلف الأحزاب، هذا للتعليم وذلك للصحة وثالث للتموين وهكذا على طريقة «من كل بستان زهرة». ولكن الحكومة الائتلافية ليست «كوكتيل» من الوزراء الذين يمثلون مختلف الأحزاب والتيارات السياسية، بل هى وقبل أى شىء آخر، حكومة تعبر عن اتفاق بين القوى والأحزاب الرئيسية على سياسات وبرامج محددة للتعامل مع الأزمات الملحة والتى لا تحتمل خلافا أو تأجيلا، وعن الالتزام بهذه السياسات ولو لفترة من الوقت. بهذا المفهوم فإن حكومة الإنقاذ الوطنى يجب أن يكون لها رؤية مشتركة حول الخروج من حالة الاحتقان السياسى، وبرنامج اقتصادى متفق عليه، وموقف واحد من الملف الأمنى، وتوجهات عامة لما يلزم القيام به فى قضايا التعليم والصحة والنقل والتموين وغيرها، على الأقل على المدى القصير. بغير ذلك فلن يكون للحكومة الائتلافية موقف واضح من أى موضوع. وعندئذ فهل تطبق رؤية أحزاب اليمين أم اليسار فى التعامل مع الوضع الاقتصادى؟ وهل تنفذ سياسات الاحزاب الليبرالية أم السلفية فى التعليم والثقافة؟ وهل يتولى ملف العلاقات الخارجية فيها وزير ذو فكر قومى أم إسلامى؟ هذه كلها أمور لا يمكن حسمها دون أن يتم الاتفاق على برنامج للإنقاذ القومى، وهو ما أشك أن يكون ممكنا فى اللحظة الراهنة بما أن الأحزاب التى يفترض أن تأتلف لا تجلس أصلا على مائدة حوار مشتركة. فكيف يمكنها مرة واحدة أن تتفق على برنامج متكامل للإنقاذ الوطنى؟ وماذا يكون موقفها من قرض صندوق النقد الدولى، ومن دعم الطاقة، ومن اعادة تسليح الشرطة، ومن قانون الجمعيات الأهلية؟ أم أن الغرض هو المشاركة فى حكومة ائتلافية والسلام؟

حكومة الائتلاف أو الإنقاذ الوطنى فكرة جذابة، ولكن نجاحها يعتمد على توافر عنصرين رئيسيين كلاهما حتى الآن غائب عن الساحة: الأول هو الالتزام بأن تكون كافة الصلاحيات الإدارية والتنفيذية بيد الحكومة ووزرائها وتحت الإشراف العام لرئيس الجمهورية وليس بوصاية مكتب الإرشاد. أما العنصر الثانى فهو الاتفاق المسبق بين الأحزاب الراغبة فى الائتلاف على سياسات وبرامج وأولويات للتعامل مع القضايا الشائكة والملحة. بغير هذين العنصرين فان الحديث عن حكومة ائتلافية لا معنى له ولا قيمة سوى الإمعان فى حالة التردد والتخبط التى لم يعد البلد قادرا على احتمالها.