لماذا لم تقبض أجهزة الأمن على «معالى وزير الداخلية الأسبق حبيب باشا العادلى» رغم مرور نحو أسبوع على صدور حكم محكمة جنايات القاهرة عليه بالسجن المشدد 7 سنوات بعد إدانته وآخرين فى قضية الاستيلاء على مليارين و388 مليون جنيه من أموال وزارة الداخلية؟
هل هرب «العادلى باشا» إلى الجبل والتحق بالمطاريد فلم يعد فى وسع أجهزة الأمن القبض عليه تنفيذا لحكم المحكمة؟، أم أن الرجل يعيش مطمئنا فى قصره الذى بناه بأموال «الشعب المسروقة» لثقته فى عدم تحرك احد لتنفيذ حكم المحكمة انتظارا للطعن على الحكم أمام محكمة النقض رغم ما ينطوى عليه ذلك من إهدار لحكم قضائى واجب النفاذ وإن لم يكن نهائيا وباتا؟
إن الجريمة التى أدين فيها العادلى و11 آخرون من قيادات ومسئولى وزارة الداخلية لا تقل خطورة عن جرائم الإرهاب التى أقمنا لها دوائر قضائية خاصة وأصدرنا من أجلها قانون الطوارئ. فإذا كان الإرهابيون الذين يستحقون أقصى درجات العقاب قد قتلوا المئات من الأبرياء المدنيين ورجال الشرطة والجيش طوال السنوات الثلاث الماضية، فإن سرقة مليارين و388 مليون جنيه تحت بند «احتياطى مواجهة الأهداف الأمنية»، لا تقل خطورة عن تلك الجرائم الإرهابية لأنها أودت بحياة المئات وربما الآلاف من المرضى الذين لقوا حتفهم لأن ميزانية الدولة لم تستطع توفير العلاج لهم بسبب سرقة هذه المليارات، وأضاعت مستقبل آلاف الأطفال الذين كان يمكن لهذه الأموال أن توفر لهم فصلا دراسيا.
استمرار حبيب العادلى ورجاله أحرارا بعد صدور حكم قضائى ضدهم، فى الوقت الذى أعلنت فيه السلطة قبل أيام قليلة حالة الطوارئ بما يتيح لها القبض على المواطنين لمجرد الاشتباه وربما بدون اشتباه، يعنى ببساطة شديدة أن «حكومتنا الرشيدة» ليست جادة فى حربها ضد الفساد وأن عشرات الأخبار التى تبشرنا كل يوم بنجاح أجهزة الرقابة والأمن فى القبض على موظف مرتشٍ أو مسئول فاسد باع ضميره بعدة آلاف من الجنيهات فحصل على رشوة أو استولى بغير وجه حق على «المال العام» ليست إلا أخبارا للاستهلاك المحلى.
كما أن بقاء الرجل والذين معه طلقاء، يعطى لأعداء الوطن وسيلة فعالة لاستقطاب المزيد من الشباب بدعوى أن الحكومة التى ألقت القبض على المئات ممن اعترضوا على تسليم جزيرتى تيران وصنافير للسعودية والتى ألقت القبض على المئات وربما الآلاف لمجرد الاشتباه فى انتمائهم إلى جماعات محظورة، هى التى تتغاضى عن وزير داخلية مدان بسرقة مئات الملايين من الجنيهات، وبالتالى فهى حكومة غير جديرة بالثقة.
حبيب العادلى وفقا لأوراق القضية التى أدين فيها حصل على نحو 580 مليون جنيه من أموال وزارة الداخلية خلال 10 سنوات منذ عام 2000 وحتى أول 2011 وهو مبلغ كان يكفى لتسليح وتجهيز العشرات من أقسام الشرطة بأفضل الأسلحة والتجهيزات التى ربما كانت قد ساهمت فى إنقاذ أرواح العشرات أو المئات من رجال الشرطة الذين اغتالتهم يد الإرهاب.
فساد العادلى ومن على شاكلته من الكبار، وإرهاب داعش جبهتان لمعركة واحدة مفروضة على الدولة والشعب ولن يتحقق النصر فيها إذا ما تغاضينا عن الفساد بدعوى الحرب على الإرهاب. وإذا كانت ممارسات الجماعات الإرهابية تهدد أمن واستقرار الدولة فى الحاضر، فإن ممارسات الفساد المسكوت عنها مهما كانت المبررات تهدد حاضر الدولة ومستقبلها أيضا لأنها ببساطة تدمر ثقة الشعب فى نزاهة جهاز الشرطة رغم كل ما يقدمه من تضحيات فى مواجهة الإرهاب وتثير الشكوك فى جدية نظام الحكم ككل فى محاربة الفساد والقضاء على المفسدين.