(1)

هل نجافى العقل إذا قلنا إن أصل الحياة أن يكون عمل الإنسان قريبا من مسكنه؟! حتى لا يحوجه ويحوج الدولة معه إلى طابور طويل من التكليف، يتبعه طابور أطول من المشاكل ميزانيات أضخم لمحاولة محاصرة المشاكل وعدم تفاقمها وهيهات وهيهات.

هيا نرى ما فعله سوء التخطيط للسكن والعمل فأهلك الدولة واستهلك الإنسان، حيث استسلم المتسرعون لما لمع فى أذهانهم فجأة من إمكانية الابتعاد الدائم بين السكن والعمل وظنوا أن نعمة «وسائل المواصلات» تحل المشكلة، فحينئذ وقعت الواقعة. فأول ما حدث ضياع ما يوازى 20% من عمر الإنسان بين ركوب المواصلات وعناء الطرق مرتين كل يوم وربما فى أيام الراحة أيضا تضطر الغالبية للخروج والركوب لقضاء احتياجات معاشهم

ففى الرقعة الزراعية تم تدمير أكثر من ثلثها، وفوق ذلك تعددت وتضخمت العشوائيات (رسميا وشعبيا) فوق طاقة مرافق المدن والقرى ثم إعادة تدعيم المرافق وتأهيلها لخدمة هذا الكم غير المتناهى من الوحدات السكنية، ثم ضيق الطرق على المارة والمواصلات ثم هذه الفوضى الضاربة فى نهر الطريق أو فى جوانبه، ثم عجز الدولة عن تدبير مواصلات جادة بين السكن والعمل فتفتح الأبواب للمغامرين، ثم ازدحام الطرق بوسائل الركوب ثم افتقاد الأمن وعجز أجهزة الأمن عن مباشرة مسئولياتها أمام تلك الفوضى المذهلة، ثم خروقات القوانين وشيوع الخوف والقلق وسوء الظن، وثم إلى ما لا نهاية من ضغوط متراكمة بعضها فوق بعض.

ولا أريد أن أستطرد فكل المحترمين يستطيعون الإضافة والتوضيح، وقصارى ما أحاول التذكير به أن «إرادة سياسية واعدة» وصدور قرار سياسى واعٍ جدير بأن يوقف تلك الفوضى مع عدم حدوث أى ضرر بأى مواطن وعدم تحميل ميزانية الدولة شيئا يذكر.

(2)

فهيا إلى إنشاء 100 موقع جديد فى الشمال والجنوب تشكل 100مدينة جديدة تبدأ كل مدينة أو قرية بداية صحيحة بتخصيص مساحة 52.000 فدان، منها 1000فدان للمجاورات السكنية، ومنها 1000 فدان للخدمات والمرافق فينشأ فى كل مدينة مجتمع عمراني محترم ذو مواصفات حضارية عالية، يتسع كل منزل منها أفقيا لأسرة من 2-5 أفراد يتعاون جميعهم فى إنشاء الطابق الأرضى من بيتهم على أن يتحمل ذلك المنزل زيادة رأسية قوامها 4 طوابق أخرى تنشأ بالتدريج لنفس عناصر البناء المتاحة وغير المكلفة. وتخصص الـ50.000 فدان الأخرى للإنتاج الزراعى أو الصناعى المباشر على أن تبقى جميع الأراضى ملكا للدولة ويكون للشاغلين حق الانتفاع الدائم ما بقى له عمل أو ضرورة اجتماعية.

هيا أيها السادة لاستخدام 3% فقط من مساحة مصرنا استخداما أمثل يضمن للدولة ومواطنيها خلال عامين اثنين لا أكثر يضمن إنجاز ما يلى:

1- إنشاء 100 مجتمع جديد (مدينة/قرية) قوام كل مجتمع فيها 10.000 منزل مساحة كل منزل 100م2 يحوطها من الجوانب الأربعة أربع حدائق مساحة كل منها 100م فيصبح إجمالى مساحة المنزل 500م ويلتزم سكان الطابق الأرضى بتهيئة طابق رأسى كل 3 سنوات من مواد البناء المستحدثة والمستخرجة من البيئة مع مراعاة ما استحدثته الحضارة فى رخص المواد والكيفية والمتانة والسلامة والتحضر، وذلك ضمن خطة رسمية واعدة يعاقب كل من يخالفها عقابا يردعه عن إضاعة نفسه وتهديد مستقبل البلاد والعباد.

2- يسكن كل منزل (فى الطابق الأرضى) أسرة مكونة من 2ــ5 أفراد فيكون إجمالى الشاغلين لتلك المجتمعات الجديدة (100 مدينة× 10.000منزل × 5 أفراد تقريبا) = عدد 5000.000 مليون مواطن سوف يغادرون القاهرة والأقاليم خلال مدة (2-4)سنوات.

3- قدرة هذه المجتمعات على سهولة التوسع الرأسى فى السنوات المقبلة وتلك المدن تستطيع تحمل أكثر من ثلاثة أمثال هذا العدد خلال العشرين سنة التالية فيبلغ عدد المقيمين فيها بالتدريج أكثر من 20.000.000 مليون مواطن.

وتبقى كل تلك الأرض ملكا خاصا للدولة تتوارثها الأجيال بحق انتفاع يقدمونه من خلال جهودهم فى الإنشاء ثم فى الصيانة ثم فى إعمار المجتمع من حولهم.

ولا يتوهمن المتسرعون عودة الاشتراكية أو ما يشبهها، بل هى فكرة حضارية إسلامية حيث تبقى الأرض ملكا للدولة ويلتزم الشاغلون لها بسداد حق الانتفاع دون بيع أو تربح أو تهرب أو تخريب أو تسيب. فهل إلى خروج من سبيل؟

يُتبع،،