لا يجادل عاقل فى ضرورة الإدانة الأخلاقية والإنسانية والمجتمعية للإرهاب، ولا ينازع عاقل أيضا فى كون العصف بسيادة القانون والممارسات القمعية وانتهاكات الحقوق والحريات والمظالم المتراكمة تسبب حضور البيئات القابلة / الحاضنة للعنف وترفع من احتمالية الإجرام الإرهابى، ومع ذلك لا يتورط عاقل فى صناعة روابط ميكانيكية بين عوامل القمع والانتهاكات والمظالم وبين الإرهاب نظرا لأن العوامل هذه تنتج أحيانا مطلبية ديمقراطية سلمية تبتعد دوما عن العنف وتنشد التغيير ونظرا لأن الإرهاب ينشر شروره أيضا فى مجتمعات تحترم سيادة القانون وتفعل ضمانات الحقوق والحريات وتكتسب بها مجتمعيا معانى العدل ورفض الظلم أهمية قصوى.

بذات الاتساق الأخلاقى والإنسانى والمجتمعى، لا يمكن سوى الإدانة الكاملة والعلنية لسلوك بعض المؤسسات والأجهزة الرسمية التى تسيطر عليها وتوجهها منظومة الحكم / السلطة حين تمعن فى إلغاء سيادة القانون عبر «تقنين الاستثناء» بقوانين وتعديلات قانونية مشبوهة، وحين توغل فى ارتكاب انتهاكات الحقوق والحريات على نحو يقضى على جميع معانى العدالة والكرامة الإنسانية، وحين تتورط ــ موظفة لأدوات عنفها التى يفترض أن تكون مشروعة وأدواتها الجبرية التى يفترض فيها التزام العدل والحياد والشفافية إزاء المواطن ــ فى قتل وتصفية وانتقام وتعذيب وقمع وعنف ومن ثم فى إسالة الدماء، وحين يطغى حكم الفرد وتعطل جميع آليات وإجراءات الرقابة والمساءلة والمحاسبة للسلطة التنفيذية.

بذات الاتساق الأخلاقى والإنسانى والمجتمعى لا يمكن، أولا، سوى رفض الصمت على جرائم «كتصفية» مواطنين فى شقة سكنية وكقتل متظاهرين ورفض تبريرها الفاسد ان بالروايات الأمنية المعتادة أو باستدعاء مقايضات زائفة جوهرها الثأر والانتقام الذين يقضيان على القليل المتبقى للمؤسسات والأجهزة الرسمية من المصداقية الشعبية. لا يمكن، ثانيا، سوى رفض قبول كارثة انزلاق بعض المؤسسات والأجهزة الرسمية إلى دوائر فقدان الرشادة وإلى غياهب الفعل الإجرامى إزاء بعض المواطنات والمواطنين على نحو يقضى على كل مضامين الدولة الحديثة ولا يختلف كثيرا عن فعل عصابات الإرهاب التى تعتاش عليه. لا يمكن، ثالثا، سوى رفض الاستسلام للمقولات الحكومية المبررة للعنف وللمظالم وللانتهاكات بحق من تنزع عنهم زيفا كل قيمة أخلاقية وإنسانية ووطنية وتستباح دماؤهم وسط جنون حكم الفرد وهيستيريا الحلول الأمنية والعقاب الجماعى ومكارثية تخوين المعارضين. لا يمكن، رابعا، سوى رفض كل هذه الرداءة المحيطة بنا التى تجعل منا إما ضحايا لجمهورية الحزن والدماء التى تفرضها عصابات الإرهاب أو لجمهورية الخوف والقمع والظلام التى تفرضها الوقائع المريرة للاستبداد وحكم الفرد أو لكليهما معا أو لكليهما معا ولجمهورية «المزايدات الدائمة» لأصحابها من مكارثيى الحقيقة المطلقة والطريق الواحد وأختام النقاء الزائف باسم الحرية والديمقراطية والثورة.

هذه دوائر لعينة لن نخرج منها سوى برفض شامل للصمت، ومواجهة كاملة ومصيرية لمتواليات الإرهاب والاستبداد دون مساومة أو تحايل أو تورط فى مكارثية مؤيدى حكم الفرد أو مكارثية مبررى العنف أو مكارثية المزايدين، وتطهر حقيقى من نزع كل قيمة أخلاقية وإنسانية ووطنية عن المغردين خارج السرب ومن ثم التوقف عن التعاطى مع القمع والانتهاكات والمظالم بمعايير مزدوجة والمطالبة بمساءلة ومحاسبة المتورطين دون تفرقة بين رسميين وغير رسميين.

أترحم على جميع الضحايا من المدنيين والعسكريين دون تمييز، ودون تمييز أيضا أدعو إلى رفض الشرين الإرهاب والاستبداد.