لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطنى بمجلس النواب رفضت خلال اجتماعها الأخير اقتراحا بقانون يتضمن منح الجنسية البحرينية لأبناء البحرينية المتزوجة من أجنبى.
وكان مقترح القانون فى الأصل مقترحين، تقدّم بهما عدد من النواب وتم دمجهما فى مقترح واحد ينص على تعديل الفقرة (أ) من المادة الرابعة من قانون الجنسية الصادر فى العام 1963، حيث تنص الفقرة الحالية على «يعتبر الشخص بحرينيا إذا وُلد فى البحرين بعد تاريخ العمل بهذا القانون وكان أبوه بحرينيا عند تلك الولادة»، فيما يقترح التعديل أن تكون الفقرة «يعتبر الشخص بحرينيا إذا وُلد فى البحرين أو خارجها وكان أحد والديه يحمل الجنسية البحرينية عند تلك الولادة».
اللجنة برّرت رفضها لمقترح القانون بأن «موضوع منح الجنسية البحرينية متعلق بسيادة الدولة، الأمر الذى يتطلب عدم التوسع فى منحها دون ضوابط»، فيما كان رد وزارة الداخلية أن «النص المقترح جاء بصيغة الإطلاق بحيث يمنح الجنسية البحرينية لكل من يُولد فى البحرين أو خارجها، وكان أحد والديه يحمل الجنسية البحرينية عند تلك الولادة دون تحديد للضوابط التى تحكم وتفصل المعنيين بالأمر والشروط الواجب توافرها لمنح الجنسية من جانب الأم البحرينية مما يشكل صعوبة فى التطبيق».
الردان ينفيان الأصل والهدف من الاقتراح بقانون، فلو تم وضع ضوابط وشروط معينة لمنح الجنسية لأبناء البحرينية المتزوجة من الأجنبى، لانتفى الغرض من التعديل المطلوب تحقيقه، وهو مساواة المواطنة البحرينية بأخيها المواطن فى حق أبنائه فى الحصول على الجنسية.
حسب المجلس الأعلى للمرأة، فإن عدد الأبناء الذين مُنحوا الجنسية البحرينية من أمهم البحرينية منذ العام 2006 وحتى العام 2014 بلغ 3525 ابنا وبنتا، وأن عدد الأمهات المستفيدات بلغ 1550 أمَّا بحرينية، وذلك بموجب مكرمة ملكية، فيما بلغ عدد الطلبات المقدّمة للأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة 5530 طلبا حتى العام 2013.
وعلى رغم صدور قانون (35) فى العام 2009 بشأن معاملة زوجة البحرينى غير البحرينية وأبناء المرأة البحرينية المتزوجة من غير بحرينى معاملة المواطن البحرينى فى بعض الرسوم المقررة على الخدمات الحكومية الصحية والتعليمية ورسوم الإقامة، إلا أن ذلك لا يجعل من الابن المولود لأم بحرينية وأب غير بحرينى مواطنا يتمتع بكامل الحقوق السياسية والاجتماعية.
جميع الجمعيات النسائية فى البحرين بجانب الاتحاد النسائى والمجلس الأعلى للمرأة، تضع ملف منح جنسية أبناء المرأة البحرينية فى صدارة اهتمامها لما لهذا الملف من تأثير بالغ على عدد كبير من الأسر والأبناء، ويرون أن توريث المرأة لأبنائها الجنسية هو «مطلب شرعى يستند على المواثيق والاتفاقات الدولية، وخاصة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والإعلان العالمى لحقوق الإنسان، ولا يتناقض بأى شكل من الأشكال مع دستور مملكة البحرين».
كان من المفترض أن ينصف المجلس النيابى المرأة البحرينية ويحفظ حقها فى توريث جنسيتها لأبنائها، لا أن يقف حجرَ عثرةٍ فى طريقها، فى حين يسعى بعض أعضائه إلى التوسط ليحصل على الجنسية من لا يستحقها ويحرم منها بنات وطنه.