قبل أيام التقيت وزير التموين الدكتور خالد حنفى على هامش إفطار رمضانى نظمته وزارة التجارة والصناعة مع اتحاد الغرف التجارية.

وبينما كنت أتحدث معه جاءه أحد مساعديه ليقول له ان رئيس الجمهورية اتصل به بينما كان يؤدى صلاة المغرب بعد تناول الافطار.

استأذن الوزير ليتحدث إلى الرئيس ثم عاد مرة أخرى وعرفت ان الرئيس دائم الاتصال به للاطمئنان على موقف السلع التموينية أولا بأول، ومنظومة الخبز وانشاء الصوامع والسيطرة على انفلات الأسعار، وأمس الاول الخميس التقى الرئيس الوزير لمدة ثلاث ساعات لنفس الغرض.

من الطبيعى ان تكون وزارة التموين واحدة من أهم الوزارات هذه الأيام لانها الأكثر التصاقا بالمواطنين خصوصا الفقراء منهم، وبالتالى فهى بحق رمانة الميزان، إذا أدت عملها بجدية فربما تكون القاطرة التى تجر بقية الإصلاحات خلفها، والعكس صحيح.

الفقراء يشعرون بغبن شديد بعد قرارات رفع أسعار الوقود، واسترضاء هؤلاء يمر عبر محطات كثيرة أبرزها وزارة التموين. من وجهة نظر الحكومة فإن هذه القرارات تصب فى مصلحة الجميع خصوصا الفقراء على المدى المتوسط والبعيد، وحتى إذا كان ذلك صحيحا فإن الفقراء لا تصلهم هذه الرسالة بالوضوح الكافى، لأن حالتهم «الضنك» تجعلهم لا ينشغلون بما هو آت بل إلى ما هو حاصل الان.

وبغض النظر عن التفاصيل والأسباب فإن مشاعر سلبية كثيرة تسيطر على فقراء هذا الوطن هذه الأيام، وأحد أسباب ذلك التموين.

المقررات التموينية كانت ثابتة منذ سنوات طويلة، والوزير الحالى خالد حنفى لديه رؤية جديدة يعتقد أنها فى مصلحة محدودى الدخل خلاصتها توسيع مجال الاختيار أمام أصحاب بطاقات التموين ليختاروا سلعا أكثر تصل إلى عشرين سلعة، بعد ان كان الأمر مقصورا فقط على السكر والأرز والزيت.

الصورة لدى مستحقى التموين غائمة وضبابية، ربما لانهم لم يفهموا التطور الجديد، وربما كانت هناك قوى مغرضة تنشر شائعات كثيرة لتأليب الفقراء، لكن وبغض النظر عن السبب الحقيقى فهناك مشكلة، أحد أسبابها ان المواطنين انتظروا حتى منتصف هذا الشهر ليتسلموا حصصهم التموينية.

زميل صحفى متخصص فى متابعة وزارة التموين شرح لى الأمر بقوله ان المقررات لم تصل كاملة للمواطنين منذ سنوات إلا فى شهرين فقط أثناء تولى اللواء محمد أبوشادى للوزارة وكان ذلك فى ديسمبر وفبراير الماضيين، وأن الشائع هو تسلم المواطنين لجزء من حصصهم بداية من الخامس حتى العاشر من أول كل شهر.

مرة أخرى ليس مهما من هو المصيب ومن هو المخطئ فالحاصل ان هناك استياء بين بعض المواطنين وبالتالى، فالسؤال الذى ينبغى ان نسأله هو: كيف يمكن توصيل الصورة الصحيحة للمواطنين أولا، وبعدها تصحيح أى خطأ، حتى لا تتفاجأ الحكومة بأن الفقراء الذين تقول إنها تعمل على تحسين أوضاعهم هم أكثر الغاضبين عليها!.

الوزير ومساعدوه ينبغى أن ينزلوا إلى الأحياء الشعبية والعشوائية والريف والصعيد ليسمعوا من المواطنين مباشرة، وليشرحوا لهم السياسة الجديدة.

فى تقديرى لم يكن الوزير موفقا بالمرة حينما أطلق نظريته الشهيرة بأن رفع أسعار الوقود أدى إلى خفض أسعار السلع!!.

يحتاج الوزير إلى استخدام أمثلة واقعية وبسيطة يفهمها المواطن المطحون بنيران الأسعار.

هو يبلى بلاء حسنا فيما يخص منظومة الخبز التى وفرت للاقتصاد الوطنى 30٪ من الدقيق، لكن التحدى الأكبر الذى يواجه الوزير والوزارة ان يقتنع الناس خصوصا المستقيدين بالنظام الجديد الذى تنفذه الوزارة خصوصا فيما يتعلق بالسلع التموينية