الحقيقة الأولى: يشهد الجوار المباشر لمصر عنفا متصاعدا، إلى الغرب حيث ليبيا، يرتبط بتفتت مؤسسات الدولة الوطنية وغياب احتكارها للقوة المسلحة / الجبرية وبالصراع المستمر بين فصائل مناطقية وقبلية وأيديولوجية مختلفة وباختراق الجماعات الإرهابية للداخل الليبى ودورها المدمر وبانتشار السلاح، إلى الجنوب حيث السودان يرتبط بالتوترات المتراكمة فى مناطق عدة وبكون الحدود المصرية السودانية عصية على الضبط الكامل وتشهد تقليديا الكثير من النشاط التهريبى للسلاح وللبضائع وللبشر، إلى الشرق حيث فلسطين يرتبط بالعدوان الإسرائيلى المتكرر على قطاع غزة وحصاره المستمر منذ سنوات ومعابره المغلقة فى كافة الاتجاهات وما ينتج عن ذلك كله من ظواهر خطيرة كأنفاق التهريب بين مصر والقطاع وحراك عابر للحدود لجماعات إرهابية ومسلحة.

الحقيقة الثانية: يعانى المحيط الإقليمى الأوسع لمصر من ١) صراعات أهلية مريرة سببها نظم حكم قمعية / طائفية / مذهبية تستدعى كما فى سوريا والعراق حركات معارضة على شاكلتها السيئة ولا تقل عنها عنفا وإجراما، ٢) انهيار الدولة الوطنية فى المشرق العربى وتفتت مؤسساتها ونشوء مناطق فراغ أمنى واسعة كحال الحدود السورية العراقية والحدود السورية اللبنانية، ٣) تمدد كارثى لجماعات إرهابية ومسلحة، تدعمها قوى تعتاش على الصراعات الأهلية وتفيد من تفتت مؤسسات الدولة الوطنية وتغزو مناطق الفراغ الأمنى وتمارس فعلها المدمر عبر الحدود (نموذج داعش).

الحقيقة الثالثة - ترتب الأزمات المتراكمة فى مصر إنهاك قوى الدولة والمجتمع والمواطن وتدفع بالأخطار والصراعات فى الجوار المباشر لمصر وفى محيطها الإقليمى إلى الداخل، وأبرز الأزمات هذه هى، ١) وضعية الاستقطاب السياسى والمجتمعى الحاد وغياب مسار تحول ديمقراطى حقيقى، 2) انتهاكات حقوق الإنسان والحريات والمظالم المتكررة وغياب محاسبة الطرف الرسمى المسئول عنها، ٣) تورط بعض جماعات وحركات اليمين الدينى فى ممارسة العنف المضاد والتحريض عليه، ٤) ضعف معدلات التنمية المستدامة وتدهور الأوضاع المعيشية خلال السنوات الماضية وارتفاع معدلات الفقر والبطالة والتهميش الاجتماعى، ٥) معاناة بعض المناطق الحدودية أو القريبة من حدود مصر من الفراغ السكانى ومن غياب الجهد التنموى العام والخاص كما فى سيناء والصحراء الغربية وتصاعد التوترات بين أهل هذه المناطق ومؤسسات الدولة التى مازالت تختزل قضاياهم فى التحديات الأمنية، ٦) وجود جماعات إرهابية ومسلحة تعتاش على وضعية الاستقطاب الحاد وضعف معدلات التنمية المستدامة، وتعمد إلى توظيف مناطق الفراغ السكانى لممارسة فعلها المدمر والاشتباك مع الدولة كما فى سيناء والصحراء الغربية، وتستغل أوضاع الجوار المباشر وجماعات الإرهاب المنتشرة فى المحيط الإقليمى فى الحصول على السلاح.

هذه الحقائق مجتمعة هى التى تفسر الإجرام الإرهابى فى سيناء وفى الوادى الجديد وفى العاصمة القاهرة وفى مناطق ومدن أخرى، وهى التى تفسر أيضا تصاعد معدلات العنف الرسمى والأهلى فى مصر. وتأسيسا عليها، لا بديل عن الشروع الفورى فى تنفيذ السياسات التالية: ١) تطوير قدرات تأمين الحدود المصرية إلى الغرب والجنوب والشرق على نحو يضمن القضاء على تهريب السلاح واختراقات الجماعات الإرهابية ويقنن وينظم حركة الناس والبضائع على امتداد هذه الحدود، ٢) فتح المعابر المصرية مع قطاع غزة وتقنينها وتنظيمها على نحو يحفظ مقتضيات السيادة والأمن القومى، ويضمن إنهاء الحصار الظالم على القطاع الذى يتعرض الآن لإبادة إسرائيلية ممنهجة، ويسهل مهمة التخلص من الأنفاق السرية والسيطرة على شبكات تهريب السلاح وتحركات عناصر الجماعات الإرهابية ومن ثم ضبط الحدود الشرقية بكفاءة، ٣) على مصر الاضطلاع بدور بناء فى إنقاذ الدولة الوطنية فى المشرق العربى من تكالب القمع والطائفية والمذهبية والإرهاب عليها ومن أخطار شبكات الإرهاب المتنقلة عبر الحدود، وهى لن تقدر على ذلك إلا برؤية متكاملة ومستقلة لدورها الإقليمى لا تتورط فى مصالح ضيقة ولا فى سياسات مدفوعة بأجندات قمعية وطائفية ومذهبية وبتقديمها لنموذج ناجح لدولة وطنية عادلة وديمقراطية ومتقدمة، ٤) السبيل لتقديم النموذج الناجح للدولة الوطنية هو عودتنا إلى مسار تحول ديمقراطى حقيقى، ووقف انتهاكات الحقوق والحريات والمظالم ومحاسبة المسئولين عنها، وإنهاء وضعية الاستقطاب الحاد بفتح آفاق المشاركة فى الشأن العام وإحياء السياسة وتمكين كافة القوى السلمية والتى لم يثبت عليها التورط فى إرهاب أو عنف أو فساد أو فى التحريض عليهم من العمل السياسى فى إطار الدولة الوطنية، وتشجيع الجهد التنموى العام والخاص وتوجيهه أيضا إلى مناطق الفراغ السكانى خاصة سيناء والصحراء الغربية.

أفكار لكى لا أقف عند حدود إدانة الإجرام الإرهابى الذى استباح أول أمس دماء طاهرة فى الوادى الجديد، لكى لا أقف عند حدود الشجب والتنديد وأتنصل من كون مواجهة الإرهاب والعنف هى مسئولية مشتركة للدولة وللمجتمع وللمواطن ولا ينبغى اخترالها فى الجوانب الأمنية فقط، لكى لا يروج مجددا زيفا لمقولة إن أصوات ومجموعات الدفاع عن الديمقراطية لا تعنيها مقتضيات الأمن القومى المصرى، لكى أدلل على إمكانية المزج بين مواجهة الإرهاب والبناء الديمقراطى وبين فتح معبر رفح وتقنينه وتنظيمه لإنهاء حصار غزة الظالم والعمل على تأمين الحدود المصرية والقضاء على شبكات الإرهاب والعنف والجريمة المنظمة.

غدا هامش جديد للديمقراطية فى مصر.