ــ1ــ
علم القاضى بالواقعة قبل عرضها عليه
إذا اتصل القاضى بالواقعة المعروضة عليه بأى طريقة فيكون قد رأى بنفسه أو حدث استفتاؤه فيها فأفتى قبل أن تتحول إلى قضية ودعوى، أو أن يكون قد تحدث بشأن الواقعة فور الإعلان عنها وأدلى فيها برأى شفهى أو تحريرى.. كل ذلك العلم المسبق يجعل القاضى فى حرج من نظر القضية لأنه سينظر إليها من خلال رأيه السابق، وهذا الوضع رفضه بعض الفقهاء.
ــ2 ــ
خطاب القاضى إلى مثله
وقد اعتد فريق من الفقهاء بكتاب القاضى إلى قاض آخر، واعتبروه وسيلة إثبات إذ قبله القاضى الآخر، بينما رأى آخرون أن كتاب القاضى لقاض آخر لا يعتد به حتى لا يؤثر على إرادة القاضى الآخر.
ــ3ــ
القرائن الواضحة تعتبر بينة
وفريق كبير من الفقه والقضاء يعتد بالقرائن الواضحة ويجعلها مكان البينة، وفريق آخر لا يكتفى بالقرائن، وقد عرض القرآن الكريم نموذجين للقرائن حينما أشار إلى ((.. وجاءوا على قميصه بدم كذب)) إذ فهم أبوهم كذبهم، فالقميص سليم غير ممزق، والدم الذى عليه ليس دم إنسان. كما جاء الحديث عن قرينة أخرى حينما نطق الصبى قائلا: ((..وشهد شاهد منْ أهْلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقتْ وهو من الْكاذبين * وإن كان قميصه قد من دبر فكذبتْ وهو من الصادقين * فلما رأىٰ قميصه قد من دبر قال إنه من كيْدكن ۖ إن كيْدكن عظيم * يوسف أعْرضْ عنْ هٰذا ۚ واسْتغْفرى لذنبك ۖ إنك كنت من الْخاطئين ) ).
ــ4ــ
إجراء القرعة
والقرعة هى وسيلة القاضى عند تساوى الحقوق والمصالح. مثل تساوى المرشحين لوظيفة عامة، وإذا تنازع اثنان على لقيط عثرا عليه، وكذلك عند قسمة العقار أو تقسيم أرض الموات لإحسائها.
على أن القرعة لا تجرى فيما يكال أو يوزن. ولا فى ادعاء النسب أو إلحاقه ولا فى الطلاق. وعند التساوى يتم تقسيم الشىء بالقرعة.
ــ5ــ
مرتب القاضى وما يحل أو يحرم فيه
فالمبدأ العام هو ضرورة التوسعة على القضاة ليكون لهم قوة وعليهم حجة، ولكن لابد من التوافق على سقف للتوسعة خصوصا وأن القضاة هم أهل الحق، فإذا ثبت جور الأمراء وتقاضيهم ما لا يستحقون، فهل يجوز للقاضى أن يقتدى بهم؟ أو هل يجوز له أن يقبل عطايا الأمراء الجائرين ويستحلها كتوسعة عليه؟ وأين حدود التوسعة المقبولة شرعا من المرتبات السائدة بين عموم الناس؟
ــ6ــ
هدايا القضاة غلول
إذ لا يحل للقاضى قبول الهدايا لأنها وسيلة للتأثير عليه. كما أنها تورثه لينا تجاه صاحبها. والهدايا كلها للقضاة أو الحكام هى رشوة مقنعة سواء جاءت مقدما قبل الاحتياج إلى القضاء أو جاءت معه أو بعد صدور الحكم. ولكن إذا عمد الأمراء الجائرون إلى انتزاع القاضى من عمله وتكليفه بعمل آخر مثل (الوزيرــ الوالى ــ المحافظ ــ رئيس بنك ــ رئيس مؤسسة إلخ) ، ألا يكون ذلك رشوة للقضاة جميعا وإشعارا لهم أن من يقترب من إرضاء السلطة سوف ينال من زخرف الدنيا وزينتها؟
يتبع