لقد كان نفتالى بينت، وليس غيره، من هدد قبل 4 سنوات بإسقاط الحكومة بسبب قانون أساس متعلق بإجراء استفتاء شعبى، وقاتل بشراسة من أجل ذلك. وحينها تساءل: «إذا كانت أغلبية الشعب معكم، من أيّ شىء تخافون؟». لكن يبدو أن من يخاف من إرادة الشعب هو حزب البيت اليهودى تحديدا.

نص قانون أساس استفتاء عام على أن كل قرار له علاقة بالتخلى عن مناطق واقعة تحت السيادة الإسرائيلية، أو بانسحاب من طرف واحد من هذه المناطق، يجب بعد موافقة الكنيست عليه بأغلبية مطلقة (61 عضو كنيست)، أن يُطرح على استفتاء عام، إلا إذا وافقت عليه أغلبية 80 عضو كنيست.

حاليا يطالب حزب البيت اليهودى، من خلال تعديل قانون الأساس القدس، استثناء القدس عمليا من قانون أساس: استفتاء عام. بحيث يمكن فقط لأغلبية مؤلفة من 80 عضو كنيست الموافقة على تقسيم القدس.

يخافون فى حزب البيت اليهودى من حقيقة وجود أغلبية 61 عضو كنيست تؤيد تقسيم القدس ضمن إطار اتفاق سياسى بين دولة إسرائيل وجيرانها الفلسطينيين، والأخطر من ذلك أن أغلبية مواطنى الدولة يرغبون فى ذلك.

يخاف أعضاء البيت اليهودى بصورة خاصة من العرب من مواطنى الدولة. فقد قال مصدر رفيع المستوى فى الحزب: «يمكن أن ينشأ وضع تقوم فيه أقلية يهودية تؤيد تقسيم المدينة بالانضمام إلى العرب فى إسرائيل، والتصويت إلى جانب خطوة تؤدى إلى تقسيم القدس». وتابع: «فى الكنيست الحالى من الممكن ملاحظة 62 عضو كنيست يهودا وعربا، سيؤيدون مبادرة لتقسيم القدس». ويتخوفون فى الحزب من أنه إذا جرى الاستفتاء «ستتدفق جموع» العرب من مواطنى إسرائيل للمشاركة فيه فيمرّ القرار الذى حظى بالأغلبية فى الكنيست وبتأييد أغلبية مواطنى الدولة. ويأملون فى حزب البيت اليهودى من خلال استثناء القدس بحيث تستطيع أغلبية مؤلفة من 80 عضو كنيست هى فقط الموافقة على التقسيم، أن لا يعود واردا الاستخدام المحتمل للاستفتاء العام.

تطرح هذه المبادرة سؤالا مبدئيا: لماذا مثل هذا التقييد الخطير على تغيير حدود الدولة فى القدس ضمن اتفاق سياسى، يجب أن يظهر فى المبادئ الأساسية للديمقراطية الإسرائيلية؟ يتمحور الجدل السياسى فى إسرائيل حول مسألة ترسيم حدود الدولة، لذا يجب أن يجرى ذلك بصورة متوازنة وعادلة. والاتفاقات السياسية هى من اختصاص الحكومة.

تتيح مبادرة بينت للجمهور الإسرائيلى إلقاء نظرة على نوع التشريعات التى سيكون مطلوبا سنّها كلما مضت إسرائيل قدما نحو التحول إلى دولة ثنائية القومية. وكلما ازداد التخوف من أن يصبح الجمهور اليهودى أقلية فى الدولة يصبح من الضرورى إصدار تشريع يتجاهل الأكثرية الحقيقية فيها، وصولا إلى انهيار الديمقراطية الإسرائيلية. إن كل من يعتبر الديمقراطية عزيزة على قلبه يجب عليه أن يقف ضد تعديل القانون الذى بادر إليه بينت من حزب البيت اليهودى.