الحرية للسجين الذكر العادي البالغ من العمر 18 - 40 عامًا - محمد أبو الغيط - بوابة الشروق
الجمعة 19 أبريل 2024 9:11 م القاهرة القاهرة 24°

احدث مقالات الكاتب

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

الحرية للسجين الذكر العادي البالغ من العمر 18 - 40 عامًا

نشر فى : الجمعة 21 مارس 2014 - 3:35 م | آخر تحديث : السبت 22 مارس 2014 - 4:31 ص

(1)

يرن هاتفي المحمول برقم غريب فأتردد في الرد. أصبحت أخاف تلقائيًا في كل مرة من أن المتصل المجهول سيكون أحد أصدقاء أو أقارب معتقل جديد يطلب المساعدة التي ليست بيدي.

نتلقى أنا وغيري من الزملاء الصحفيين ومعدي البرامج سيلًا شبه يومي من حالات الاعتقال، ودائمًا يطلب صديق أو قريب المعتقل - بعشم حقيقي - أن نساعده بتلك العصا السحرية التي نملكها: الإعلام.

العصا السحرية في أحيان كثيرة تصبح مجرد عصا خشبية قديمة بائسة. ما حيلتي والعجز غاية قوتي؟

 

(2)

كيف يحصل قريبك أو صديقك على اهتمام الإعلام؟ (قواعد عامة للمبتدئين)

1- الإخوان واللي بيحترموهم واللي بيعدو جنبهم سجنهم واجب في نظر السلطة والشعب الموالي لها أيضًا، وبالتالي يجب أن تثبت أن قريبك كان معارضًا للإخوان.. لا يكفي مجرد قولك أنه كان ضدهم بشكل عام، الخلايا النائمة تقول ذلك دائمًا كما تعلم .. نحتاج هنا إثباتات أقوى، مثلًا فيديو له يشتم مرسي، أو يضرب الإخوان أو يحتفل بحرق أتوبيساتهم، أو تزكية من عضو بارز في اللجنة المركزية بحركة تمرد أنه كان يجمع الاستمارات ويسلمها له ..الخ

2- المساجين كتير، كتير جداً، وبالتأكيد هناك آخرين في نفس المحضر مع قريبك، إذن السؤال: ماذا يميزه عنهم؟ ماذا يحوله من مجرد رقم وسط زحام العاديين إلى شخص يمكن أن يُعرف اسمه وقصته؟
يجب أن يكون قريبك مميزًا، لا يكفي مجرد كونه طالبًا أو خريجًا جامعيًا وشكله "نضيف وابن ناس"، كان هذا هو الشرط في الماضي السعيد، الآن نحتاج مميزات أكبر، يجب أن يكون أفضل شاعر أو أفضل لاعب رياضي أوعلى الأقل الأول على الكلية!

3- المشاكل الصحية مفيدة دائمًا. سيكون قريبك سعيد الحظ لو كان مصابًا بمرض خطير ما.

4- صناعة الرموز على موقع فيس بوك تبدأ من الصورة.. يجب أن تختار له صورة وديعة، بها ابتسامة جميلة، لو كان قد التحى مؤخراً فلتختر صورة من عهد ما قبل اللحية. (حدث بالفعل!)

5- أحيانًا يكون للأهل دور مهم.. دموع الأمهات لم تعد تجدي للأسف لأنها "اتهرست في 100 قضية قبل كدة".. لكن ما قد يجدي الآن هو أن يكون له قريب، خال أو عم مثلاً، ضابط بالجيش أو الشرطة أو قاضي أو على الأقل كان مجندًا في حرب أكتوبر.

6- الفئات ذات الطبيعة الخاصة مثل النساء أو الأطفال أو المسنين لم يعودوا يلقون نفس الاهتمام، لكن لا بأس بالتركيز على هذه النقطة، خاصة أنهم يدخلون كأرقام في فئات مميزة في تقارير المنظمات الحقوقية "تم احتجاز عدد كذا فتاة/ طفل".

7- يجب أن يكون قريبك متهمًا بتهمة "خفيفة"، مثلًا خرق قانون التظاهر أو تعطيل المرور وتكدير السلم العام، أما لو كان نصيبه في تهمة من نوع التخابر أو لإرهاب أو اندرج اسمه في أي قضية اسمها "خلية كذا" فقد انتهى أمره!

8- يجب أن تكون متحدثا مهذبًا، تحمل الداخلية وحدها مسئولية ما حدث، لا تهاجم السيسي فهو لا يحكم طبعًا، ولا تنتقد القضاء، فهو شامخ جدًا، و"إهانة القضاء" تهمة قانونية تخاف منها كل وسيلة إعلامية.

إذا استوفيت هذه القواعد ربما - وليس أكيدًا - ستحصل على الاهتمام الإعلامي، ويبدأ الناس في معرفة قريبك باسمه وشكله، وحينها ربما - وليس أكيدًا برضه - يساهم ذلك في الإفراج عنه.

 

(3)

"في الدستور الضمني قواعد معقدة للتعذيب، تتوقف على هوية الضحية، فالتعذيب جريمة لو وقع على الفئات المحرم تعذيبها والمتعارف عليه أن قمعها ينحصر في التشويه الإعلامي والحبس الاحتياطي في ظروف جيدة نسبيًّا ولمدة قصيرة نسبيًّا.

وتعرف الفئات المحرم تعذيبها بحسب الطبقة الاجتماعية والانتماء العرقي وحيازة جنسية ثانية من عدمه والانتماء الحزبي ومستوى التعليم والسن وأي وكل تفصيلة يمكن استخدامها لتصنيف الناس، كما أن الظروف الاستثنائية قد توسع من فئات المحلل تعذيبهم بشرط أن يتم التنكيل به لحظة الاعتقال وقبل العرض على النيابة، لكن أن يستمر التعذيب بعدها فهذا ما لا يمكن قبوله.

...

لهذا يتحدث كتبة الدستور وقيادات الأحزاب وأعضاء المجالس القومية وكبار الكتاب عن "أخطاء" الدولة فقط عندما يطول التعذيب خالد وناجي، فالمقصود ليس الانتهاك المنهجي والمتواصل للدستور المكتوب، بل ما يتصورون أنه خلل غير مقصود في تطبيق الدستور الضمني، يتحدثون وكأن من عذبهم لم يكن يعرفهم وتصور أنهم إخوان، هم على يقين أن الخطأ سيتم تداركه، ومتمسكون بالدفاع عن حق الدولة في تعذيب الفئات الصحيحة..."

من مقال "توحد" لعلاء عبدالفتاح

 

(4)
لكن حتى هذه القواعد البائسة لم تعد كافية. اللعبة الآن تتجاوز كل ما تعودنا عليها، وتتجاوز الدستور غير المكتوب بدوره.

مثلاً الشاعر عمر حاذق استوفى أكبر قدر ممكن من الشروط، فهو شاعر معروف على مستوى الوطن العربي وعلى مستوى الوسط الثقافي في مصر كلها، وكان معارضًا للإخوان، وتم القبض عليه من أمام محاكمة قتلة خالد سعيد، وبفضل ذلك نال اهتمامًا إعلاميًا كبيرًا في الصحافة والفضائيات، خُصصت له مقالات كاملة من علاء الأسواني ورباب المهدي وأحمد عبد المعطي حجازي وغيرهم... ورغم كل ذلك استمر في السجن، ثم صدر عليه حكم سريع بالحبس 3 سنوات، وتم رفض الاستئناف وتأييد الحكم على عكس المتوقع والمعتاد.

شريف فرج أيضًا استوفى الشروط، فالقصة عن المعيد المحبوب في كلية فنون جميلة، والذي لم ينتمِ أبدًا للإخوان، والذي تنتظره خطيبته بشغف، وحصل على رسالة الماجستير من داخل السجن تبدو مؤهلة جدًا للاحتفاء بها إعلاميًا، وهو ما حدث بالفعل ... ومع ذلك مازال في الحبس منذ حوالي 4 أشهر.

وبالطبع إذا كان هذا هو حال من استوفى الشروط، فالحال أسوأ من باب أولى لمن استوفى عددًا أقل منها.

مثلًا محمد فوزي، عضو سابق بحركة تمرد، وجمع الاستمارات ضد مرسي، وهو شاعر كتب قصائد ضد مرسي أيضًا، لكن لأنه تم القبض عليه على خلفيه تظاهره داخل الجامعة، وتم ضمه إلى قضية "خلية المنصورة" فقد حلت عليه لعنة الصمت.

أما زميلنا في بوابة الشروق محمود جاد، وهو طبعا ليس من الإخوان، لكن لأنه ضُبط مع آخرين بأدوات تصوير يصورون بها مظاهرات الإخوان ويبيعون تسجيلاتها للجزيرة حسب الاتهام الأول ثم تحولت التهمة إلى تصوير منشآت شرطية لتسهيل هجمات إرهابية عليها، فقد استحق نفس اللعنة!

في الوقت الحالي أصبحت الشروط أصعب بكثير، يجب أن تكون الحالة خارقة المأساوية مثل دهب التي رُبطت بالكلبشات في السرير بعد الولادة، أو فتيات "سبعة الصبح" المحكوم عليهن ب 17 عامًا. لو كان العسكري المسئول عن دهب لم يقيدها، أو لو كان القاضي حكم على فتيات الأزهر بـ 3 سنوات لمر الموضوع ببساطة.

حتى قاع الإنحطاط الذي كنا نكرهه ونحاول الإفلات منه، انفتح تحتنا لنهبط إلى قاع انحطاط أعمق!

(5)

- إحنا بنطلب إثبات الإصابات بسبب تعذيب موكلينا في محضر رسمي، وبنطلب العرض على الطب الشرعي.

- الكلام ده مايخصنيش أنا قاضي تجديد حبس بس!

- إزاي حضرتك تقول الكلام ده؟ انت المسئول عن القضية دلوقتي.

- مليش دعوة .. مش أنا اللي حابسهم!

- يعني أمي اللي حابساهم؟!!

من حوار راقٍ بين أحد المحامين الحقوقيين وبين قاضي تجديد حبس متهمي الأزبكية في 10 فبراير 2013.

 

(6)

المعتقلين ليسوا أرقامًا .... لكن بعض الأرقام تفيد..

حسب تقرير ويكي ثورة المعتمد على بيانات جبهة الدفاع عن متظاهري مصر، فقد اعتقلت الشرطة 4809 متظاهرًا في عهد مرسي، منهم 896 من احتجاجات عمالية واجتماعية، وباقي العدد 3845 معتقلاً من المظاهرات السياسية.

أمثلة: أحداث ذكرى محمد محمود، نوفمبر 2012: 541 معتقلا، مظاهرات الاحتجاج على الفيلم المسيء أمام سفارة أمريكا، سبتمبر 2012: 459 معتقل، أحداث الاتحادية ديسمبر 2012: 166 معتقلا - وهي الأحداث التي يقول الإخوان إنهم اضطروا فيها للقيام بأنفسهم بفض الاعتصام بسبب تقصير الشرطة، وأيضًا اضطروا لتعذيب من اعتقلوهم، غصب عنهم برضه! - ، أحداث ذكرى الثورة 2013: 479 معتقلا، أحداث كورنيش النيل، مارس 2013: 303 معتقلا، اشتباكات المقطم مارس 2013: 71 معتقلا، ولا ننسى 68 معتقلًا تعرضوا للمحاكمات العسكرية.

وحسب تقرير مركز النديم لدعم ضحايا التعذيب فقد تم توثيق 359 حالة تعذيب في عهد مرسي، منها 21 حالة هتك عرض في أقسام الشرطة!

في المقابل وثق موقع ويكي ثورة 21,317 حالة اعتقال أو ملاحقة قضائية منذ 3 يوليو حتى 31 ديسمبر (لا يشمل الحصر كل من تم اعتقالهم بعدها بمافيهم 1079 شخص تم اعتقالهم في يوم واحد، يوم ذكرى الثورة حسب بيان الداخلية).

بالتأكيد القمع الآن أكبر وأبشع بما لا يُقاس من أي عصر سابق، وبالتأكيد هناك فارق كبير في الأرقام، وبالتأكيد اختلف سلوك النيابة، وبدلاً من الإفراج عن المتهمين بعد أسابيع أو شهر أو اثنان أصبح يمكن أن يمتد الحبس الاحتياطي إلى مالا نهاية.

وهذا لا يغير أبدًا من أني مازلت أذكر التعليقات المنحطة من أنصار الإخوان على التحقيق الذي نشرته عن ضحايا التعذيب في معسكرات الأمن المركزي، حيث اهتموا فقط بالإنكار وشتيمة الكاتب أو الإعلام المضلل .. فعلوا ذلك لأن المتظاهرين وقتها كانوا أعدائهم بشكل كامل، هؤلاء علمانيين و"بلطجية البرادعي وساويرس"، لذلك لا حقوق لهم!

ما الفارق بين هذا المنحط القديم وبين أي منحط جديد يمارس نفس السلوك؟

ولماذا يعتقد المنحط الجديد أن أفعاله لن تنقلب عليه كما انقلبت على من سبقه؟

 

(7)
حدوتة أولتراس ثورجي: 

القضية دي بالذات من أغرب القضايا إللي إشتغلت فيها، لو كنا في قضايا التظاهرات دايماً بنتكلم عن الحق في التظاهر السلمي، فالمرة دي فعلاً مكنش فيه مظاهرة حتي.
شوية عيال متقابلين في جنينة الحرية إللي قدام الأوبرا عشان عملوا سكارفات جديدة للجروب بتاعهم وبيوزعوها علي بعض، وقعدوا يغنوا في الجنينة شوية، فالشرطة إضايقت جداً من ده وقبضوا عليهم، ومعاهم شوية ناس كانت ماشية في الشارع.

الإتهامات إيه بقي يا سيدنا:

1- التظاهر وقطع الطريق والإعتداء علي الأفراد والممتلكات العامة و الخاصة ... التظاهر إنهم قاعدين يغنوا في جنينة وقطع الطريق إللي هو أساسا مقفول عشان التحرير مقفول يومها إللي كان تاني يوم في الإستفتاء ومفيش أي حد أو جهة قدمت شكوي

2-محاولة التأثير علي المواطنين ومنعهم من المشاركة في الإستفتاء ... إللي هو إتقبض عليهم في تاني يوم الإستفتاء قبل نهايته بساعة في مكان أقرب لجنة إستفتاء ليه علي بعد 3 - 4 كيلو.

3-الإعتداء علي قوات الأمن ومقاومة السلطات ... 4 ظباط قبضوا عليهم منهم واحد بتاع مباحث قصر النيل قال إعتدوا علي والتلاتة التانيين قالوا محصلش أي إعتداء علينا أو علي الناس أو مقاومة.

4- حمل أدوات مما تستخدم في الإعتداء علي الأفراد ... طبلة و 17 كوفية.

5-محاولة إقتحام التحرير .. 33 عيل منهم 18 قاصر و3 بنات و3 تحت 15 سنة هيخشوا يضربوا الجيش ويقتحموا التحرير بطبلة

6- إهانة وسب وقذف الشرطة ... طبعاً الشرطة إتضررت أوي عشان شوية عيال شتموهم لما جم قبضوا عليهم وضربوهم

7-الإنضمام لجماعة الإخوان الإرهابية ... الإنضمام للإخوان بقت إكليشية علي أي حاجة.
8-وكان وسط الإتهامات إللي في محضر الشرطة كمان شوية هري عن الإشتراك في أحداث محمد محمود (من سنتين ونص يعني كانو لسه عيال بشورتات) والنية علي إحداث شغب وإقتحام قسم الدرب الأحمر (معرفش إيه جاب القلعة جنب البحر) ورغي كتير.

القضية إتقسمت ل18 قصر إللي أخدوا براءة في أول درجة من محكمة الطفل.. أما بقي ال15 الكبار فإحنا عرفنا إنها إتحالت للمحكمة قبلها بيوم فملحقناش نطلع علي القضية ، جينا في الجلسة كنت الوحيد الحاضر من جبهة الدفاع عن المتظاهرين والباقي محامين سوق.
...
طلبت إحضار الشهود و الإطلاع وصورة كاملة م القضية وأقريت إن المتهم بتاعي محدش هيتكلم عنه.. قوم إيه بقي جه بعد ما الزملا إترافعوا وحجزها للحكم بما فيهم المتهم بتاعي إللي مخدش حقه في الدفاع بولا كلمة، وده إنتهاك لحقوقة الدستورية تجيز لنا العودة بالدعوي الجنائية والمدنية علي السيد القاضي فضلاً عن بطلان الحكم.

والنهاردة الحكم طلع بحبس المتهمين سنتين وغرامة 50 ألف جنيه والوضع تحت المراقبة سنتين!

وتوتة توتة خلصت الحدوتة ونقابلكم في الإستئناف.

سامح سمير – المحامي بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية – في 22 فبراير

 

(8)
فجأة تنهار زوجتي في البكاء وتقول "أنا عايزة بابا.. أنا عايزة بابا".
أحتضنها وأمسح دموعها وأشعر بالقهر والعجز والبغض الخالص.
والد إسراء زوجتي، د.السيد حسن شهاب، عميد هندسة حلوان سابقًا – نعم أتعمد ذكر منصبه للتأثير في القاريء - معتقل منذ 8 أشهر.
عدد لا نهائي من التفاصيل، الزيارة التي يتم الإعداد لها قبلها بيومين، استنزاف مادي مستمر للإنفاق عليه وعلى المحامي بينما تم وقف راتبه باستثناء الأساسي، ابن شقيق زوجتي الذي وُلد دون أن يراه جده، رحلة 3 ساعات من "البهدلة" للوصول من باب سجن طرة إلى مكان الزيارة...الخ.

أحتضنها وأتمتم "يارب احرق قلب كل حد حرق قلب إسراء".

 

(9)

Alaa Abd El Fattah

ساعدنا نجمع ملف عن الحالات الخاصة .. كل المسنين، والمرضى، والأطفال والنساء .. دول الضغط ليهم اسهل، وقلق اهاليهم عليهم أعلى كمان

Mohamed Abo-elgheit

كلمت أصدقاء إخوان في موضوع جمع الحالات .. المشكلة إنهم بائسين كده، شايفين إنه لا قضاء ولا حقوقيين ولا أي حاجة ليها أي معنى أو ممكن تتاخد بجد

Alaa Abd El Fattah

هوا حد بياخدها جد؟!

بنقول ضغط، وعشان كده بنقول حالات إنسانية.. لو كانت جد كان يبقى هات قوائم كل المعتقلين.. إحنا دلوقتي عاملين زي اللي بيتعامل مع الصهاينة، الذكور من 18-40 ملهمش حقوق.

 

من آخر محادثة بيني وبين علاء في 21 نوفبر 2013

 

(10)
لكني أريد أن "آخدها جد" يا علاء، فحتى أسلوب القواعد الاستثنائية لم يعد مجديًا .. أريد أن أكتب عن ذلك المعتقل الذكر العادي الذي لا يميزه شي،، والذي ربما يكون عضوًا في الجماعة الإرهابية جدًا!

عن مشاعر الحيرة والحصار والضعف والانكسار والكره، وعن زوجة وأطفال أو أم وأب ينتظرون بالدموع والقهر.

عن ذلك المعتقل الذي يشكل أرضًا خصبه لكل الأفكار المتطرفة، ذلك المعتقل الذي أمضى أشهرًا طويلة دون ذنب، تعرض للتعذيب، ثم خرج ليجد أقاربه ورفاقه بين قتيل وجريح ومعتقل، ولا يوجد أي أفق لدولة قانون أو إنصاف، فدخل الى الانترنت وتعلم بنفسه كيفية صناعة القنابل في المنزل. هذه الخلايا الفردية المنفصلة التي تشكل تحديًا مستحيلًا أمام أي جهاز أمني (وقد ظهر بعضها بالفعل، ولا يزيدها الاعتقال العشوائي لمكافحتها إلا انتشارًا)

أريد أن أعود للتذكير بالقواعد المستحيلة لدينا، والبديهية عند غيرنا بنفس منطق أن الماء شفاف أو الشمس تضيء:

- من حق كل مصري بلا تمييز على أي أساس اجراءات قانونية سليمة، وحماية من التعذيب أو سوء المعاملة، وألا يتم احتجازه لفترات طويلة دون مبرر قانوني، وأن ينال محاكمة عادلة.

- - هناك قانون مكتوب فقط يجب تطبيقه، أما القانون غير المكتوب الذي يحدد شروط ومعايير المعتقل الذي يتم التعاطف معه يجب ينتهي.

- الدنيا دوارة، ومن يسكت اليوم عن انتهاك حقوق غيره سيتعرض بدوره لانتهاك حقوقه.

- في السجن الماء ليس نقيًا، وضوء الشمس لا يصل...


اقرأ أيضًا:
«طرة»: 5 ساعات من أجل زيارة 10 دقائق
الحرية للمعتقل الذي لا نحبه

محمد أبو الغيط طبيب ومدون مصرى
التعليقات