إن قرار المحكمة الإسرائيلية العليا الصادر بفارق صوت واحد، برفض التماس [قدمته مؤسسات حقوق إنسان] ضد «قانون المقاطعة»، قرار مؤسف. ومع أن المحكمة العليا ألغت بندا فرعيا فى القانون يتيح لمقدمى الشكاوى تلقى تعويضات مالية من دون حاجة لإثبات أن الدعوة للمقاطعة ضد هيئات مرتبطة بإسرائيل أو لمنطقة تحت سيطرة إسرائيل، تسببت بأى ضرر مادى، إلا أن هذا لا يكفى. كان يجدر بالمحكمة العليا إلغاء كل بنود القانون التى تحول الدعوة إلى مقاطعة [إسرائيل] إلى جنحة يعاقب عليها بفرض غرامات مالية تعويضا عن الأضرار.
إن الدعوة إلى المقاطعة لدواعٍ سياسية وسيلة سياسية مشروعة. ولمزيد من التوضيح، فإن الدعوة لا تستدعى تأييد المقاطعة، بل على العكس، فإنه يمكن معارضتها بقوة. وعليه، فهى جزء من حرية التعبير السياسى الذى هو نوع من حرية التعبير يشكل الدفاع عنه أمرا حيويا للغاية، ولا سيما عندما يكون المقصود آراء غير شعبية.
وجاء فى حيثيات قرار المحكمة العليا أن الدعوة للمقاطعة باستثناء البند الملغى، تُلحق بحرية التعبير [فرض مواقف سياسية على إسرائيل] ضررا نسبيا من أجل غاية نبيلة. لكن النتيجة هى إمكانية المطالبة بتعويض عن الأضرار ليس فقط ضد كل من ينادى بمقاطعة إسرائيل، وإنما ضد كل من ينادى بمقاطعة منتجات المستوطنات. ولذلك، هناك تأثير مخيف واسع النطاق على الخطاب السياسى. فهل ستُقدم غدا دعاوى قضائية ضد الممثلين الذين سوف يَدْعون زملاءهم لمقاطعة مسرح [مستوطنة] أريئيل، إذا جرى إلغاء العرض المسرحى بسبب هكذا مقاطعة؟ وحتى إذا كان الطريق للفوز بهكذا دعوى قضائية طويل، غير أن المقصود هو قانون لكم الأفواه بحكم أنه يؤدى إلى ملاحقات قضائية.
ودفاعا عن «قانون المقاطعة»، قارنته المحكمة العليا بقوانين مكافحة التمييز العنصرى. لكن هذه الحجة غير مقنعة. ينبغى مكافحة التمييز بين البشر بسبب الأصل الاثنى، والمواقف السياسية، وأسباب أخرى. ولهذا توجد قوانين لمكافحة التمييز تضمن أن لا تتحول مقاطعة ما إلى تمييز ضد أفراد لأسباب خاطئة.
وبشكل أوسع، يشكل قرار المحكمة دلالة إضافية فضلا عن قرارات أخرى صدرت هذا الأسبوع ــ مثل القرار الذى يمنع الأسرى الأمنيين من متابعة دروسهم الأكاديمية ــ على سلبية المحكمة العليا التى تمتنع عن التدخل فى قضايا حقوق إنسان مهمة لظنها أنه عليها الانسحاب أمام السلطة التشريعية والحكومة. وعلى ضوء التشريعات المناهضة للديمقراطية التى من المتوقع أن تُطرح فى الكنيست الحالى، فمن المقلق أن تتخذ المحكمة العليا موقفا مساوما كهذا تجاه قوانين تمس حرية التعبير على نحو قاس.

نشرة مؤسسة الدراسات الفلسطينية
افتتاحية هاآرتس