يوم الثلاثاء الماضى، نشر موقع «اليوم السابع» تقريرا لتحالف يسمى «شفافية الانتخابات الرئاسية» يتوقع فيه ارتفاع نسبة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية إلى ثلاثة أضعاف نسبة المشاركة فى انتخابات عام ٢٠١٤.
لم يكن واضحا بالخبر هل المقصود نسبة المشاركة فى تصويت المصريين عموما أم بالخارج، لكن وبما أن نسبة التصويت الشاملة فى ٢٠١٤ اقتربت من ٤٨٪، فالمعنى أنهم يتحدثون عن انتخابات الخارح.
لا أعرف مدى دقة هذا التوقع ولا المعايير والمؤشرات التى استند إليها هذا التحالف. خصوصا أننا نعانى من نقص فادح فى وجود دراسات جادة عن قاعدة بيانات وشرائح الناخبين، خصوصا فى الخارج.
رسميا لا نعرف نسبة التصويت فى انتخابات الخارج، لكن كان هناك مشاهد كثيرة لطوابير الناخبين، والسؤال هل ستتكرر هذه المشاهد بالداخل فى الانتخابات التى ستبدأ يوم الاثنين المقبل؟
هذا السؤال سألته قبل ذلك، وكان كلام كل من تحدثت معهم تقديريا وتخمينيا، ولم أجد كلاما محددا يستند إلى أرضية صلبة.
لكن الزميل والصديق الاعلامى أكرم ألفى الباحث المتخصصص فى شئون الانتخابات، قال مساء الأحد الماضى إن المصريين أضافوا نوعا جديدا من التصويت، لا يعرفه العالم وهو «التصويت الاحتفالى»، وهو كما يقول ألفى إن بعض الناخبين يذهب إلى لجان الانتخابات ليحتفل ويرقص ويغنى.. قد لا يكونون مشغولين جدا بالعملية السياسية فى شكلها التقليدى لكنهم يحبون بلدهم، وبالتالى فالتوقع أن ترتفع نسبة التصويت.
ليلتها كنا ضيوفا على برنامج الإعلامية الكبيرة لميس الحديدى فى قناة «سى. بى. سى»، والتوقع نفسه قاله المهندس أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، الذى لفت النظر إنه وحزبه ومصريين آخرين سيشاركون فى الانتخابات كى تستقر مصر وتبدأ السير فى طريقها الطبيعى، على أمل أن تنفرج الأمور مستقبلا.
السؤال: هل يمكن أن تزيد نسبة المشاركة كما تأمل الحكومة رغم غياب المنافسة التامة والأزمة الاقتصادية الطاحنة؟
بالحسابات المنطقية فإن الإجابة هى لا، لكن بعض أنصار الحكومة يقولون إن «كتالوج المصريين مختلف» ولا يمكن توقع ردود أفعالهم، مستشهدين بثورة ٣٠ يونية ٢٠١٣، وكيف نزل ملايين المصريين فى مشهد أذهل العالم أجمع؟
لا يستبعد البعض أن يتم اللجوء إلى الطرق التقليدية فى الحشد والتعبئة التى كانت موجودة منذ الانتخابات النيابية قبل ثورة يوليو ١٩٥٢ وبمعها وبعدها وحتى تجربة الحزب الوطنى قبل ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١.
بالطبع فإن السؤال المنطقى هو أنه يغيب هذه المرة وجود حزب سياسى كبير، وبالتالى غياب «الماكينة الانتخابية» التى تستطيع الحشد والتعبئة، لكن الرد من بعض مؤيدى الرئيس السيسى هو صحيح أنه لا يوجد حزب لكن هناك ماكينة حقيقية منتشرة فى كل القرى والمراكز والمحافظات.
الرهان عندهم على أن الذين ذهبوا لحضور مؤتمرات الدعم والتأييد للرئيس قبل الانتخابات سوف يذهبون إلى اللجان، وسوف يحضرون معهم أقاربهم وأصدقاءهم ومعارفهم، وقد نجد حوافز تشجيعية للتصويت، وعودة بشكل أو بآخر إلى نظرية «الزيت والسكر» التى ابتدعها بعض كبار رجال الأعمال فى الحزب الوطنى، وطورتها جماعة الإخوان.
أحد المتابعين يقول إنه لو أن صاحب كل لافتة موجودة فى الشوارع لتأييد الرئيس السيسى، ذهب هو وأسرته فقط إلى لجان التصويت، فإن نسبة المشاركة سوف ترتفع فعلا.
وجهة نظر هذا المتابع أن عدد اللافتات القماشية الموجودة كبير للغاية، لدرجة أن البعض يقول إنه غير مسبوق، رغم أن تقديرى هو أن اللافتات بلغت ذروتها فى انتخابات يونية ٢٠١٢ حينما كان هناك ١٣ مرشحا، ولا تزال بعض صور هؤلاء موجودة على بعض الجدران فى أحياء شعبية متفرقة.
بالطبع كانت الانتخابات وقتها ساخنة ومحتدمة وكان هناك مرشحون من جميع التيارات والاتجاهات.
مرة أخرى كم ستبلغ نسبة المشاركة؟ الاجابة أن المنطق يقول إنها ستكون من قليلة إلى متوسطة ما لم تحدث مفاجأة.. وإنا لمنتظرون!