نشرت جريدة الخليج الإماراتية مقالا للكاتب «حافظ البرغوثى» وجاء فيه:
أخفقت جولتا لقاءات فى القاهرة وموسكو فى التوفيق بين الفصائل الفلسطينية، وكان الجميع متفائلين قبل خلوة موسكو بالخروج بدفعة جديدة تعيد قطار المصالحة إلى سكته بعد حوارات الفصائل فى القاهرة، والتى كانت متوترة، لكن ظهر موقف جديد هذه المرة، حيث تبنت حركة الجهاد موقفا سياسيا رفضت فيه أن تكون منظمة التحرير الفلسطينية هى الممثل الشرعى الوحيد للشعب الفلسطينى، ورفضت تأييد إقامة دولة فلسطينية على حدود سنة 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بل ورفضت القرار 194 الخاص بعودة اللاجئين فى موقف جذرى جديد أعادها إلى موقعها القديم الذى يؤمن بالعمل العسكرى فقط. وهو موقف سبق لحركة حماس وحركة الجهاد الموافقة عليه فى بيانات سابقة. لكن الجديد فى الأمر هو دخول حماس والجهاد فى منافسة سياسية وعسكرية فى غزة بعد تولى زياد نخالة قيادة الجهاد.
طهران أولت نخالة رعايتها الكاملة، لأنها تريد ورقة غزة فى إطار صراعها مع «إسرائيل» على مناطق النفوذ فى سوريا ولبنان وفلسطين والمنطقة ككل، وخففت من علاقاتها مع حماس، لأن الأخيرة مرتبطة بقطر والتنظيم الدولى للإخوان، حتى أن نخالة انتقد فى حوار القاهرة الدور القطرى فى غزة وطالب بطرد مندوب الدوحة محمد العمادى، واتهمه بأنه يقوم بدور لمصلحة «إسرائيل» وأمريكا. بل ذهب نخالة بعيدا وتساءل أمام حماس فى القاهرة ما الفرق بين التنسيق الذى تقوم به حماس مع الاحتلال حول غزة، وتنسيق السلطة فى الضفة مع الاحتلال!
من هنا جاء موقف حماس القريب من الجهاد فى موسكو والقاهرة فى إطار التنافس بينهما، حيث إن الجهاد تهدد بالرد على أى خرق «إسرائيلى» لاتفاق التهدئة لسنة 2014 وهو ما لا تحبذه حركة حماس التى تصعد ضمن سقف معين مقبول «إسرائيليا» ولا يعرض تفاهماتها بواسطة قطر والمبعوث الدولى ميلادينوف للخطر.
بالطبع امتص المصريون الصدمة من موقف نخالة عندما انتقد الدور المصرى، وطالب مصر بتحديد الجهة المعرقلة للمصالحة. وكان المصريون سمعوا موقفا ناقدا للدور القطرى من صالح العارورى نائب رئيس حماس المقيم فى الضاحية الجنوبية لبيروت. وفى مثل هذا الجو انعقدت خلوة موسكو التى أرادها الروس أن تمهد لاستئناف جهود المصالحة المصرية، لكن الوضع انقلب بسبب موقف الجهاد وحماس، وخرج مندوب فتح عزام الأحمد، ليقول إن فتح لن تجلس مع من لا يعترف بمنظمة التحرير.
ورغم أن وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف حذر الفصائل الفلسطينية من أن مخرجات «صفقة القرن» التى يروج لها الأمريكيون ستنسف كل القرارات الدولية بشأن الحقوق الفلسطينية لحث الفلسطينيين على التوحد والمصالحة فى مواجهة تصفية قضيتهم، إلا أن كلامه ذهب أدراج الرياح.
وعلى الجانب الآخر، نجد أن الأحزاب «الإسرائيلية» تتوحد على يمين حزب الليكود، فالانقسام فى حزب «البيت اليهودى» جاء لخدمة اليمين من وجهة نظر يمينية أمريكية يمثلها الملياردير شيلدون إدلسون الذى تخاصم مع نتنياهو أخيرا، وأمر رئيس حزب «البيت اليهودى» بينيت وحليفته المتطرفة شاكيد بتشكيل حزب يمينى جديد للإعداد لخلافة نتنياهو، حيث إن الأخير مهدد فى قضايا الفساد، وقد يدان ويغيب عن الساحة السياسية. كما أن الليكود فى نظره يستند إلى القاعدة الاستيطانية المتدينة، ما يثير قلق اليمين اليهودى العلمانى فى أمريكا، وهو بالتالى جعل بينيت ينفصل عن القاعدة الاستيطانية التى تؤمن بقدوم المشياح «المسيح» اليهودى.
وفى المقابل، نجد القائمة العربية المشتركة التى حصدت 12 مقعدا مهددة بالتفكك بعد إعلان الدكتور أحمد الطيبى انفصاله عنها، ما يشير إلى احتمال انشقاقها وحصول الناخبين العرب على 8 مقاعد فقط بينما فى حالة استمرار القائمة يمكن أن يشكلوا القوة الثالثة فى الكنيست بعد حزبى الليكود و«مناعة إسرائيل». لكن كما هى الحال فى الضفة الغربية وغزة، فإن حال عرب الداخل الانقسامى لا يختلف، فالصراع بين الأحزاب الدينية واليمينية اليهودية لا يؤثر فى حجم تمثيل اليمين، لأنه صراع على نسبة محددة بنحو 65 مقعدا هى النسبة المتوقعة لهم فى الكنيست من بين 120 مقعدا، أما تشتت المعسكر العربى فسيمنح أصواتا لأحزاب صهيونية مختلفة، لأنها ستسارع إلى ضم بعض العرب فى قوائمها. وهذا كله يثير التشاؤم من المشهد الفلسطينى ككل ويعطى صفقة القرن أملا فى تصفية القضية الفلسطينية بمساعدة من الأحزاب والفصائل الفلسطينية مع الأسف.