يستحيل المزج بين الفكرة الديمقراطية وبين فهم للعلاقة بين المواطن والمجتمع والدولة ومنظومة الحكم / السلطة يستند إلى تبرير احتكار المنظومة هذه لمؤسسات وأجهزة الدولة واختزالها فى إرادة الحاكم الفرد وتشويه أدوات قوتها الجبرية، عسكرية وأمنية وقضائية، بطغيان القمع وتغييب العدل وسيادة القانون، ومن ثم توظيفها لحصار واستتباع المجتمع وإلغاء حيويته وفاعليته المودعة فى تنظيماته الوسيطة وقطاعه الخاص، ولإخضاع المواطن وتجريده من الإمكانيات الفعلية للاختيار الحر وللمبادرة الفردية والسعى الذاتى إلى التقدم عبر إعمال المعرفة والعلم والعقل وإلى الترقى من خلال التزام قيم الإنسانية المحبة للحياة وللتسامح.

فالقناعات الكبرى التى تتشكل من حولها الفكرة الديمقراطية تتمثل فى 1) حتمية تحرير المواطن الفرد من استبداد منظومة الحكم / السلطة والانتصار لحقه فى الاختيار الحر إزاءها، كما تنتصر الفكرة العلمانية لنفس الحق لجهة السلطات والمؤسسات الدينية، 2) ضرورة فك حصار منظومة الحكم / السلطة للمجتمع وغل اليد المستبدة والجبرية والقامعة لمؤسسات وأجهزة الدولة لكى تتحرر إرادة الناس الجماعية وتصان إنسانيتهم من الظلم والقهر والخوف، ومن ثم تطلق حيوية وفاعلية واستقلالية تنظيمات المجتمع الوسيطة والقطاع الخاص، 3) تطبيق مبادئ العدل وسيادة القانون وتداول السلطة والمحاسبة لإنقاذ مؤسسات وأجهزة الدولة من أخطار احتكارها من قبل منظومة الحكم / السلطة وللحيلولة دون التوظيف الاستبدادى والإخضاعى لقدراتها عوضا عن الاضطلاع بمهام الدولة الأصلية وهى ضمان الأمن، وتحقيق الإدارة الرشيدة (الكفؤة وغير الفاسدة) والتوافقية (محل رضاء قطاعات شعبية واسعة) للموارد والثروات، واحترام حق المواطن فى الاختيار الحر، والامتناع عن حصار المجتمع.

وليست مصر باستثناء على هذه القاعدة التى تثبتها تواريخ البشر المعاصرة، شرقا وجنوبا كما غربا وشمالا. وليس نشر الفكرة الديمقراطية اليوم بين أهلها وفى ربوعها بممكن ما لم تستقر فى الضمائر والعقول أولوية حق المواطن فى الاختيار الحر، وحق المجتمع فى الحرية والإنسانية واستقلالية تنظيماته الوسيطة وقطاعه الخاص، وواجب الدولة فى العدل والتزام سيادة القانون والتداول والمحاسبة فى مواجهة خطر استبداد منظومة الحكم / السلطة. وليست الحركة الديمقراطية المصرية بمغادرة لمواقع وخانات الوهن الراهنة ما لم – بين شروط أخرى - تسلم جميع أصواتها ومجموعاتها ويقنع الراغبون فى الانتساب إليها بكارثية تبرير إخضاع المواطن، وتمرير حصار المجتمع، وإبعاد مؤسسات وأجهزة الدولة عن مهامها الأصلية واختزالها فى إرادة الحاكم الفرد باستدعاء «لحالة الاستثناء» أو لخطاب «الضرورة» التى تتجلى عند البعض فى شرعنة لحظات الخروج على الديمقراطية، وعند البعض الآخر فى الدفاع عن إجراءات غير ديمقراطية وفى تبنى مقايضات شمولية، مآلها الفشل كالاستقرار فى مقابل الحق والأمن فى مقابل الحرية، وعند البعض الثالث فى تجديد دماء حكم الفرد عبر الترويج لمقولات «مرشح الضرورة» ثم «رئاسة الضرورة» ثم ضرورات الإنقاذ الوطنى. ولسنا، بالتبعية، بقادرين على العودة بمصر إلى مسار تحول ديمقراطى ما لم نصنع من جهة الكثير من الروابط الإيجابية بين الإنقاذ الفعلى للوطن وبين الانتصار للمواطن وللمجتمع وللدولة العادلة القوية، ونفك من جهة أخرى دون تردد أو مواربة أو رمادية الارتباط المتوهم بين الإنقاذ الفعلى للوطن وبين قبول استبداد منظومة الحكم / السلطة وحكم الفرد والادعاء المتكرر بحضور استثناءات تحتمه أو ضرورات تفرضه.

حين تتصاعد اليوم وبعد صمت نسبى، وعلى وقع المظالم المتراكمة والشواهد المتتالية لحكم الفرد وطغيان القمع فى مصر، الإدانة العلنية لانتهاكات حقوق الإنسان والحريات وتعلو أصداء المطالبة بإحياء السياسة كنشاط حر وتعددى وتفاوضى ومقاومة غلبة النهج الأمنى على فعل الحكم / السلطة ومؤسسات وأجهزة الدولة، نكون إزاء تحولات إيجابية جوهرها تخليق مساحات إضافية فى المجال العام للدفاع عن بعض مضامين الحكم الرشيد وعن الحقوق والحريات دون معايير مزدوجة. إلا أن السمات الديمقراطية لهذا الحراك الراهن، من جهة، تظل مراوغة لأن المفكرين والكتاب والصحفيين المشاركين فيه يمينا ويسارا، تورطوا فى الماضى القريب فى الترويج لحديث «الاستثناء» ولخطاب «الضرورة» ولتبرير إخضاع المواطن وحصار المجتمع والخروج على مسار التحول الديمقراطى واختزال الدولة فى حكم الفرد تحت يافطات «إنقاذ الوطن»، وما لبثوا يرفضون الاعتراف معرفيا وفكريا وسياسيا بأن الإنقاذ الفعلى ما كان له وليس له أن يتأتى دون إقرار حق المواطن فى الاختيار الحر وحق المجتمع فى الاستقلالية وحتمية تطبيق الدولة الوطنية لمبادئ العدل وسيادة القانون والتداول والمحاسبة لكى تكتسب وتحافظ على قوتها ومنعتها ولكى تكف عن انتهاك حقوق وحريات المواطن وتمتنع عن حصار المجتمع.

من جهة أخرى، يصعب تصور أن حراك إدانة انتهاكات الحقوق والحريات والمطالبة بإحياء السياسة الراهن سيتطور فى اتجاهات راسخة الارتباط بالفكرة الديمقراطية ما لم يعد المشاركون فيه بصرامة نقدية النظر فى مرتكزات رؤيتهم لعلاقة المواطن والمجتمع والدولة ومنظومة الحكم / السلطة والهوية المنشودة لمصر اليوم وغدا.

يمينا، أحسب أن المسئوليات التالية تقع على عاتق المفكرين والكتاب والصحفيين المعنيين: 1) عبء إعادة الاعتبار لحق المواطن فى الاختيار الحر ولاحترام مشاركته فى إدارة الشأن العام عبر الآليات والإجراءات الانتخابية وغيرها دون التحقير من وجهة الاختيار والمشاركة إن باستدعاء نظريات «الزيت والسكر» أو من خلال إخضاع الفقراء ومحدودى الدخل وغير المتعلمين وأهل الريف لاستعلاء مدعى الوعى من ميسورى الحال والطبقات الوسطى والفئات المتعلمة والمدينية، 2) اكتشاف الأفضلية الأخلاقية والأولوية المجتمعية والسياسية لحماية حيوية وفاعلية واستقلالية تنظيمات المجتمع الوسيطة (منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية) والقطاع الخاص إزاء تغول مؤسسات وأجهزة الدولة المسيطر عليها من قبل منظومة الحكم / السلطة على السعى المستمر للتحالف مع المنظومة هذه نظير بعض الحماية وشىء من الامتيازات لا يستقر أبدا نمط منحها ومنعها، 3) التيقن من أن إقرار حق المواطن فى الاختيار الحر واستقلالية المجتمع هما مع إجراءات العدالة الاجتماعية ضمانات نشوء وتماسك طبقات وسطى قوية تبحث عن المبادرة الفردية بهدف الترقى وتتجه إلى النشاط فى التنظيمات الوسيطة والقطاع الخاص لإنجاز التقدم العام وتطالب بخدمات تعليمية واجتماعية وثقافية ذات جودة ولا تنتظر مؤسسات وأجهزة الدولة لتدير لها مسارات حياتها وأدوارها وتدفع منظومة الحكم / السلطة إلى التزام بالعدل وسيادة القانون والتداول والمحاسبة، 4) إدراك أن اعتماد مبادئ مواطنة الحقوق المتساوية دون تمييز وفصل الدين عن قضايا الحكم والسلطة والسياسة وإخضاع المؤسسات العسكرية والأمنية لرقابة السلطات العامة المنتخبة ليس لها كعناصر أساسية للمجتمع الحديث وللدولة الوطنية الحديثة، أن تتطور وتستقر فى مصر إلا فى سياق تحول ديمقراطى حقيقى، وأن انتظار أن يأتى بها حكم الفرد هو وهم كامل تدحضه كل تواريخ البشر المعاصرة وتواريخنا المصرية أيضا، وأن الاستعداد للصمت على القمع وللتعامل بمعايير مزدوجة مع انتهاكات الحقوق والحريات فى سبيل ذلك الوهم هما صنو سقوط أخلاقى ومجتمعى وسياسى يستدعى الاعتذار والتراجع.

أما يسارا، فإعادة النظر فى علاقة المواطن والمجتمع والدولة ومنظومة الحكم / السلطة من قبل المفكرين والكتاب والصحفيين المشاركين اليوم فى حراك إدانة الانتهاكات والمطالبة بإحياء السياسة تتعلق بأمرين أساسيين: 1) سحب الشرعية الأخلاقية والمجتمعية والسياسية الممنوحة لليد المستبدة والجبرية والقامعة للدولة إزاء المواطن ولفرضها الحصار على المجتمع وتنظيماته الوسيطة وقطاعه الخاص بإدراك أن تغول الدولة ومن ورائها منظومة حكم / سلطة غير ديمقراطية وتدخلها فى كافة جوانب حياة المواطن ووجود المجتمع، إن باسم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للفقراء أو العدالة الاجتماعية أو مكافحة الفساد أو إنجاز التنمية أو لإنقاذ الوطن ليس لهما أن يصنعا من مؤسسات وأجهزة الدولة وحشا يروع المواطن والمجتمع بالقمع بيد أنه يفتقد كافة الأسباب الفعلية للقوة وللمنعة وللتقدم، فدولة اليسار المتغولة هى نقيض الأمل فى الدولة الوطنية العادلة القوية ونقيض الفكرة الديمقراطية طالما لم تحضر مبادئ العدل وسيادة القانون وتداول السلطة والمحاسبة وتستقر الضوابط الناتجة عنها وعن حق المواطن فى الاختيار الحر والمجتمع فى الاستقلالية، 2) إعادة الاعتبار لأولوية الصياغة الديمقراطية دستوريا وقانونيا وسياسيا للعلاقة بين المؤسسات العسكرية والأمنية وبين المؤسسات التنفيذية المدنية والسلطة التشريعية المنتخبة والسلطة القضائية المستقلة لكون تداعيات الابتعاد عنها أو الانتقاص منها أو تبرير تأجيلها بحديث «الاستثناء» وخطاب «الضرورة» هى استمرار حكم الفرد وطغيان القمع وتشويه أدوات قوة الدولة الجبرية العسكرية والأمنية والقضائية والتى نحتاج لاضطلاعها بمهامها الاعتيادية لصالح المواطن والمجتمع ولصالح الدولة الوطنية نفسها.

هى، إذن، بعض أفكار حول فرص إكساب حراك إدانة الانتهاكات والمطالبة بإحياء السياسة الراهن فى مصر سمات ديمقراطية واضحة وتطويره باتجاهات راسخة الارتباط بالفكرة الديمقراطية على نحو قد يتجاوز بعض خطايا وإخفاقات اليمين واليسار. أفكار دافعها الوحيد هو فك شفرة الفكرة الديمقراطية فى مصر، والاجتهاد معرفيا وفكريا للبحث عن مخارج للحركة الديمقراطية من مواقع وخانات الوهن وللمواطن وللمجتمع وللدولة الوطنية عن صون وحماية من الآثار المدمرة للاستبداد. هى أفكار أولية لا تحملها هواجس تسجيل أفضلية أخلاقية لمن سبقوا إلى إدانة الانتهاكات وتقرير إماتة السياسة، ولا النزوع إلى إثبات سبق آخر، معرفيا كان أو مجتمعيا وسياسيا لمن نبهوا منذ صيف 2013 إلى الجوهر السلطوى لحديث «الاستثناء» وخطاب «الضرورة» وللتداعيات الكارثية للخروج على مسارات التحول الديمقراطى، فالخطايا والإخفاقات وكذلك علامات السبق والإجادة تحددها وتختزنها فقط ضمائر الشعوب الجماعية. أفكار أضعها للنقاش العام علها تنفع وتفيد!