صار الشباب فى السنوات الأخيرة مكونا رئيسيا وفاعلا فى عملية الحراك السياسى التى تشهدها مصر، بدءا من يناير 2011 وحتى الآن، وفى بداية هذا العام أعلن السيد رئيس الجمهورية أن 2016 هو عام الشباب، كما شهد قرب انتهائه انعقاد المؤتمر الأول للشباب. ويحاول هذا المقال الوقوف على وضع الشباب بين عاما يمضى وأعوام آتية.

***

حينما أعلن الرئيس مبادرته عن عام الشباب والتى استهدفت دمج وتمكين الشباب فى محاور عدة، سياسية واقتصادية واجتماعية، ورياضية وتثقيفية، اتخذت رؤيته مسارات ثلاثة، يمكن أن نطلق عليها ثالوث تمكين الشباب. حيث سارت عملية التمكين والتأهيل فى مسارات متوازية جنبا إلى جنب، مما عكس فكر القيادة السياسية ونهجها فى بناء الشباب على أكثر من محور على التوازى وليس التوالى.

لذا فقد كان هناك (المسار التأهيلى) متمثلا فى البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة، والذى اعتمد على تأهيل وتدريب الشباب من ذوى الخلفيات المتنوعة للتدريب العملى على ما يواجه الدولة المصرية من مشكلات وقضايا من خلال نخبة من المتخصصين فى مجالات العلوم السياسية والاستراتيجية والتخطيط والإدارة وفن القيادة.

على الجانب الآخر كان (المسار التنفيذى) أى تحقيق الممارسة الفعلية فى المناصب التنفيذية، وقد تم من خلاله تمكين الكوادر الشابة فى مناصب معاونى الوزراء فى وزارات التموين والتجارة الداخلية والتضامن الاجتماعى والصحة والشباب، وغيرها من الوزارات. فضلا عن ضخ دماء جديدة فى مجالس إدارات شركات قطاع الأعمال. وامتد تأثير المسار التنفيذى ليشمل اكتساب الخبرات وبناء صف ثان من الكوادر الشابة والوجود الميدانى والاحتكاك بالقيادات ذات الخبرة والشركاء المعنيين فى القطاعات المختلفة والمواطنين، مما يسهل متابعة تنفيذ السياسات. فالشباب قادر على التعامل مع التكنولوجيا ومواكبة حركة العصر والاطلاع على كل ما هو جديد والتجارب الدولية فى نطاق تخصصاتهم.

المسار الثالث للتمكين (المسار النيابى) والذى عكس توجه الدولة المصرية لتمكين الشباب كان من خلال تخصيص مقاعد للشباب فى الانتخابات البرلمانية حيث نصت المادة 244 من الدستور على اعطاء تمثيل مميز للشباب باعتباره من الفئات المهمشة وفصل ذلك فى قانون مجلس النواب للتمثيل المناسب والملائم لبعض المصريين وذلك لإعطاء الفرصة لممارسة حقه السياسى فى تمثيل مصالحه، ووصول عدد من الشباب لمقاعد مجلس النواب وممارسة الدور الرقابى والتشريعى.

ويمكن القول إن يكون نتاج تفاعل هذا الثالوث تكوين طبقة من الشباب الواعى القادر على المشاركة السياسية الفعلية فى عملية صنع السياسات العامة بدءا من مرحلة التدريب والاطلاع على التجارب الدولية وحتى إبداء الآراء وتقديم الخيارات والبدائل وتقييم نتائج السياسات والقرارات. وهو ما يؤكد أننا ننتقل من مرحلة الثورة إلى مرحلة تأسيس وبناء الدولة.

جدير بالذكر أن لدينا هنا مجموعة من النقاط التى قد يجب أخذها فى الاعتبار، الملاحظة الأولى، قد يكون هناك حاجة إلى خلق نقاط تماس ودوائر التقاء بين هذا الثالوث لتبادل الخبرات وإيجاد بوتقة انصهار لخبرات الشباب المشرع والمنفذ والمؤهل. الملاحظة الثانية، النتائج الايجابية للتجربة تحتم علينا ضرورة تعميم تجربة القيادات الشابة فى باقى الجهات، وأن تتخذ تلك الجهات من رؤية الرئيس نموذجا للتطبيق والمحاكاة فى سرعة الإنجاز.

الملاحظة الثالثة أنه فى إطار تأهيل الشباب من المفيد تكوين كيانات شبابية على أسس جغرافية تضم شباب محافظات الصعيد، والمحافظات الحدودية، لتعزيز جهودهم فى تنمية بيئاتهم المحلية. الملاحظة الرابعة، والتى تتعلق بالمؤتمر الأول للشباب والمقرر أن يكون سنويا، فقد مثَّل عن حق منصة متعددة الأبعاد لتلاقى الأفكار الشابة المؤيدة والمعارضة، وهو ما يعزز فكرة وجوب المشاركة لجميع الأطياف وعدم مقاطعة تلك الفعاليات التى قد تكون فرصة لنقل وجهات النظر المختلفة والتقريب بينها، فكان أهم نتائج المؤتمر توصياته المتعلقة بتشكيل لجنة وطنية لفحص حالات الشباب المحبوسين، ومن ثم العفو الرئاسى لخروج 82 سجينا على مستوى الجمهورية، فضلاُ عن الاقتراحات التى قدمها الشباب عبر المؤتمر فيما يخص تعديل قانون التظاهر والتى وعد الرئيس بعرضها على البرلمان لمناقشتها. الملاحظة الخامسة، تتعلق بأهمية مأسسة برامج لرعاية الشباب المبتكر والمخترع والمبادر.

***

إجمالا أصبح لدينا ما يمكن البناء عليه، وقد كان وبحق 2016 هو عام مأسسة تمكين الشباب والذى خلق قاعدة شابة يمكن الانطلاق بها والتأسيس عليها ومن المهم العمل على توسيع تلك القاعدة استعدادا للسنوات المقبلة فى بناء المستقبل.