وبعد أن ذكرنا نصيحة رسول الله لبشير بن سعد نذكر مثالا آخر من حديث الرسول يبين ان ليس كل كلامه تشريعه، ومن هذا النوع من الأحاديث حديث بريرة الذى رواه البخارى،حيث يبين البخارى ان بريرة جارية عائشة (رضى الله عنها) فقهت مقامات القول النبوى المتعددة، اذ علمت أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقوم بين الناس مقامات متعددة يختلف كل مقام عن غيره اختلاف الليل عن النهار،
فلا يصح أن يوصف كل قول خرج من فم رسول الله (صلى الله عليه وسلم) على أنه قاعدة دينية أو سنة نبوية لجميع أفراد الأمة، ومن يتصور هذا فإنه يدخل فى الدين ما ليس منه، كما أنه يشدد على نفسه وعلى الناس بما لم يأمر به الدين.
وهذه العبارة التى قالتها بريرة تمثل لونا من ألوان الحوار، ونوعا من أنواع مقامات البيان النبوى يستحق من المسلم أن يتعلمه ويتفهمه، فبريرة هذه جارية متزوجة من عبد مملوك اسمه مغيث، وقد أسلم الاثنان وهما فى رق مالكهما ثم تصدقت أم المؤمنين عائشة فاشترت بريرة وأعتقتها فتحررت بريرة، وملكت أمر نفسها فقد كانت تزوجت مغيث بأمر سيدهما لما كانت فيه من عبودية، فلما ملكت أمر نفسها أصبح من حقها اختيار الإبقاء على الزوجية أو مفارقة الزوج، واختارت بريرة أن تفارق مغيث، وحاول مغيث أن يتمسك بها فرفضت ثم طلب شفاعة أبى بكر وعمر فرفضت، فطلب مغيث من رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أن يشفع له عند بريرة فتبقى على الزوجية، وأرسل رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لبريرة فحضرت وقال لها رسول الله (صلى الله عليه وسلم): «ألا تبقين على مغيث؟»
هذا قول نبوى قاله رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لبريرة فى جمع من الصحابة، وهنا تنبهت بريرة وتذكرت أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يتكلم عادة للبلاغ المبين عن الوحى، ولتعليم الناس كيف يطيعون الله ورسوله، ومع ذلك فهو أحيانا يجيب سائلا عن شأن خاص، وأحيانا يعطى مشورته لمن يطلبها، وأحيانا ينصح ويرشد، وأحيانا يشفع بين الناس، وفيما عدا إبلاغ الوحى وتعليمه، فإن سائر المقامات الأخرى لا سنة فيها ولا إلزام بالطاعة.. لذلك حينما قال لها الرسول (صلى الله عليه وسلم) ألا تبقين على مغيث؟ كان رد بريرة: يا رسول الله أتشفع أم تأمر؟
وهى تقصد إن كنت تأمر فلا شك أن أمرك دين واجب الطاعة والتنفيذ أما إذا كنت، تشفع لمغيث فذلك من إكرامك لمغيث فلا أمر فيه ولا تجب طاعة وفوجئ الجميع بأن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يرد على بريرة مبينا: «بل أشفع» أى أن قوله محاولة شفاعة وصلح بين الاثنين، وليس تكليفا نبويا واجب التنفيذ فاطمأنت بريرة وعلمت أن حرص رسول الله (صلى الله عليه وسلم) على إرضاء مغيث لا يزيد على حرصه (صلى الله عليه وسلم) على راحة بريرة ورضاها فلا زوجية إلا برضا وتوافق وعلى ذلك سارعت بريرة تقول: لا حاجة لى فى مغيث.
ولم يضق رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بهذا الرد ولم يبد عليه أى غضب، كما أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يعترضوا، ولم يروا فى ذلك أدنى إثم.
هذه قاعدة منهجية فى دراسة روايات الأحاديث النبوية الصحيحة يستعملها الفقيه عند استناده للنص فيفقه فيه نوع المقام النبوى الذى قيل فيه هذا القول، وحسب نوع المقام يستطيع الأصولى أولا والفقيه ثانيا أن يتعرفا مدى ما فى النص من الزام أو أنه تربية وتعليم وإرشاد أم مشورة.
فليتعلم المسلم ضرورة اللجوء للفقهاء ليفهم عنهم المعانى والمقاصد والأحكام التى تؤخذ من السنة النبوية الشريفة، إذ لا يكفى المسلم أن يجد الحديث فى كتب السنة محكوما عليه بالصحة أو الحسن.. بل لابد من عرض الأمر على أهل الأصول والفقه.
كذلك يتعلم المسلم من أدب الحوار ضرورة استجلاء معانى الكلام، وعدم تحميله ما لا يتحمل من المعانى فيبنى عليها أحكاما على غير أساس، فهذه بريرة رغم تشرفها بمقابلة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لم تستح أن تسأل عن مورد الكلام حتى لا تقع فى معصية، كذلك حتى لا تتحمل مشقة نفسية لا طاقة لها بها.
ويتعلم المسلم إذا شفع لأحد فلا حرج ولا إهانة له إذا رفضت شفاعته فالأصل إرضاء الطرفين وليس تعظيم الشافع.