أن يمرر رأس السلطة التنفيذية قرارات بقوانين تمكنه من التحكم الكامل فى الأجهزة الرقابية المنوط بها ــ بين مهام أخرى ــ رقابة ومساءلة ومحاسبة السلطة التنفيذية قبل غيرها من السلطات العامة، ثم يتجاهل بعض «خدمة السلطان» الأمر برمته أو يسوقون مبررات فاسدة لحكم الفرد الذى لم تعد لا ملامحه العريضة ولا تفاصيله الصغيرة بخافية على الناس أو يتحايلون على العبث ببنية نظام الحكم الذى ليس له من مركز ثقل وفعل اليوم غير رأس السلطة التنفيذية المحتكر أيضا للاختصاص التشريعى وغير المراقب أو يزينون غياب التوازن بين السلطات العامة والإلغاء التام لشرط الشفافية والعصف بالقواعد الدستورية بمقايضات زائفة بين الأمن والصالح العام وبين الحقوق والحريات وينتهون إلى الادعاء الكاذب بحتمية حكم الفرد فى مصر؛ لهو دليل إدانة صريح لكل هؤلاء «الفاوستيين» الذين ارتضوا بيع ضمائرهم لشر الاستبداد.

أن يروج تحت يافطة «مكافحة الإرهاب» لقانون استثنائى يعطل ضمانات التقاضى العادل ويختزل حقوق وحريات المواطن ويؤسس للمزيد من الممارسات القمعية ويجعل من السلطة التنفيذية المصدر الوحيد «للمعلومات المعتمدة» ومن الحقيقة الواحدة والرأى الواحد والموقف الواحد والتقدير الواحد «قواعد ملزمة يعاقب من يخالفها» ويلغى بذلك عملا حرية تداول الحقائق والمعلومات والحق فى التعبير الحر عن الرأى، ثم تختزل النقابة المهنية المنوط بها قبل غيرها الانتصار لحرية تداول الحقائق والمعلومات وللتعبير الحر عن الرأى مشروع قانون الإرهاب فى مادة وحيدة تنص بداية على عقوبات سالبة للحرية للصحفيين والإعلاميين وتغير فيما بعد إلى غرامات مالية فيسود الصمت وكأن النقابة المهنية ذات التاريخ العظيم قد تم استرضاؤها لحماية أعضائها والمنتسبين إليها وليذهب حق المواطن وحق المجتمع والحق العام فى الحرية إلى الجحيم ولتذبح كقرابين ﻵلهة السلطوية وحكم الفرد والعصف بسيادة القانون؛ لهو دليل إدانة صريح لكل هؤلاء «الفاوستيين» الذين ارتضوا بيع ضمائرهم لشر الاستبداد.

فقط، توقفوا عن التشدق بالحقوق والحريات وبمضامين ومفردات الديمقراطية الأخرى، فقط توقفوا عن إسقاط الفكرة الديمقراطية فى غياهب اللامعنى والمصداقية الضائعة كما فعلتم من قبل فى الفكرة الوطنية بشوفينيتكم وهيستيريا العقاب الجماعى ومكارثية التصنيف على الموقف المبدئى والهوية السياسية والرأى المغرد خارج سرب الأتباع والمستتبعين.

غدا.. هامش جديد للديمقراطية فى مصر.