تحدث الرئيس الفرنسى أولاند مؤخرا بمناسبة حضوره القمة الفرانكوفونية الرابعة عشرة فى كينشاسا عما اعتبره «فصلا جديدا» فى تاريخ العلاقات الفرنسية الأفريقية، تعهد فيه بشراكة مبنية على «الندية» واتفاقات خالية من «البنود المستترة» واكد على أن عهد الـFrancafrique قد ولى ــ المصطلح كان يرمز إلى الضغوط السياسية والاقتصادية التى مارسها الساسة الفرنسيون لتسيير مصالحهم فى المستعمرات السابقة منذ الستينيات وحتى هذه اللحظة.

وفى توقيت مواكب لرحلة أولاند الإفريقية صوت أعضاء مجلس الأمن بالإجماع على القرار رقم 2071 الذى أعدته فرنسا والذى يمهد للتدخل العسكرى فى شمال مالى لتحريره من الجماعات الجهادية المسلحة.

القرار دعى السكرتير العام إلى مد المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (الأيكواس) والاتحاد الافريقى بالخبراء العسكريين والأمنيين لإعداد خطة تفصيلية للتدخل العسكرى فى شمال مالى فى غضون 45 يوما قبل ان يصدر مجلس الأمن قرارا ثانيا يمهد للتدخل الفعلى.

 إذن طبول الحرب بدأت تدق على مالى ومنطقة الساحل فى غرب إفريقيا. ويرى الكثيرون أن دوافع التدخل القادم غير مقنعة وعواقبه كارثية على منطقة منكوبة بالجفاف منذ عام 2005 وترتع فيها التنظيمات المسلحة والجريمة المنظمة وتجارة المخدرات. وقد أدى احتلال شمال مالى إلى نزوح خمسمائه ألف إنسان من مدن الشمال ولجأ الكثير منهم إلى دول الجوار. وقد أدان مجلس الأمن الانتهاكات البشعة لحقوق الإنسان التى تقوم بها تلك الجماعات المسلحة ضد المدنيين وحرق الأضرحة التاريخية.

الانقلاب العسكرى الذى حدث فى 22 مارس ضد الرئيس المالى أماندو طاورى مهد الطريق أمام متمردى الطوارق المطالبين باستقلال شمال البلاد لإحراز مكاسب على الأرض لم يحققوها منذ عام 1960. فقد استولت الحركة الوطنية لتحرير أزواد فى الأول من إبريل على مدن كيدال وجاوة ومدينة تومبكتو التاريخية فى الشمال. ولكن الأمر لم يستتب لهم إذ سرعان ما طردهم حلفاءهم من التنظيمات المسلحة: تنظيم أنصار الدين، حركة التوحيد والجهاد فى غرب أفريقيا، تنظيم القاعدة فى بلاد المغرب الإسلامى ليسيطروا على أقليم بحجم دولة فرنسا.

هذا كان خطا أحمرَ لفرنسا أكثر منه للولايات المتحدة التى لا توجد لها مصالح ملحة فى مالى. فشمال مالى كالنيجر منطقة غنية بالحديد والذهب واليورانيم الذى تعتمد عليه فرنسا بشكل مكثف لتسير صناعتها النووية. كذلك تحتفظ فرنسا بثلاث قواعد عسكرية فى دول غرب أفريقيا ولها مصالح تجارية شتى، وخطف ستة من رعاياها على يد تلك التنظيمات المسلحة ذات السطوة المتنامية.

بالنسبة للولايات المتحدة فقد مثل اغتيال السفير الأمريكى فى بنغازى كريس ستيفنز وثلاثه من رفقائه صدمة، وتحول الحادث الارهابى إلى ورقة انتخابية لافتضاح الادعاء بأن الحرب على ليبيا كانت نظيفة وقصيرة وبلا أكلاف على الأمريكيين.

ومن النتائج المباشرة لتلك الحرب انتشار السلاح الثقيل فى الإقليم ونجاح تنظيم القاعدة فى بلاد المغرب وحلفائه فى السيطرة على مساحة أرض هى الأكبر منذ سقوط افغانسان فى عام 2001. وهو التطور الذى يستدعى المواجهة كما صرح المسئول بالبنتاجون مايكل شيهان موضحا ان الولايات المتحدة لا يمكن أن تسمح لتنظيم القاعدة بالوجود فى أماكن لا يوجد بها سيطرة لدولة ما على أرضيها.

ويقول الكثيرون إن التدخل عسكريا فى مالى والذى يجرى الإعداد له بسرعة مريبة سيفاقم وضعا شديد الهشاشة فى منطقة الساحل التى يموت فيها سنويا ربع مليون طفل بسبب سوء التغذية والجفاف.

هذه المخاطر يجرى التقليل من شأنها من قبل الذين تبنوا خطاب التضخيم والتخويف من التنظيمات الجهادية المسلحة. فها هو الرئيس أولاند يتحدث عن «الإرهاب الشرير» ويعتبر الوضع فى شمال مالى «غير محتمل وغير مقبول» بينما تشبهه وزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون «ببرميل بارود متفجر».

وبنفس القدر الذى تجرى فيه شيطنة هذه الجماعات المسلحة يجرى الترويج للتدخل العسكرى الافريقى الذى حدث مؤخرا فى الصومال، بدعم مادى وعسكرى من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى، على أنه نموذج ناجح قليل الكلفة ويمكن تكراره فى مالى.

فالحرب الأمريكية على الإرهاب لاتزال مفتوحة لملاحقة التنظيمات التى انبثقت عن القاعدة أو تلك المتحالفه معها.

وعلى عكس ما يروج له البعض فان الرئيس اوباما لم يكف عن التدخلات الامبريالية التى وصمت عهد سابقه بوش لكنه تبنى أسلوب «الإدارة من خلف المشهد» ولم يتجاهل الامم المتحدة.

هذا النمط من المواجهات كما الحال فى باكستان واليمن والصومال هو ما يطلق عليه الآن «الحروب النظيفة» والتى تقضى بخفض الوجود العسكرى على الأرض إلى أقصى درجة، الاستخدام المكثف لسلاح الطيران وخاصة الطائرات بدون طيار Drones وتنفيذ عمليات نوعية كتلك التى تولت قتل أسامة بن لادن. كذلك تقوم الولايات المتحدة بتدريب واعداد قوات لدول «صديقة» للقيام بالمواجهات المسلحة مع «الإرهابيين». لهذا الغرض هناك اكثر من 5000 خبير عسكرى موجودون فى دول افريقية بينما تقع القيادة المركزية الأمريكية لأفريقيا Africom فى ألمانيا.

وقد أقامت الولايات المتحدة أكبر قاعدة عسكرية لها فى افريقيا فى جيبوتى لمواجهة «الإرهاب» فى القرن الإفريقى. وأصبحت قاعدة ليمونيير بمثابة رأس الحربة التى تنطلق منها يوميا آلاف المقاتلات لتلاحق تنظيم القاعدة فى اليمن وتنظىم الشباب فى الصومال بشكل جعل من هاتين الدولتين أرضا محروقة يهرب منها البشر وتتهاوى فيها مقومات التنمية.

 وتقيس الإدارة الأمريكية نجاح هذه المواجهات العسكرية بمؤشرات قصيرة الأجل يمكن تسويقها إلى الرأى العام الأمريكى. فجماعة الشباب المسلحة فى الصومال قد تم دحرها ويوجد الآن حكومة فيدرالية ودستور مؤقت.

وعلى هذا الأساس يعتبر المسئول الأول عن الملف الأفريقى بالخارجية الأمريكية جونى كارسون أن الصومال الآن يقدم « نموذجا» يمكن أن يكون مؤثرا فى حالة مالى.

ويتشكك المحللون فى جهوزية وقدرة الايكواس على التدخل فى شمال مالى. ثانيا يقولون ان الدول الاكبر فى غرب القارة خاصة نيجيريا والجزائر غير متحمستين لمثل هذا التدخل العسكرى.

فالجزائر لها حدود طويلة مع مالى وتعانى من إرهاب تنظيم القاعدة فى بلاد المغرب ولكنها ترى عكس فرنسا أن الدبلوماسية والعمليات النوعية هى الأنجح فى هذا المواجهات المفتوحة منذ عقود مع التنظيمات المسلحة. وتخشى نيجيريا من انتقام تنظيم بوكو حرام بتنفيذ عمليات إرهابية فى الداخل إذا ما تدخلت نيجيريا عسكريا فى مالى. كذلك لا تحبذ موريتانيا التدخل العسكرى وهى أيضا لها حدود طويلة مع مالى وتستضيف أكثر من مائه ألف لاجئ مالى. وقد تكون محاولة الاغتيال التى تعرض لها قبل أيام الرئيس الموريتانى محمد ولد عبدالعزيز رسالة ربما من الجيش أو من تنظيم القاعدة للابتعاد عن شمال مالى.

وهل تحتمل ليبيا التى لا تستطيع استيعاب الميلشيات المسلحة ولا السيطرة على حدودها دخول تنظيم القاعدة ومتمردى الطوارق هربا من جحيم الدرونز الأمريكية والفرنسية؟

 وهل تتحمل النيجر ثالث أفقر دولة فى العالم أكلاف هذه الحرب التى تفرضها فرنسا فرضا عليها؟

وهل نحن بصدد أن نرى «الحرب النظيفة «تنتقل من الصومال واليمن إلى مالى وغرب أفريقيا؟

كذب أولاند وها هى سياسة Francafrique تمارس فى أقبح صورها.